المطالبة بالصلاحيات الكاملة في تسيير المحليات ابرز التدخلات في اليوم الثاني للحملة الانتخابية

اعتبر رؤساء الأحزاب السياسية خلال خرجاتهم الميدانية في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر ان المنتخبين المحليين ب"الشريك الهام في التنمية المحلية" مبرزين ضرورة منحهم الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم.
وفي هذا الإطار وصف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي المجالس المنتخبة ب"الشريك الهام" في التنمية المحلية من خلال "الاقتراحات التي تقدمها و مساهمتها في توزيع ميزانية الولاية".
و أضاف أويحي خلال تجمع شعبي بولاية الشلف أن المهام الاساسية للمجلاس البلدية تتمثل في تلبية انشغالات المواطنين مشيرا الى أن "60 بالمائة من شكاوي المواطنين يمكن التكفل بها من طرف المجلس البلدية و الولائية". وأوضح ذات المسؤول أن الاستقرارعلى مستوى كافة البلديات يعتمد على "تطورها" و كذا "التزام وعزم المنتخبين على خدمة المواطنين و تنمية جماعاتهم المحلية".
و ذكر أن المؤهلات التي تتوفر عليها ولاية الشلف تجعل منها مستقبلا "قطبا كبيرا للتنمية" مشيرا الى أن المعركة المستقبلية التي يجب خوضها "ستكون على المستوى الاقتصادي". وأشار أويحي الى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ساهمت إلى جانب توطيد صيرورة العملية الديمقراطية في جعل البلاد في منأى عن ثورات الربيع العربي و بالتالي مواصلة تنفيذ الورشات الكبرى للتنمية.
وبدورها دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من ولاية قالمة الى منح رؤساء المجالس البلدية المنتخبة الحصانة "على غرار نواب البرلمان" و"حمايتهم من كل أنواع التهديد التي يتعرضون لها عند مباشرة أعمالهم.
وأوضحت حنون خلال تنشيطها لتجمع شعبي أن دور المنتخب المحلي وخاصة رئيس البلدية يكون في بعض الأحيان "أصعب من دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي يتكلم تحت قبة البرلمان" مشيرة أن "المطالب والحركات الاحتجاجية التي يقوم بها المواطنون من أجل تحقيق انشغالاتهم تصل أحيانا الى أمام منزل ومقر سكن رئيس البلدية".
وفي هذا السياق عبرت المتحدثة عن أسفها لكون "المنتخبين المحليين في الجزائر يعانون من التهميش بسبب نقص الصلاحيات والوسائل وتحكم الإدارة". وبعد أن ثمنت حنون "قرارالسلطات العمومية بمسح ديون البلديات في السنوات الماضية طالبت بضرورة "التكفل الجيد" ببلديات وولايات المنطقة الجنوبية للبلاد بما يسمح بخلق توازن و تكامل بين كل مناطق الوطن.
وحثت مناضلي وأنصار حزبها على "المشاركة بقوة" في الانتخابات المقبلة و الوقوف بكل الوسائل من أجل "حماية أصواتهم من كل أشكال التزوير والمصادرة التي قد تحدث خلال الاقتراع".
ومن جهته أكد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل على ضرورة "استرجاع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي" حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به باعتبار البلدية الخلية الأساسية في بناء الدولة.
وأضاف بلعيد خلال ندوة صحفية بالجزائرالعاصمة أنه ينبغي على المنتخبين المحليين أن يكونوا على تواصل دائم مع المواطنين طيلة العهدة الانتخابية قصد معرفة انشغالاتهم والاستجابة لها وعدم الانزواء في مكاتبهم وكأنهم موظفين "إداريين".
ودعا رئيس الحزب إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استقبال المواطن وطريقة توجيهه على مستوى الهيئات المحلية مشيرا إلى أن المجلس الشعبي البلدي قد "جرد من محتواه وأضحى تسييره صوريا".
ومن ولاية بومرداس اعتبر رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة "منقوصة" و"لا تمكنها من اتخاذ القرارات الحساسة التي من شأنها الاستجابة الحقيقية لانشغالات المواطنين".
وذكر رباعين في تجمع شعبي أن التغيير المطلوب و الإصلاحات المنشودة "لن يتحققا دون أن تكون هناك نية صالحة و رغبة صادقة" مشددا على أهمية أن "يمارس السياسة أناس لديهم إيمان قوي يمكنهم من الدفاع عن مصالح الشعب وتغيير الأوضاع نحو الأحسن".
وبخصوص موضوع الاستثمار دعا المتحدث الى منح "الأولوية للمستثمرين المحليين" و "إزالة العراقيل" التي تحول دون تجسيد مشاريعهم مشيرا الى ضرورة "تغيير مؤسسات الدولة و إعادة بنائها لأنها "مبنية حاليا —كما قال —على "خدمة المصلحة الخاصة وليست العامة".
أما الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني عبد العزيز بلخادم فقد توقع فوز حزبه في الإستحقاقات المحلية و يطمح إلى تحقيق الفوز في 1000 بلدية مشيرا إلى أنه سيقدم إستقالته من منصبه في حالة اخفاق حزبه في هذا الاستحقاق.
وأوضح بلخادم في تصريح له على هامش تدشين المقر المركزي لإدارة الحملة الانتخابية لمحافظات الجزائر العاصمة أن نجاح الحزب في المحليات يصنعه كل من هو حريص عليه ملحا على ضرورة أن تكون الحملة شريفة وأن يتم التركيز فيها على الاستماع لانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
وبشأن سوء تسيير البلديات من طرف المنتخبين المحليين أوضح ذات المسؤول أن جبهة التحرير الوطني "لا تقبل في قوائمها كل من هو مشكوك في تسييره أو مطعون في سيرته" متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ستكون أكبر من التشريعيات.
و يرى المتحدث بأن المشاركة في المحليات "تكون دائما أعلى مقارنة من التشريعيات لأن الانتخابات المحلية محدودة العدد بالنسبة للناخبين وأن السلطة التنفيذية التي تملكها البلدية تجعل المواطنين يبحثون عن الأفضل لتسيير شؤونهم".