ولد قابلية يمنع مصالح الأمن من التحقيق مع المترشحين للانتخابات المحلية

تم ايداع على مستوى كافة الولايات 177 9 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية و 615 قائمة ترشح للمجالس الشعبية الولائية الخاصة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل بعد انتهاء آجال ايداع قوائم الترشح يوم 10 اكتوبر الماضي.
و كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ان الاحزاب السياسية التي اعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 قد اودعت مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين اودع الاحرار 197 قائمة لنفس المجالس.
و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد اودعت الاحزاب مجموع 607 قائمة ترشح بينما أودع الاحرار 9 قوائم فقط كما اوضح ولد قابلية.
و يأتي حزب جبهة التحرير الوطني في مقدمة الترتيب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية ب1520 قائمة يليه التجمع الوطني الديمقراطي 1477 قائمة ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب632 قائمة يليها حزب العمال ب521 قائمة والجبهة الوطنية الجزائرية ب427 قائمة و حركة مجتمع السلم ب 323 قائمة.
و تاتي جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة الثامنة من حيث العدد اذ اودعت 319 قائمة علما بان التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية لم يودع قوائم سوى على مستوى 63 بلدية.
اما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فيحتل التجمع الوطني الديمقراطي الصدارة حيث يوجد مترشحوه على مستوى كل الولايات ال 48 يليه حزب جبهة التحرير الوطني (47) بعد ان اسقطت القائمة التي اودعها بولاية عين الدفلى لتجاوزها الآجال القانونية كما اوضح دحو ولد قابلية.
الداخلية لا تتدخل في فتوى الاباضية بتحريم مشاركة المرأة
كما اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان "كل الترتيبات الادارية و التقنية" للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل "جاهزة".
و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة ان الادارة خصصت 313 4 هيكلا تضعها تحت تصرف الاحزاب و المترشحين الاحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و 287 هياكل اخرى.
و سجل الوزير بان عدد مكاتب التصويت التي ستكون متوفرة للانتخابات المحلية سيبلغ 000 48 مكتب على مستوى 1541 بلدية موضحا ان كل مكتب تصويت سيتضمن صندوقين للاقتراع احدهما خاص بالمجالس الشعبية البلدية و الاخر بالمجالس الشعبية الولائية.
و في رده على سؤال يتعلق بسبب عدم استدعاء ملاحظين دوليين للموعد الانتخابي المقبل اوضح الوزير ان الانتخابات المحلية "لم تكن ابدا في يوم من الايام ضمن اهتمامات المراقبين الدوليين بل تهمهم الانتخابات التشريعية و الرئاسية " مضيفا "انهم (أي المراقبين الدوليين) لم يطلبوا الحضور و أن الجزائر لم تستدعيهم".
و فيما يخص "استدعاء مصالح الامن لبعض مترشحي جبهة القوى الاشتراكية للتحقيق معهم" كما سبق و ان افادت به هذه التشكيلة السياسية رد ولد قابلية انه مباشرة بعد نشر البيان المتعلق بالموضوع من طرف الحزب المعني فانه ذكر مصالح الأمن بان لا يستدعوا المترشحين للتحقيق معهم لان الأمر كما قال "يتعلق بعملية ذات صبغة سياسية".
و اضاف في نفس الموضوع بان "ملف الترشح يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمترشح وفق الشروط القانونية للترشح" اما اذا تعلق الامر بمضمون المادتين الثالثة و الرابع للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات فانها "تمنع من الترشح الاشخاص الذين شاركوا في عمليات زعزعت الاستقرار امثال المنتمين للحزب المحل" كما قال.
و اوضح في هذا الصدد بانه "يمنع منعا باتا على مصالح الامن استدعاء مترشحين للتحقيق معهم بل عليهم التأكد من هذا الأمر ضمن البطاقية المتوفرة لديهم".
و من جهة أخرى سئل الوزير عن موقفه من فتوى يكون قد اصدرها المجلس الاباضي لمنع ترشح المراة في قوائم الانتخابات المحلية و رد قائلا بان وزارة الداخلية "لا تتدخل في فتوى داخلية لمجتمع معين بل تكتفي برفض القوائم التي لا تمثل نسبة المرأة وفق ما ينص عليه القانون".
محمد.ب