نائب برلماني يعيد الجدل حول قضية المجاهدين المزيفين

رضوان·س
أغلق وزير المجاهدين محمد شريف عباس، الباب أمام رفع التجميد عن عملية استقبال ملفات الاعتراف بالعضوية في صفوف المنظمة المدنية وجيش التحرير الوطني، مثلما يطالب به قطاع واسع من المجاهدين الذين تخلفوا عن إيداع ملفاتهم·
وأقر الوزير في رد على سؤال شفوي طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد صالح بوشارب وتحوز ”البلاد” على نسخة منه بوجود ”ملفات مزورة يجري تطهيرها برصانة ومسؤولية”، قائلا إن الوزارة ”لم تعتمد في أدبياتها مصطلح ”المجاهدين المزيفين” المتداول إعلاميا في خطوة للتقليل من حجم الفضيحة التي لم تقدم بشأنها الوزارة أي أرقام، رغم إلحاح البرلماني على ذلك·
وذكر النائب بوشارب في سؤاله أنه يتشرف برفع انشغالات ”فئة من الآباء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة، لكن بأسف كبير، وهذا لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للعديد من المجاهدين الحقيقيين الذين ترفض دائرتكم الوزارية الاعتراف بهم كمجاهدين، وهذا منذ سنة 1996 بناء على قرار المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين المنعقد بتاريخ 30/ 31 /09/1996 وذلك من خلال رفض استقبال ملفات المطالبة بشهادة الاعتراف”· وأوضح ممثل الشعب أن ”كل المطالبين بالاعتراف كمجاهدين قد بلغوا أواخر مراحل العمر، وقد تأخروا في طلب ذلك مقارنة بغيرهم لأسباب في أغلبها تعود إلى معاني إيمانية لها صلة بقدسية تضحياتهم التي كانوا لا يريدون من ورائها جزاء ولا شكورا، غير أن الضغوط العائلية بعد كبر الأولاد وتردي أوضاعهم الاجتماعية، ورؤيتهم للعديد ممن لم تكن لهم صلة بالعمل الثوري، وأحيانا ممن كانوا أعداء للثورة أو ما أصلح على تسميتهم بالمجاهدين المزيفين، حسب شهادات البعض، قد تحصلوا على شهادات الاعتراف بهم كمجاهدين لكل هذه الأسباب وغيرها طالبوا بشهادة اعتراف بهم كمجاهدين”·
وتساءل النائب المحسوب على تيار الشيخ عبد الله جاب الله عن عدد ملفات المجاهدين المطالبين بشهادة الاعتراف منذ سنة ,1966 وكذا فرضية قيام الوزارة بدراسة ملفات المطالبين لمعرفة المحقين في طلباتهم من غيرهم، ونتائج هذه الدراسة، إن تمت·
كما استفسر في مراسلته للوزير عن إمكانية التقدم باقتراح رفع التجميد عن عمليات استقبال الملفات وأسباب عدم سحب شهادة الاعتراف ممن وصفوا بالمجاهدين المزيفين، إن وجدوا·
غير أن وزير المجاهدين أوضح في رده أن ”عملية الاعتراف بالعضوية في صفوف الثورة التحريرية تشرف عليها، حسب النصوص القانونية والتنظيمية، لجان تتشكل من مجاهدين وتتولى دون غيرها البت في طلبات الاعتراف والتصحيح وينحصر دور الوزارة في توفير الوسائل والامكانيات اللازمة لحسن أداء هذه المهمة”·
وأشار الوزير عباس إلى أن ”عملية التجميد تأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود من انطلاق عملية الاعتراف التي كانت مفتوحة أمام كل الراغبين في إثبات مشاركتهم في الثورة التحريرية، وحتى تشمل العملية كل مناطق الوطن دون استثناء، فتحت في السنوات الأولى للاستقلال لجان محلية على مستوى الدوائر والولايات ولأسباب موضوعية تتعلق لا سيما بتقدم المجاهدين في السن ورحيل العديد من قادة الثورة وابتعادنا زمنيا عن أحداث الثورة التحريرية، لا يمكن ترك العملية مفتوحة إلى الأبد”·