صلاحيات المجالس المحلية محل تباين بين رؤساء أحزاب سياسية

ما زال موضوع صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة محل تباين آراء رؤساء أحزاب سياسية خلال اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري بحيث وصفها البعض ب"المكاسب الكبيرة" بينما يطالب البعض الآخر بتوسيعها "حتى لا تكون سلطة القرار في يد الادارة".
وفي ظل هذا التجاذب أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن مراجعة قانوني البلدية والولاية سمحت ب"توسيع" صلاحيات المجالس المنتخبة و" تقنين" العلاقة المستقبلية بينها و بين الإدارة.
وأشار بلخادم خلال تجمع شعبي بولاية المدية الى أن هذه التعديلات من شأنها منح "استقلالية أكثر" للمجالس المنتخبة في مجال اتخاذ القرار والتسيير وبرمجة المشاريع واصفا أياها ب"المكاسب الكبيرة"بالنسبة للسلطة المحلية يتطلب من المنتخبين "الحفاظ عليها و استعمالها في محلها".
وأعتبر ذات المسؤول حزبه "ملجأ آمنا" لكل الجزائريين الذين يتطلعون إلى الاستقرار والأمن والرقي ولم يستبعد تحقيق تشكيلته السياسية لنتيجة مماثلة لتلك المحققة في تشريعيات ماي الماضي متوقعا تصويت"غالبية "الجزائريين لصالح قوائم حزبه.
وأكد على أن تشكيلته تمثل"القوة السياسية الوحيدة القادرة على توحيد صفوفهم وقيادتهم نحو مستقبل زاهر". ومن جهته دعا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين من ولاية تيبازة الى "إعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لرؤساء المجالس البلدية" مشيرا الى أنه من "غير المعقول أن تبقى سلطة القرار في يد الإدارة المحلية" في وقت يواجه فيه المنتخبون غليان الشارع.
وأوضح رباعين في لقاء جواري مع المواطنين بانه في هذه الحالة لن يتمكن رؤساء البلديات" من تغيير الأوضاع المزرية للمواطن بل سيكتفون بمرافقة و رفع انشغالاته فقط".
كما ذهب بدوره الامين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري الى المطالبة ب"إعادة النظر في قانوني البلدية و الولاية" بغرض "إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين وفتح المجال لمعالجة الشعب لمشاكله بنفسه".
ودعا مسؤول الحزب خلال تجمع شعبي بولاية بومرداس إلى تدعيم قدرات البلديات والولايات من أجل تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين. ويرى العسكري أن المنتخبين محليا وفق القانون الحالي " ليس لديهم الصلاحيات الكافية" التي تمكنهم من تحقيق التنمية و التغيير ومعالجة مختلف المشاكل اليومية للشعب مشيرا الى أنه ينبغي على الدولة التي "تمتلك حاليا ثروات مالية كبيرة تسخيرها واستثمارها لتحقيق طموحات الشعب على المستوى المحلي".
واعتبر في هذا السياق الميزانية التي أقرتها الحكومة للبرامج الخاصة بتنمية البلدية "غير كافية" لتلبية حاجيات وانشغالات المواطنين.
ومن ولاية البيض دعا أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المنتخبين الى ضرورة احترام القانون والتحلي بالصدق والعمل على خدمة المصلحة العامة معتبرا ذلك من المباديء التي يلتزم بها مرشحو حزبه تجاه المواطنين.
و طالب أويحي من منتخبي المجالس البلدية والولائية خلال تجمع شعبي ب"التضامن" فيما بينهم لتجسيد البرامج التنموية والدفاع عن حقوق المواطنين و التكفل بمختلف انشغالاتهم قبل أن يدعو المواطنين إلى "وضع الثقة" في مرشحي حزبه الذين تم "انتقاؤهم من خيرة أبناء المنطقة".
وأعتبر أويحي المجالس المحلية المنتخبة بمثابة "مفتاح الإستقرار وتعزيز مكتسبات التنمية " مؤكدا على ضرورة إنتهاج "الحوار والإستشارة والإتصال المباشر" بالمواطنين للتكفل بانشغالاتهم.
ودعا مسؤول الحزب الى" تجنب" الصراعات التي لا تخدم الشعب والبلاد والعمل على خدمة الوطن من خلال تشجيع الإستثمار المنتج في مختلف المجالات الإقتصادية و الفلاحية "لكون البترول ثروة زائلة".
و من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من ولاية غليزان المواطنين للقيام "بثورة انتخابية" يوم 29 نوفمبر القادم من خلال ممارسة حقهم الدستوري من أجل "تغيير الأوضاع السائدة".
وأوضح ذات المتحدث أن الموعد الانتخابي يعد "أحسن فرصة" للمواطنين للتعبير عن مطالبهم من أجل إختيار المترشحين الاكفاء لاحداث التغيير الفعلي مشيرا الى أن "سلطة المنتخب فوق سلطة المسؤول الاداري وليس العكس" لان سلطة المنتخب مستمدة من الشعب.
وحث تواتي الحضورعلى توعية الشعب واقناعه بالذهاب الى صناديق الاقتراع للادلاء بصوته ليتحقق "التغيير المنشود"وعدم مقاطعة الانتخابات لأنالمقاطعة تعني "إعطاء الفرصة للتزوير".
ولدى تطرقه الى الاعتذار الفرنسي عن مجازر 17 أكتوبر في حق المتظاهرين الجزائريين بباريس قال مسؤول الحزب إن ذلك "ليس اعترافا بالمجازر بل هو تأسف فقط" مطالبا بضرورة أن يكون هناك "اعترافا رسميا" بالجرائم التي اقترفتها فرنسا منذ احتلال الجزائر الى غاية مغادرة أخر جندي فرنسي الجزائر و تقديم التعويضات عن هذه الجرائم.
وبالجزائر العاصمة دعا الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة الناخبين لاختيار"أفضل"المرشحين وأصحاب المبادئ الذين يستطيعون تسيير بلدياتهم مؤكدا بأن المسؤولية هي "تكليف وليس تشريف".
و أوضح بوخزنة الذي في لقاء جواري مع المواطنين أن المنتخبين المحليين اذا نجحوا في استقطاب الناخبين بالشكل الكافي عن طريق الاقناع فإنهم يستطيعون مواجهة كل العراقيل أو الضغوط التي قد تمارسها الدائرة أو مصالح أخرى لكونهم ( المنتخبون) يتمتعون بحماية القانون واصوات الناخبين.