تخفيض في اشتراكات ''الكناس'' ب36 بالمائة عن كل عامل

سيستفيد منه أرباب العمل في إطار تخفيف تكلفة اليد العاملة

قررت الحكومة دعم أرباب العمل وتسديد نسبة من حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل من ميزانية الدولة بهدف تشجيع إنشاء مناصب الشغل، وتتراوح نسبة الدعم من 20 إلى 36 بالمائة حسب مناطق العمل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة التي ستدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تخفيض اشتراكات العمال الجدد في مصالح الضمان الاجتماعي، وذلك بمنح دعم مالي لأرباب العمل يتراوح ما بين 20 و36 بالمائة حسب المناطق التي تم فيها توظيف هؤلاء الشباب.وتتضمن الإجراءات الجديدة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمائة في حال توظيف طالبي العمل في المنطقة الشمالية للبلاد عملوا بذات المنطقة، ويضاف هذا التخفيض إلى إجراء مماثل اتخذ بموجب القانون 21-06 المؤرخ في سنة 2006، والمتعلق بتدابير وتشجيع ترقية التشغيل. وعليه، ستخفض النسبة الكلية لاشتراك أرباب العمل في الضمان الاجتماعي إلى 40 بالمائة، وبالتالي فإن هؤلاء سيدفعون 15 بالمائة من نسبة الاشتراك بدل 25 بالمائة. وتشير الإجراءات الجديدة، إلى أنه في حالة توظيف طالبي العمل لأول مرة من قبل مستخدمين في شمال البلاد سيتم دعم الاشتراك في مصالح الضمان الاجتماعي بنسبة 28 بالمائة، وهو ما يؤدي إلى تخفيض إجمالي سيصل إلى 56 بالمائة من حصة اشتراك أرباب العمل إذا ما تم إضافته إلى التخفيض الذي تم في سنة 2006، وبذلك تنخفض نسبة اشتراك أرباب العمل من 25 إلى 11 بالمائة.وستطبق نفس الإجراءات على المستخدمين في مناطق الهضاب العليا والجنوب، بحيث سيدعم أرباب العمل بنسبة 36 بالمائة من حصة الاشتراك ليصل التخفيض الإجمالي على حصة اشتراك أرباب العمل إلى 56 بالمائة في الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن نسبة اشتراكهم ستقدر في حال توظيفهم لأي عامل ب7 بالمائة.وتهدف الإجراءات الجديدة إلى التخفيف أكثر من تكلفة اليد العاملة في إطار استراتيجية مكافحة البطالة وترقية التشغيل، كما يهدف هذا الإجراء أيضا إلى محاربة ظاهرة عدم تصريح أرباب العمل بأجور مستخدميهم، وبالتالي تحسين نسبة التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
40 ألف و100 مسكن سلمت إلى غاية مارس الماضي
14 ألف و800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لم يتم استكمالها من طرف ''عدل''
قامت وكالة تحسين السكن تطويره ''عدل'' بتسليم أكثر من 40 ألف مسكن في إطار برنامجها للبيع بالإيجار والمقدر ب55 ألف مسكن، وتعتزم الوكالة بلوغ هدفها بتسليم كافة البرامج نهاية سنة 2009. وكشفت أمس، المكلفة بالإعلام على مستوى وكالة ''عدل'' ل''النهار''، أن آخر الإحصائيات التي قامت بها الوكالة تشير إلى تسليم 35 ألف و100 مسكن إلى غاية نهاية سنة 2008 منها 13 ألف و100 مسكن فقط بالعاصمة، وإلى غاية شهر مارس من سنة 2009 سلمت وكالة ''عدل'' أكثر من 5 آلاف مسكن ليصل العدد الإجمالي للسكنات المسلمة إلى غاية التاريخ ذاته 40 ألف و100 مسكن في انتظار تسليم ال14 ألف مسكن المتبقية لبلوغ هدف 55 ألف مسكن.وتتوزع برامج ''عدل'' للبيع بالإيجار على 24 ولاية عبر الوطن، تتركز أغلبها في الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف وعنابة ووهران أي في الولايات الكبرى، كما أن العاصمة حصلت على أكبر حصة من إجمالي الحصة الإجمالية المقدرة ب55 ألف مسكن ولا تزال العديد من المواقع في ولاية الجزائر تعرف تأخرا في الإنجاز على غرار عين البنيان وأولاد فايت وباش جراح ودرارية.
البنك سطر برنامجا لإنجاز مساكن ل65 ألف مستفيد من أصل 147 ألف
مصير 82 ألف ملف حولت من ''عدل'' إلى ''كناب بنك'' يبقى مجهولا
قامت وكالة ترقية السكن وتطويره ''عدل'' بتحويل 147 ألف ملف طلب سكن بيع بالإيجار إلى بنك صندوق التوفير والاحتياط للتكفل ببناء سكنات للبيع بالإيجار لفائدتهم، وقد أطلق ''كناب بنك'' مشروعا لإنجاز مساكن ل65 ألف مستفيد فقط، في حين يبقى 82 ألف ملف مجهولا.
وقال، مراد آيت أعراب، المكلف بالإعلام لدى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أن ''كناب بنك'' قام بإطلاق مشاريع لإنجاز 26 ألف سكن للبيع بالإيجار هذه السنة من أصل مشروع 65 ألف سكن وسيتم الانتهاء من إنجاز 13 ألف سكن ضمن هذا البرنامج هذه السنة، في الوقت الذي تم فيه إطلاق مشروع لإنجاز 13 ألف سكن أخرى.
وعن مصير باقي الملفات التي وافقت عليها وكالة تحسين السكن وتطويره وقامت بتحويلها إلى البنك ولم يتم تخصيص لها أي مشاريع لحد الآن، قال ذات المتحدث ''ليس للبنك أي تعليق''، وأن ''وكالة عدل هي الوحيدة التي تحدد المستفيدين''، كما أن مصير الملفات الباقية -قال محدثنا- يبقى تحت مسؤولية الوكالة وليس البنك الذي يختص فقط في إنجاز المشاريع.
للإشارة، فإن تحديد المستفيدين من البرنامج المستقل المتضمن65 ألف سكن والذي حول إلى بنك ''كناب'' يكون من طرف لجنة مشتركة مع ممثلي وكالة عدل.
وكالة ''عدل'' أطلقت أكثر من 15 مناقصة منذ بداية السنة فقط
تأخر الأشغال في 14 موقعا من برنامج 2002 للبيع بالإيجار
لا تزال وكالة السكن وتطويره ''عدل'' بصدد استكمال أشغال حوالي 3000 مسكن من برنامج البيع بالإيجار لحصة 2002 موزعة على ولايات مختلفة من الوطن في حوالي 14 موقعا، حيث تم إطلاق أكثر من 15 مناقصة منذ بداية سنة 2009.
تشير المناقصات التي أطلقتها وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' منذ بداية السنة إلى عدم استكمال أشغال التهيئة والأشغال النهائية في 14 موقعا لسكنات البيع بالإيجار على المستوى الوطني، وقد تم إطلاق أغلب المناقصات في أشهر مارس، أفريل وماي. وتشترط الوكالة في معظم المناقصات مدة شهر كامل لكل الراغبين في إيداع ملفاتهم، سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب.
وبالعاصمة، أطلقت وكالة عدل مناقصات لاستكمال الأشغال في ثلاث مواقع، هي أحياء 186 مسكن بمعالمة و580 مسكن بباش جراح و556 مسكن بدرارية، كما لا تزال الأشغال سارية في عدة ولايات وأخرى لم تنطلق بعد، حيث يتعلق الأمر ب832 مسكن بولاية تيبازة و140 مسكن بولاية تيزي وزو و114 مسكن ببرج بوعريريج و93 مسكنا بفرانز فانون ببومرداس و357 مسكن بقورصو بنفس الولاية إضافة إلى 17 مسكنا من الموقع الذي يحتوي على 149 مسكن بولاية المدية. وتبرز طبيعة المناقصات، أن أشغال استكمال التهيئة الخارجية والداخلية في معظم المواقع المعنية والمتواجدة ب9 ولايات، حيث لا تزال الأشغال متواصلة بموقع 500 مسكن بالشارة بالشلف لاستكمال حوالي 152 مسكن ونفس الأمر ينطبق على 72 مسكنا بسيدي محمد بولاية بجاية و58 مسكنا بموقع علي منجلي بقسنطينة الذي يحتوي على 300 مسكن .
من مهامها الأساسية ترشيد استعمال الفضاءات العقارية
إنشاء وكالة وطنية للتعمير قصد الحد من فوضى التجزئة السكنية
درس أمس، مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية للتعمير في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري هدفها ترشيد استهلاك الفضاءات العقارية المخصصة لبرامج السكن والعمران وستقضي الوكالة الجديدة على الفوضى في تجزئة المناطق الحضرية والسكنية. وكشف مصدر مطلع ل''النهار''، أن الوكالة الوطنية للتعمير التي صودق على مرسوم إنشائها من طرف الحكومة، جاءت فكرة إنشائها بعد تسجيل فوضى عمرانية وشغل مكثف للفضاءات القابلة للتعمير، وستكون هذه الهيئة إحدى الديناميكيات الأساسية في إعادة تأهيل أدوات التعمير وتحسين الأنسجة العمرانية وكذا الترقية والتجديد والحفاظ على الترات العمراني، إضافة إلى تحسين وترشيد الفضاءات والموارد العقارية. وستسهر الوكالة الجديدة حسب مراجع ''النهار''، على الأبحاث والدراسات ذات الصلة بتنمية المجمعات الحضرية والريفية والدراسات المتعلقة بالتجزئة السكنية والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها، إضافة إلى متابعة المشاريع الموكلة إليها والتنسيق مع المصالح المعنية والسلطات المحلية.وستضطلع الوكالة أيضا، بتقديم كافة المساعدات اللازمة للجماعات المحلية والقيام بالدراسات العقارية ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية، وإعداد كل الدراسات التي تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية، كما سيكون من المهام الأساسية أيضا للوكالة الوطنية للتعمير تشكيل رصيد وثائقي وبنك للمعلومات والمعطيات على أساس أنها ستكون الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التعمير، خاصة وأن مجلس إدارتها يتكون من ممثلين عن كافة القطاعات الوزارية.