بن حمادي يدعو إلى إنشاء شركة مختلطة ل"لإستغلال الراشد" للرصيد الوطني من الألياف البصرية

دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي اليوم الثلاثاء بالجزائر إلى إنشاء شركة مختلطة تتكفل ب"الإستغلال الراشد" للرصيد الوطني من الألياف البصرية من أجل تعميم الإنترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة (الشريط العريض).
و في تدخل له في إفتتاح أشغال اللجنة الوطنية للشريط العريض أوضح بن حمادي أن الشركة المكلفة بتسيير الألياف البصرية موجودة "و سيتم فتح رأسمالها أمام قطاعات أخرى من بينها النقل و الإتصالات و ربما إلى قطاعات أخرى" لجعلها شركة مختلطة تتكلف بالإستغلال الراشد للرصيد الوطني من الألياف البصرية.
و قال الوزير أن "الرهان اليوم بخصوص الإنترنت هو تعميم الشريط العريض الذي يتوقف تحقيقه على إستغلالنا الراشد للرصيد الوطني من الألياف البصرية" مشيرا إلى أن النظام القديم الذي يعتمد على النحاس بدل الألياف البصرية "لا يسمح بالتدفق العالي".
و إعتبر بن حمادي أن هذا الجهد "سيمكننا من الإنتقال إلى مرحلة أهم و هي تطوير المحتوى الرقمي و هي خطوة هامة و حاسمة نحو تحقيق المجتمع المعلوماتي و بناء إقتصاد وطني مبني على المعرفة".
و بخصوص هدف إجتماع اللجنة أكد ممثل الحكومة أنه يتمثل في التوصل إلى وضع آليات جديدة من شأنها السماح بتطوير التدفق السريع و الفائق السرعة لفائدة المؤسسات الوطنية و المواطنين.
و في هذا السياق طالب بن حمادي من اللجنة المسارعة في وضع هذه الآليات الجديدة "مما يسمح لنا بالنجاح في تطبيق المخطط الوطني للألياف البصرية" كما قال. و شدد الوزير على أن الشريط العريض "مسألة في منتهى الأهمية لأن مسار الجزائر الإلكترونية و الإنترنت متوقف عليها".
و ذكر أيضا أن الشريط العريض اليوم "يبلغ من الأهمية إلى درجة أن الإتحاد الدولي للإتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة صنفه كحق من حقوق الإنسان كحقه في الماء و الطاقة و التربية و النقل". يذكر أن اللجنة الوطنية للشريط العريض التي تقرر إنشائها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 18 ديسمبر 2011 تم تنصيبها رسميا في 20 فبراير 2012.
و يكمن دور اللجنة أساسا في ترقية الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة عبر كامل التراب الوطني لجعله في متناول كل المواطنين و أيضا محركا للتنمية الاقتصادية. و من بين مهام اللجنة تقييم وضع المنشآت الوطنية للشريط العريض و معدل إستعمال شبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية.