الدول العربية تتوجه لطلب عضوية غير كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

أعلن مسؤول فلسطيني أن الدول العربية قررت في اجتماع لجنة المبادرة العربية بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، التوجه لطلب منح دولة فلسطين وضع “عضو غير كامل العضوية” في الأمم المتحدة، بدون تحديد موعد لذلك. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، “قرر العرب التوجه للأمم المتحدة لطلب عضو غير كامل العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”. وأشار إلى أن موعد تقديم الطلب سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر المقبل في القاهرة، قبيل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع، “تم الاتفاق على بدء التحضير للملف القانوني والإجرائي والسياسي لطلب العضوية غير الكاملة لفلسطين”. وأوضح المفاوض الفلسطيني أنه “تم إقرار مجموعة إجراءات للتشاور مع المجموعات الدولية، ومنها الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وأمريكا الجنوبية وغيرها من المجموعات في المنظمة الدولية، بهدف الحصول على دعمها للطلب الفلسطيني”.
وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أعلنت، في بيان، دعم اللجنة لخطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها والجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية. وعبرت اللجنة، في البيان، عن شكرها للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتزاماتها المالية “لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها“. وأشاد البيان أيضا بمبادرة السعودية لتقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الفلسطينية. وترأس الاجتماع الذي عقد في الدوحة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثان بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية الدول الأعضاء. وأكدت اللجنة أن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين “يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود 1967، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. كما دانت اللجنة مواصلة الحكومة الإسرائيلية “لاحتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967”. وأكدت أن “الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة”. ودعت اللجنة المجتمع الدولي، خاصة اللجنة الرباعية، بالتدخل الحاسم “للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، بما فيه القدس، ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.