انتقد إعدام رعية جزائرية في العراق

قسنطيني يأسف لعتاب وزير الداخلية للقضاة
تأسف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق للانتقادات التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية للقضاة ونصحه بتجنب ذلك. وقال في تصريحات للصحافة أمس على هامش افتتاح أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي تحت عنوان "المشاركة الشعبية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" انه يحترم رئيس ممثل الحكومة معبرا عن الأمل أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ".
ووجه وزير الداخلية في اجتماع ولاة جهة الغرب عتابا للقضاة على ما وصفه "نقص الصرامة لدى القضاة خلال إصدارهم لأحكام ضد المنحرفين خاصة المعتادين على الإجرام".
و على عكس الانتقادات التي وجهت للقضاء والسلطات على خلفية متابعة النشاط الحقوقي ياسين زايد بستة أشهر حبس غير نافذة قال قسنطيني أن الحكم رمزي يمكن أن يتم الطعن فيه واستدراكه، مؤكدا أن سياسة الدولة الجزائرية ليست موجهة لقمع الحقوقيين ويمكن القول "أن أشخاص اخطأوا ونأمل ألا يتكرر هذا الفعل".
و جدد قسنطيني انتقاداته لتنفيذ حكم الإعدام ضد السجين الجزائري بالعراق و اعتبره بغير العادل على خلفية افتقاد المتهمين في هذا البلد لمحاكمة عادلة ، بدليل ما تعرض له الرئيس السابق صدام حسين "، لكنه استدرك أن العراق بلد سيد لا يمكن للجزائر أن تتدخل في شؤونه الداخلية.
وقال أن المحاكمة التي تعرض إليها السجين عبدالله بن احمد بلهادي الذي تم إعدامه رفقة 10 أشخاص آخرين في العراق بتهمة القيام بأعمال إرهابية"لم تكن عادلة لان العدالة في العراق منعدمة" .و اعتبر فاروق قسنطيني أن اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي الذي تشارك فيه تسع دول عربية و أوروبية، أنه يهدف إلى توحيد النظريات في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية والأروبية. ويشارك في أشغال اللقاء نائبة المدير التنفيذي و مديرة الدائرة الدولية في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان تشارلوت فننت بيدرسن الذي يترأس حاليا اللجنة التوجيهية لحوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي ،و ممثلون عن هيئات حقوقية لكل من الجزائر ، المغرب و مصر ، الأردن ، فلسطين ، موريتانيا ، اليونان ،الدنمارك ، ألمانيا و النرويج. كما يشارك ناشطون في مجال حقوق الإنسان و ممثلين عن المجتمع المدني.وناقش المشاركون في اليوم من الأشغال قضايا دور حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي في دفع بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تسهيل المشاركة الشعبية بدرجة اكبر في ترقية وحماية ومراقبة حقوق الإنسان والمشاركة العامة و المشاركة الشعبية في العالم العربي على ضوء التشريعات الحالية .