غرفة الاتهام بالعاصمة تكيف قضية المجاهدين المزيفين كجناية

25 متمها يواجهون تهم التزوير واستعمال المزور

كيفت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قضية ال25 من المجاهدين المزيفين على أساس جناية بعد أن أمرت ذات الغرفة قبل أيام بمواصلة التحقيق في القضية التي حقق فيها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس.
*
تفاصيل القضية تعود إلى 2005 عندما قامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية بتفتيش بالصندوق الوطني للتقاعد، أين اكتشفت بعض الأشخاص الذين تحصلوا على منح المجاهدين، ولاحظت اللجنة أن ملفاتهم بدت ناقصة وان اغلبها يعود الى تاريخ 2005، أي بعد أن دخل قرار وقف عملية استلام الملفات حيز التنفيذ مباشرة بعد المؤتمر العاشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين الذي تقرر فيه هذا الإجراء.
*
على اثر ذلك، أمر وزير المجاهدين بفتح تحقيق في القضية، حيث اكتشف أمر هؤلاء المجاهدين المزيفين وعدد من إطارات بالوزارة الذين ساهموا في تزوير وثائق الانخراط في الثورة التحريرية، ما دفع بالوزير إلى اتخاذ إجراء توقيف عدد من هؤلاء الإطارات، وبعد فتح التحقيق القضائي أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس والاستماع لأكثر من 60 شخصا تم توجيه الاتهام ل25 شخصا، حيث يواجهون تهم التزوير واستعمال المزور والتدليس في أوراق رسمية، وقد أحيلت القضية على غرفة الاتهام التي أمرت بتحقيق تكميلي، إلى أن تقرر أخيرا تصنيف القضية كجناية، حيث سيمثل اغلب هؤلاء أمام مجلس قضاء العاصمة.
*
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها بعد تفجير ملف المجاهدين المزيفين من عدة اطراف، ذهبت إلى حد سعي المجاهد محمد بوقبة والعقيد أحمد بن شريف لتأسيس جمعية لكشف قائمة المجاهدين المزيفين، غير أن سعيهم باء بالفشل بعد أن انسحب العقيد بن شريف من المبادرة، وأكد حينها بن شريف أن مطبوعة الاعتراف بالانضمام إلى أسرة المجاهدين تباع ب10 ملايين سنتيم في الجلفة، وكذلك الأمر في منطقة القبائل، وكانت في السابق تباع ب50 ألف دينار، وقد انضم الى هذه المبادرة التي تم التخلي عنها مجاهدون من وهران وخنشلة ومنطقة القبائل وباتنة، كما انضم إلى المبادرة 1200 متقاعد من الجيش في الجلفة وحدها الذين طلبوا من بن شريف ترأس الهيئة من اجل كشف المجاهدين المزيفين.
*
وكانت وزارة المجاهدين قد أقدمت على سحب 10 آلاف بطاقة اعتراف من أصحابها بعد توزيعها عليهم، وبداية استفادتهم من منح المجاهدين اثر قيام الوزارة المعنية بواسطة المديريات الولائية للمجاهدين بعدة تحقيقات حول الحاصلين على البطاقة بناء على رسائل وتقارير مواطنين تطعن في أهلية الاستفادة من صفة مجاهد، وتشكك في مشاركة الحائزين على البطاقة في ثورة التحرير، وقد دامت هذه التحقيقات ثلاث سنوات، بينما تم وقف إجراء عملية استلام الملفات مباشرة بعد المؤتمر العاشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 2004، وكان ذلك بصفة مؤقتة.