اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية تتلقى 5 اخطارات اضافية عشية انطلاق الحملة الانتخابية

تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية عشية انطلاق الحملة الانتخابية 5 اخطارات اضافية تتعلق بالطعن في قرارات صادرة عن بعض الولاة حسبما افاد به اليوم السبت رئيس اللجنة السيد سليمان بودي.
و اوضح السيد بودي خلال حصة "ضيف الاسبوع" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية أن اللجنة قد رفضت كل الاخطارات الاخيرة التي تلقتها لكونها خارج اختصاصها.
ويكون بذلك مجموع الاخطارات التي تلقتها اللجنة 52 اخطارا بعد ان كانت 47 اخطارا يوم الاربعاء الماضي. واكد السيد بودي ان اللجنة تمارس مهامها مع مراعاة اختصاص الهيئات الاخرى المتمثلة في المحاكم الادارية و اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مشيرا الى ان حق النظر في الاخطارات التي بلغت اللجنة في اليومين الاخيرين يؤول للمحاكم الادارية.
و قد تلقت اللجنة 3 اخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و اخطارين اثنين من القوائم الحرة و البقية من الاحزاب السياسية على راسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي تقدم ب 22 اخطارا و تكتل الجزائر الخضراء والتجمع الوطني الديمقراطي بثلاثة اخطارات لكل واحد.
ومن جهة أخرى رد السيد بودي على سؤال يتعلق بمدى تأثير اشراف القضاة على العملية الانتخابية على متابعتهم للقضايا اليومية للمواطنين بان عملية الاشراف لا تأخذ من القاضي الوقت الكثير و لا ترد اليه الاخطارات الا من حين لأخر ما يسمح بالموافقة بين المهمتين.
وفي سياق آخر أكد رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية ان هذه الاخيرة هي التي تحدد نظامها الداخلي كما يخول لها القانون ذلك وليس الحكومة التي تقوم بذلك كما نشرت احدى اليوميات. وأوضح بان حياد اللجنة عن اي جهة يعطيها المصداقية كما ان واجب تحفظ القضاة الذي هو أحد الالتزامات المفروضة عليهم لا ينقص من الدور الذي تقوم به اللجنة في الوقوف على احترام القانون من جميع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.
كما اكد بان الاستقلال المادي و المالي للجنة يضمن لها حيادها و يدخل ضمن مقتضيات الديمقراطية. و رد عن موقف اللجنة من التسجيلات الجماعية لافراد الجيش الوطني بان اختصاص الهيئة التي يراسها يبدأ من مرحلة ايداع الترشيحات و ان ما تم قبل ذلك خارج عن اختصاصها.
ومن جانب آخر ذكر القاضي ان عدد المتصفحين لموقع اللجنة الالكتروني خلال تشريعيات 10 ماي الماضي كان قد فاق 6 ملايين زائر موضحا بانه بامكان اي مواطن عادي يلاحظ تجاوز في سير العملية الانتخابية ان يخطر اللجنة عن طريق هذا الموقع.
ودعا السيد بودي المشاركين في الحملة الانتخابية المتعلقة بمحليات 29 نوفمبر الى احترام اماكن الملصقات و التجمعات و الابتعاد عن استعمال اللغة الاجنبية وعدم الاساءة للرموز الوطنية و عدم المساس بشرف الغير.
واكد ان الحملة الانتخابية "فعل ديمقراطي بأدوات تواصلية" يجب ان تتوفر فيها الاخلاقيات ويتعين على المرشحين مراعاة الحقوق و الواجبات مذكرا بان كل اختراق للقانون تواجهه عقوبة قد تكون جزائية.
وللإشارة، فان التجاوزات التي لا تواجهها عقوبات جزائية فان القانون يخول للجنة تسخير القوة العمومية في حال التمادي في التجاوز. و ستنطلق الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية يوم غد الاحد بمشاركة 52 حزبا والاحرار ب 560 قائمة ولائية و 8561 قائمة بلدية.
وتتشكل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي تتشكل حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الاخير و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لاحكام القانون المذكور.
و للتذكير فقد تم تنصيب لجنة مماثلة لاول مرة اشرفت على الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي.