مشروع قانون المالية 2013 بالأرقام (مؤطر)

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض حاليا على مكتب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني حسب نسخة منه تحصلت عليها وأج تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
و فيما يلي الأرقام الأساسية لهذا النص:
-ا- تاطير الاقتصاد الكلي:
برميل بترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012).
نسبة صرف ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).
نموا بنسبة 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. ويتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4ر16177 مليار دينار سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خام بقيمة 2ر15256 مليار دينار سنة 2012.
و حسب القطاع فان النمو المتوقع موزع كالتالي: 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 1ر6 بالمائة بالنسبة للبناء و الأشغال العمومية و 5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
نسبة تضخم بنسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) -ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات ب3ر61 مليار دولار.
ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات ب46 مليار دولار.
-اا- توازنات الميزانية:
1-المداخيل مقدرة ب3820 مليار دينار أي ارتفاع ب1ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 منها 9ر1615 مليار دينار بالنسبة للجباية النفطية و 1ر2204 مليار دينار بالنسبة للجباية العادية.
2- وتقدر المصاريف ب8ر6879 مليار دينار أي انخفاض بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 منها 1ر4925 مليار دينار بالنسبة لمصاريف التسيير (-12 بالمائة مقارنة بسنة 2012) و 2ر2544 مليار دينار (-8ر9 بالمائة) بالنسبة للتجهيز.
و توزع هاتين الأخيرتين ب1812 دينار بالنسبة للاستثمار و 2ر732 مليار دينار بالنسبة للعمليات في رأس المال.
و ستنتقل ترخيصات البرامج بالنسبة لسنة 2013 من 2ر2240 مليار دينار أي انخفاض ب3ر21 بالمائة مقارنة بسنة 2012 نظرا لانخفاض الترخيصات الموجهة للمشاريع الجديدة.
و ارتفع عجز الميزانية التوقعية لسنة 2013 إلى 8ر3059 مليار دينار أي 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و سيقدر المبلغ الإجمالي للخزينة ب6ر2889 مليار دينار أي 9ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و يقرر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.