استنادا لمقالات صحفية تعود الى الفترة الاستعمارية يقدم المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون من خلال مؤلفه الجديد "17 أكتوبر الجزائريين متبوع بالتستر الثلاثي على مجزرة" تحليلا جديدا حول هذه المجازر المرتكبة في حق جزائريين مسالمين على يد الشرطة الباريسية في 17 اكتوبر 1961. ويتضمن الكتاب الذي قدم خلال الطبعة ال17 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب و الصادر عن دار النشر القسنطينية "ميديا-بلوس" جزءين: المقالة الأصلية مكتوبة بقلم الصحفيين و التي كان من المقرر أن تنشر في صيف 1962 بالإضافة إلى مقالات صحفية تعود الى الفترة الاستعمارية نشرتها يومية المجاهد و كذا "لي تو مودارن" و هي مجلة أسسها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. و يتطرق مقال مارسيل و بوليت بيجو الذي ألغي نشره بعد تلقي "أوامر" إلى واقع قمع المهاجرين الجزائريين خلال "معركة باريس" مثلما يسميها هذان الصحفيان و التي بدأت أربع أشهر قبل ذلك من خلال عمليات توقيف تعسفية و أعمال عنف غير مبررة ارتكبت في حق الجزائريين قبل هذا اليوم المأساوي ل 17 أكتوبر 1961. و يصف الصحفيان الفرنسيان اللذان اعتمدا على شهادات ضحايا و تقارير مناضلي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا "معركة باريس" متأثرين بحجم الأعمال الفظيعة التي تعرض لها الجزائريون في شوارع باريس و حتى في السجون حيث كان يقبع الجزائريون المسجونون في إطار القانون العام. و يصف الصحفيان بدقة تنظيم المظاهرة السلمية من قبل جبهة التحرير الوطني للتنديد بحضر التجوال المفروض فقط على الجزائريين قبل تقديم شهادات حول وحشية قمع المظاهرات السلمية من قبل الشرطة الباريسية في العديد من الأحياء و محطات ميترو باريس. و يتضمن النص وصفا دقيقا للمعاناة التي عاشها المتظاهرون المحتجزين في الميترو أو في مراكز الاستقبال المؤقته الشبيهة بالمحتشدات و لعملية قمع المظاهرة المنظمة في 20 أكتوبر 1961 بمبادرة جزائريات بباريس. تحت عنوان "التستر الثلاثي على مجزرة" يتسأنف جيل مانسيرون في الجزء الثاني من الكتاب ما استهله الصحفيان ليقدم كمؤرخ تحليلا لأسباب التستر على مجازر 17 أكتوبر 1961 من قبل "الدولة الفرنسية و اليسار المؤسساتي و الحكومة الفرنسية" على حد سواء. و استنادا إلى دراسات باحثين بريطانيين آخرين هما جيم هاوس و نايل ماك ماستر يشرح المؤرخ الفرنسي ذريعة الوزير الأول آنذاك ميشال ديبري ل "تعليق قرار البرلمان بتنصيب لجنة تحقيق برلمانية" من خلال اللجوء إلى "فتح تحقيق قضائي". كما تم تقديم وثائق مزورة للبرهنة بأن محافظة الشرطة الفرنسية قامت بتسجيل أسماء الجزائريين المتوفين في 17 أكتوبر 1961 في قوائم المطرودين. في دراسته يحمل جيل مانسيرون جزء من مسؤولية التستر على مجازر ال17 أكتوبر 1961 للحزب الشيوعي الفرنسي الذي رفض أن يدعم صراحة المظاهرة التي نظمتها فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا متسترا بذلك على المجزرة التي تلتها و و تحدث عوض ذلك عن قمع مظاهرة محطة ميترو شارون (باريس) التي نظمها شيوعيون فرنسيون ضد منظمة الجيش السري و لدعم السلم في الجزائر. و يرى المؤرخ أن الدعم الصريح الذي عبر عنه مناضلون فرنسيون ينتمون إلى اليسار نابع من "مبادرات شخصية". و من هذا المنطلق ذهب جيل مانسيرون بتفكيره إلى درجة تحميل المسؤولية للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان التي التزمت الصمت إزاء مجازر ال 17 أكتوبر 1961. وحسب جيل مانسيرون فان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و من خلال إهتمامها بمظاهرة الفاتح نوفمبر و اضراب المساجين عن الطعام على حساب هذه المجازر تتحمل جزء من المسؤولية في الصمت الذي أحاط هذه المجازر. وتطرق من جهة أخرى إلى لقاء 28 أكتوبر 1961 الذي جمع بين ممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قرب بال (سويسرا) و الذي لم يتم خلاله "التطرق إلى المجازر". تستر كما كتب يضاف إليه "النظرة السلبية (...) بل النظرة الحذرة التي كان ينظر بها بعض قادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا". وفي ختام دراسته يدعو المؤرخ الفرنسي إلى الإعتراف بهذه المجازر من خلال التأكيد على ضرورة "التوصل إلى الإعتراف الشامل بعيدا عن التستر على أي حدث مهما كان من باب تهدئة النفوس".
