اقتراح تاريخ 19 سبتمبر 1958 يوما لميلاد الدولة الجزائرية المتمخضة عن الثورة

اقترح المجاهد، عبد الحميد مهري، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن يكون 19 سبتمبر 1958 (تاريخ تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية) هو يوم ميلاد الدولة الجزائرية الناشئة من رحم ثورة أول نوفمبر المجيدة.
وقال السيد مهري خلال تنشيطه لندوة بعنوان "وقفة عرفان لأعضاء الحكومة المؤقتة" التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد "أقترح أن يكون يوم 19سبتمبر 1958 هو يوم الجمهورية أي يوم ميلاد الدولة الجزائرية التي نشأت من رحم الثورة" مضيفا أن الدولة الجزائرية "حدث مستمر ودائم" بينما تأسيس حكومة مؤقتة لها هو "المؤقت".
واستطرد السيد مهري الذي كان أحد أعضاء الحكومة المؤقتة، أن تاريخ 19 مارس1962 هو "يوم الانتصار و5 جويلية هو يوم الاستقلال". وأوضح في ذات الصدد قائلا: "بأن الأجيال الحالية تتصور أن إتفاقيات إيفيان هي تاريخ ميلاد الدولة الجزائرية" بينما ميلادها "جاء مع تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي اعترف بها أزيد من 35 دولة من بينهم دول كبرى كالصين والاتحاد السوفياتي والهند".
"كما أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يضيف السيد مهري، لم تبق نظرية بل أصبح لها وجود قانوني دولي ثابت بإمضائها للعديد من الاتفاقيات(...) وإنها استطاعت كذلك ان تنشئ وضع دولي جديد للجزائر". كما تطرق السيد عبد الحميد مهري خلال مداخلته الى الاثر الذي خلفه تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والتي كما ذكر، شكل اعلانها "حدثا كبيرا ما زال في حاجة الى دراسة".
وأبرز أن ميلاد الحكومة المؤقته كان بمثابة" اعادة بعث الدولة الجزائرية بصفتها الجمهورية وحطم نهائيا الوضع الذي كانت تعتبر في ظله جزء من فرنسا". وبخصوص ردود الفعل المسجلة على الصعيد الدولي بعد الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة ذكر السيد مهري بانها كانت " ايجابية" بحيث اعترفت الكثير من الدول الشقيقة والصديقة بالوضع الجديد للجزائر و"استمر ذلك الى غاية بدء المفاوضات".
ونبه المجاهد عبد الحميد مهري الى أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد خاضت في تلك الحقبة "معركة دبلوماسية كبيرة لأن المطلوب وقتها ليس الاعتراف بحكومة كما قال وإنما رفض الاعتراف بان الجزائر قطعة من فرنسا".
وبخصوص رد فعل الطرف الفرنسي أشار المجاهد مهري إلى أن فرنسا أعلنت عن نيتها في "قطع علاقاتها" مع الدول التي تعترف بالحكومة المؤقته غير أنها "لم تستطع تنفيذ تهديدها الذي كان سيؤدي بها لو لجأت إليه إلى عزل نفسها مغاربيا وعربيا ودوليا".
من جهة ثانية، اعتبر السيد مهري ان إعلان ديغول اللجوء الى حق تقرير مصير الشعب الجزائري كان "بعد ان اقتنع بانه لا يمكن الاستمرار في الأساليب القديمة(...) وانه ليس هناك حل آخر الا بقيام الدولة الجزائرية المستقلة لكن وفق منظوره الخاص".
وكان رد الحكومة الجزائرية حسب السيد مهري، قبول المبدأ وفق شروط منها "استمرار اعترافات الدول بالحكومة المؤقتة وتبني تقرير المصير بمحتواه الحقيقي واستمرار اللجوء الى الامم المتحدة". وتم الاتفاق على الشروع في المفاوضات بعد أن أعلن ديغول ان الجزائر "ستكون ذات سيادة في الداخل والخارج ". وبخصوص موعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أوضح السيد مهري أن "الاعلان عن ميلاد هذه الحكومة قد تم عندما تجمعت الظروف الكفيلة بنجاحها" مشيرا الى أن الأمر"لم يكن سهلا" لأن العملية "تطلبت اقناع دول بعدالة القضية الجزائرية".
وفي رده على سؤال حول "النقائص" التي وردت في اتفاقيات إيفيان، أشار السيد مهري الى أن "مؤسسات الثورة وافقت على الاتفاقيات وهو القدر الذي كان يمكن بلوغه في تلك الفترة" موضحا ان المجلس الوطني للثورة "درس هذه النقائص واتخذ الإجراءات الكفيلة بتجاوزها ".
كما تطرق السيد مهري الى الصعوبات التي واجهت الثورة الجزائرية والشعب الجزائري اثناء كفاحه "الفريد من نوعه" في وجه فرنسا التي كانت مدعومة في تلك الفترة بالحلف الأطلسي.