بن حمادي: تعميم الشريط العريض "تحدي وطني" لا بد من رفعه

الجزائر - أعلن وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي يوم الاثنين أن تعميم الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة يمثل "تحديا وطنيا".
وأوضح بن حمادي خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للشريط العريض أن "الأمر يتعدى كونه مجرد رهان لأن تعميم الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة يعد من الآن فصاعدا تحديا وطنيا لا بد من رفعه". في معرض حديثه عن "التحول" الذي تعرفه الجزائر من خلال مختلف الورشات و الانجازات في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية أشار الوزير إلى أن تكنولوجيات الإعلام و الإتصال أمر "لا مناص منه" و خدمات الاستفادة من الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة (الذي يسمى أيضا الشريط العريض) تعتبر "شرطا" لتعميمها في البلاد.
و أضاف الوزير أنه في الوقت المحدد "المناطق التي لن تستفيد من تدفق جيد بكلفة مقبولة ستواجه صعوبات في التطور" مشيرا إلى أنه "تأسيس شركة ما إلا إذا كانت تستفيد من شبكة ذات تدفق مقبول لمزاولة نشاطها". و أردف يقول أنها "سواء كانت متواجدة بالمناطق الحضرية أو الريفية أو الجنوبية فلابد للمدن أن تستفيد بقدر كاف من المنشآت التي تنقل المعطيات الرقمية عبر شبكات تعتمد على تكنولوجيات من الجيل الجديد للهاتف الثابت و النقال".
في ذات السياق ركز بن حمادي على ضرورة أخذ بعين الإعتبار "بشكل خاص" الفضاءات الريفية حيث تعد كلفة الربط سيما عبر الهاتف الثابت أكثر ارتفاعا بالمقارنة مع المنطقة الحضرية "و من ثم فان ذلك لن يحفز المتعاملين الخواص و العوام على الاستثمار". و استرسل قائلا أنه أضحى من الضروري أيضا "إعطاء دفع" لانتشار مختلف الشبكات و "هيكلة" تدخل مختلف الفاعلين. في ذات الصدد فان استحداث شبكة نقل مؤمنة بشكل كاف من حيث الألياف البصرية "منشأة أساسية" البلد في حاجة اليها من أجل دعم تطور الشريط العريض.
و تمثل تكنولوجيات الاعلام و الاتصال "صناعة شبكات تضمن ربط اقتصاد بأكمله على غرار شبكات نقل الطاقة الضرورية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و أوضح بن حمادي أن تطوير منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تستوعب هذه الشبكات تتطلب "تظافر جهود جميع المتدخلين على المستوى المركزي و المحلي" حيث من الضروري تنسيق إسهامات كل الأطراف (السلطات العمومية و المتعاملين و الفاعلين الآخرين في القطاع) لتخطيط أحسن للبرامج و ترقية الاستثمارات. و بخصوص اللجنة الوطنية للشريط العريض أكد الوزير أن دور هذه الأخيرة يكمن في "ترقية" الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة عبر كامل التراب الوطني لجعله "في متناول كل المواطنين في إطار مقاربة سياسية تهدف إلى تعجيل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في افق 2014".
و يتعلق الأمر أيضا بتطوير الشريط العريض و الاستجابة للأولويات الكبرى لمجتمع المعرفة "تماشيا مع الواقع و الفرص الجديدة التي يوفرها النظام الرقمي". و تهدف اللجنة أيضا إلى تعميم استعمال الأنترنت و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الاخرى "لصالح كل المواطنين و ترقية الشريط العريض كمحرك للتنمية الاقتصادية" على أساس الاستثمارات في القطاع الرقمي و استحداث ديناميكية لتطوير الشريط العريض حسب الوزير. كما تتكفل اللجنة ب"تقييم وضع المنشآت الوطنية للشريط العريض و معدل استعمال شبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية" حسب الوزير.
و تتكفل أيضا بالاجراءات التنظيمية الواجب اتخاذها وفقا للأولوية لترقية و تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في البلاد كما تقوم ب"أعمال تحسيسية خاصة بالمزايا الاجتماعية و الاقتصادية للشريط العريض مع إيلاء الأهمية "للتنمية المحلية للمضامين و التطبيقات ".