كل الظروف مهيأة لإنجاح الاقتراع

قبل شهر واحد من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم والذي إلتزمت الحكومة بضمان التحضير المادي والتنظيمي الجيد لها تبدو كل الظروف مهيأة لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي الجديد الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين لبنة جديدة في مسار تعزيز الديمقراطية في الجزائر لاسيما في ظل المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية في هذه الموعد السياسي.
و يجرى هذا الإقتراع المحلي المزدوج في ظل الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبعد المصادقة على قانوني البلدية و الولاية الجديدين اللذين من شأنهما تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين و ترقية دورهم في التنمية المحلية بغية ضمان إستجابة أفضل لإنشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا إلتزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الإنتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الإنتخابي المقبل على اعتبار أن "أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين".
كما شدد سلال على ضرورة حياد الإدارة إلى "أقصى حد" خلال هذه الإنتخابات و على أهمية أن يجرى هذا الإقتراع في "جو سياسي مريح و ملائم" و في "أحسن الظروف". من جهته كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن كل الترتيبات الادارية و التقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة بااستحقاق 29 نوفمبر المقبل "جاهزة".
كما أشار الوزير إلى أن الادارة خصصت 313 4 هيكلا تضعها تحت تصرف الاحزاب و المترشحين الاحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و 287 هياكل اخرى.
و كشف أن الاحزاب السياسية التي اعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 قد اودعت مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين اودع الاحرار 197 قائمة لنفس المجالس.
و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية اودعت الاحزاب —حسب نفس المسؤول— مجموع 607 قائمة ترشح بينما أودع الاحرار 9 قوائم فقط.
و بغية ضمان شفافية هذا الإقتراع تم في 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية البالغ عدد أعضائها 311 قاض (76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم) علما بان العنصر النسوي بها يبلغ 8ر25 بالمئة .واعلن في 4 أكتوبر الجاري عن الانتهاء من عملية تنصيب أعضاء اللجان الفرعية المحلية لهذه اللجنة.
و في 17 اكتوبر الجاري تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية والتي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات و ممثل عن كل قوائم الاحرار.
و تم إنتخاب محمد صديقي رئيسا لهذه اللجنة والذي طالب في ندوة صحفية باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي و كذا إستعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في نسبة الاقصاء للمحليات البالغة 7 بالمئة و تخفيضها بحجة أنها "تخدم بعض الأحزاب و تقصي أحزابا اخرى" و إلى مراجعة النسبة الخاصة بالمراة في القوائم الانتخابية.
و من بين المطالب التي رفعتها اللجنة أيضا تقديم أعضاء الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للاحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليها.