عريقات: حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو يرفع وضعها السياسي في المنابر الدولية

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو سيرفع من وضعها السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.
وأوضح عريقات في دراسة حديثة له حول التطورات السياسية المتوقعة ما بعد حصول فلسطين على الانضمام إلى الامم المتحدة وزعت على الصحافة بالقاهرة أن الإنجاز الأول والأهم يتمثل في انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية. كما يتم فتح المجال امام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى وكذا فتح الباب امام امكانية ان تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول.
أما عن الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة قال عريقات ان نسج وانشاء علاقات مع الدول .. والحصول على الاعتراف الدولي تعتبر ادوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق اهدافها وابقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية. وأوضح انه فيما يتعلق بعلاقات فلسطين الدولية من الممكن ان تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات ..ومن ذلك احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين كما من شان ذلك دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي الحق في السيادة الاستقلال وغيرها.
أما من جانب القانون الدولي فترى دراسة عريقات ان اغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين ستنحصر في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة إلا ان تأثيرها سيشمل أيضا ما يتعلق بقدرات فلسطين داخل اروقة الأمم المتحدة. وفي المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف.
وبخصوص وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة ترى الدراسة ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. الا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما انه سيعزز قدرة القيادة على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام ادوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة امام فلسطين.
وحول ردود الفعل الدولية المتوقعة تتوقع الدراسة ان يقوم الكونغرس الامريكي بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما منها تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الفلسطينية واغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن و فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/او كي تخفض مساعداتها لفلسطين وتنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تضر بعملية السلام واعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين.
كما توقعت الدارسة مواصلة امريكا صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وتعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها.
وتوقعت الدراسة من جهة أخرى ردود فعل اسرائيلية على الخطوة الفلسطينية منها تنفيذ تهديداتها بالانسحاب احادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. وشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة اياها بتقويض السلام.