إستئناف برامج وكالة عدل لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع (وزير)

ستستأنف وكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) برامج المساكن المخصصة للبيع بالإيجار بنفس الشكل و لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع حسب ما أعلن وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يوم الخميس.
و أوضح تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مؤسسات انجاز مشاريع السكن انه سيتم استئناف "برامج عدل بنفس الشكل مع تحيينها إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات و تغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار".
و أضاف أن "المفاوضات مع وزارة المالية انتهت أمس الأربعاء و تقرر رفع سعر سكن عدل. لكن سوف لن يؤثر ذلك على المستفيد". و عن سؤال حول موعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أجاب الوزير قائلا : ليس بعد نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال2000".
و يرى الوزير أن سعر سكن عدل "قد يقارب 5ر3 مليون دينار و لن يتعدى حتما 4 ملايين دينار". و لتدارك نقص الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية أشار تبون انه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات عدل.
و قال في هذا الصدد أن برامج عدل ستفتح لجميع المواطنين المهتمين بما فيهم المسجلين في برامج 2001 و 2002 و الذين لم يتحصلوا بعد على سكن في هذه الصيغة أو الأخرى.
و بعد أن سجل أن انجاز نحو 150.000 سكن (عدل) سينطلق في نهاية السنة أوضح تبون أنه يجري اختيار المؤسسات المكلفة بانجاز هذه البرامج.
و بخصوص المشاركة الأجنبية في انجاز برامج عدل أشار إلى أن وفود اسبانية و برتغالية و فرنسية و ايطالية على وجه الخصوص ستأتي قريبا للجزائر لبحث مع السلطات العمومية سبل و وسائل تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين في مجال السكن.
و عن سؤال حول عدد السكنات التي تم انجازها أوضح الوزير أن 101.000 وحدة أنجزت منها 38.000 استكملت بنسبة 100 بالمائة.