رؤساء الأحزاب في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية:‏

المنتخبون المحليون شركاء في التنمية المحلية

اعتبر رؤساء الأحزاب السياسية خلال خرجاتهم الميدانية في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لمحليات ال 29 نوفمبر أن المنتخبين المحليين "الشريك الهام في التنمية المحلية"، مبرزين ضرورة منحهم الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم. (وأ)
في هذا الإطار، وصف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى المجالس المنتخبة ب "الشريك الهام" في التنمية المحلية من خلال "الاقتراحات التي تقدمها ومساهمتها في توزيع ميزانية الولاية".
كما أضاف السيد أويحيى خلال تجمع شعبي بولاية الشلف أن المهام الأساسية للمجالس البلدية تتمثل في تلبية انشغالات المواطنين، مشيرا إلى أن "60 بالمائة من شكاوى المواطنين يمكن التكفل بها من طرف المجالس البلدية والولائية".
وأوضح المسؤول أن الاستقرار في كافة البلديات يعتمد على "تطورها" وكذا "التزام وعزم المنتخبين على خدمة المواطنين وتنمية جماعاتهم المحلية".
وذكر أن المؤهلات التي تتوفر عليها ولاية الشلف تجعل منها مستقبلا "قطبا كبيرا للتنمية"، مشيرا إلى أن المعركة المستقبلية، التي يجب خوضها "ستكون على المستوى الاقتصادي".
وأشار السيد أويحيى إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ساهمت إلى جانب توطيد صيرورة العملية الديمقراطية في جعل البلاد في منأى عن ثورات الربيع العربي وبالتالي مواصلة تنفيذ الورشات الكبرى للتنمية.
بدورها، دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون من ولاية قالمة إلى منح رؤساء المجالس البلدية المنتخبة الحصانة "على غرار نواب البرلمان" و«حمايتهم من كل أنواع التهديد التي يتعرضون لها عند مباشرة أعمالهم.
وأوضحت السيدة حنون خلال تنشيطها لتجمع شعبي أن دور المنتخب المحلي، خاصة رئيس البلدية يكون في بعض الأحيان "أصعب من دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي يتكلم تحت قبة البرلمان"، مشيرة إلى أن "المطالب والحركات الاحتجاجية التي يقوم بها المواطنون من أجل تحقيق انشغالاتهم تصل أحيانا إلى أمام منزل ومقر سكن رئيس البلدية".
في السياق، عبرت المتحدثة عن أسفها لكون "المنتخبين المحليين في الجزائر يعانون من التهميش بسبب نقص الصلاحيات والوسائل وتحكم الإدارة".
وبعد أن ثمنت السيدة حنون "قرار السلطات العمومية بمسح ديون البلديات في السنوات الماضية"، طالبت بضرورة "التكفل الجيد" ببلديات وولايات المنطقة الجنوبية للبلاد بما يسمح بخلق توازن وتكامل بين كل مناطق الوطن.
وحثت مناضلي وأنصار حزبها على "المشاركة بقوة" في الانتخابات المقبلة والوقوف بكل الوسائل من أجل "حماية أصواتهم من كل أشكال التزوير والمصادرة التي قد تحدث خلال الاقتراع".
من جهته، أكد السيد عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب المستقبل، على ضرورة "استرجاع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي" حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به باعتبار البلدية الخلية الأساسية في بناء الدولة.
كما أضاف السيد بلعيد خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة أنه ينبغي على المنتخبين المحليين أن يكونوا على تواصل دائم مع المواطنين طيلة العهدة الانتخابية قصد معرفة انشغالاتهم والاستجابة لها وعدم الانزواء في مكاتبهم وكأنهم موظفون "إداريون".
ودعا رئيس الحزب إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استقبال المواطن وطريقة توجيهه على مستوى الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي البلدي قد "جرد من محتواه وأضحى تسييره صوريا".
ومن ولاية بومرداس، اعتبر رئيس حزب عهد 54، السيد علي فوزي رباعين، الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة "منقوصة" و«لا تمكنها من اتخاذ القرارات الحساسة التي من شأنها الاستجابة الحقيقية لانشغالات المواطنين".
وذكر السيد رباعين في تجمع شعبي أن التغيير المطلوب والإصلاحات المنشودة "لن يتحققا دون أن تكون هناك نية صالحة ورغبة صادقة"، مشددا على أهمية أن "يمارس السياسة أناس لديهم إيمان قوي يمكنهم من الدفاع عن مصالح الشعب وتغيير الأوضاع نحو الأحسن".
وبخصوص الاستثمار، دعا المتحدث إلى منح "الأولوية للمستثمرين المحليين" و«إزالة العراقيل" التي تحول دون تجسيد مشاريعهم، مشيرا إلى ضرورة "تغيير مؤسسات الدولة وإعادة بنائها" لأنها "مبنية حاليا -مثلما قال- على "خدمة المصلحة الخاصة وليس العامة".
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فقد توقع فوز حزبه في الاستحقاقات المحلية ويطمح إلى تحقيق الفوز في 1000 بلدية، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته من منصبه في حال أخفق حزبه في هذا الاستحقاق.
وأوضح السيد بلخادم في تصريح له على هامش تدشين المقر المركزي لإدارة الحملة الانتخابية لمحافظات الجزائر العاصمة أن نجاح الحزب في المحليات يصنعه كل من هو حريص عليه، ملحا على ضرورة أن تكون الحملة شريفة وأن يتم التركيز فيها على الاستماع لانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
وبشأن سوء تسيير البلديات من طرف المنتخبين المحليين، أوضح المسؤول أن جبهة التحرير الوطني "لا تقبل في قوائمها كل من هو مشكوك في تسييره أو مطعون في سيرته"، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ستكون أكبر من التشريعيات.
ويرى المتحدث أن المشاركة في المحليات "تكون دائما أعلى مقارنة من التشريعيات لأن الانتخابات المحلية محدودة العدد بالنسبة للناخبين وأن السلطة التنفيذية التي تملكها البلدية تجعل المواطنين يبحثون عن الأفضل لتسيير شؤونهم".