الوضع في مالي: "التدخل العسكري في مالي لا فائدة منه في الاوضاع الحالية" (بارة)

أكد المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، اليوم السبت ان التدخل العسكري في مالي "لا فائدة منه في الاوضاع الحالية التي لا تستلزم قوة عسكرية" وان تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى" سيزيد فقط من تعقيدها".
و قال السيد رزاق بارة في حصة "نقاش الاسبوع" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية أنه "من الضروري التوصل الى اتفاق مقبول لتجنب انتشار الازمة خارج حدود مالي" مشددا على ضرورة " مساعدة هذا البلد على وضع خطة طريق يتفق حولها جميع الفاعلين في باماكو للخروج من الازمة السياسية".
و يرى ايضا انه يجب على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية و التي يمكن التفاوض معها و بين المجموعات الارهابية التي يجب ان مواجهتها بوسائل مكافحة الارهاب و ليس بوسائل التدخل مشددا بان الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي "لا فائدة منه في الاوضاع الحالية" وبين مكافحة الارهاب.
وسجل السيد بارة ان الوضع في مالي "معقد" و الازمة التي تعيشها هذه الدولة "متعددة الجوانب" مضيفا ان الازمة يمكنها أن تنتشر خارج حدود هذا البلد ما لم تتوصل جميع الاطراف المعنية الى حل سياسي.
وشدد التأكيد على أن القضية المالية "قضية تخص الماليين و لاداعي لتدويلها اذ تتوفر ظروف معاجتها داخل دول الميدان التي لها وسائلها و طرقها المتمثلة في لجنة قيادة الاركان لجيوشها و وحدة الربط و التنسيق الامني".
كما أكد على ضرورة التفرقة بين الاشكالات السياسية و المجموعات الارهابية التي ازدادت قوة بفضل مداخيل فديات الرهائن و تجارة المخدرات فضلا على مساعدة الحكومة في باماكو على الاتفاق في اطار اجماع وطني على خطة للخروج من الازمة.
وقال في هذا الصدد ان شمال مالي لا يعيش فيه المسلمون لوحدهم كما أن التوارق لا يوجدون فقط في شمال مالي مؤكدا على ان "الوضع لا بد ان يعالج بواقعه و ليس بالافكار التي تاتي من هنا و هناك".
وسجل ضيف الاذاعة وجود "نقطتين رئيسيتين" للازمة في مالي تتمثل في الازمة السياسية في باماكو التي تسبب فيها الانقلاب في مارس 2012 و ادت الى صراعات سياسية داخلية اما العنصر الثاني فيتمثل في تحكم مجموعات متمردة و اخرى ارهابية على ثلاث ارباع شمال البلاد.
و عن الازمة السياسية يرى السيد بارة انه يجب على "جميع الفاعلين السياسيين التوصل الى اتفاق حول خطة عمل للخروج من هذا الوضع المؤقت و الوصول الى وضع دستوري مقبول".
ما فيما يخص العنصر الثاني فيرى المستشار ضرورة التفريق بين المتمردين الذين يشكلون المجموعات الترقية التي لديها مطالب سياسية (انصار الدين و حركة تحرير ازواد) و المجموعات الارهابية التي تنتمي الى القاعدة والمجموعات التي لها صلة بمهربي المخدرات. و حذر في هذا الصدد بأن "الخط الاحمر" لكل هذه المجموعات هو "وحدة مالي وصيانة سيادته الترابية".
وبرأي مستشار رئاسة الجمهورية فان الوضع في الساحل "يوشك على اعادة هيكلة المنطقة جيوستراتيجيا بفعل عناصر متعددة من بينها الازمة في مالي وخطر المخدرات خاصة الكوكايين اضافة الى انتشار المجموعات الارهابية".
وأوضح ان للجزائر "رؤية واضحة حتى و ان لم تكن معروفة لدى الراي العام" مبنية على "احساسها العميق بالمخاطر" مما دفعها للاستعداد لمواجهة الوضع مباشرة بعد الازمة الليبية.
وأكد السيد بارة ان التدخل الاجنبي في ليبيا جعل الجزائر "تستفيق للخطر" الذي يواجه حدودها ما دفعها الى اتخاذ جميع "الاجراءات الوقائية" من بينها استقبال اللاجئين و الجرحى و مساعدتهم الى جانب ترصد "تحركات بعض المجموعات الارهابية المتصلة بمتاجرة المخدرات".
و اضاف ان الجزائر اتخذت هذه الاجراءات "بتقنيات عالية جدا" لحماية حدودها من الخطر الارهابي و لكن ايضا استعدادا "لما قد يحصل خلال الاسابيع المقبلة و لاخذ الموقف المناسب".
وعن الموقف الامريكي من الوضع في مالي رد السيد بارة انه يعتقد بأن الامريكيين "ليس لديهم اي رغبة في اعادة الاخطاء التي قاموا بها في مناطق اخرى من العالم و انهم مرتاحون للاستعدادات التي قامت بها الجزائر مع دول الميدان لمواجهة المجموعات الارهابية المتصلة بالقاعدة و المتحالفة مع تجار المخدرات".
و أكد في هذا الصدد بأن الجزائر "واعية" بان الساحل اصبح اليوم طريق لمرور عشرات الاطنان من الكوكايين تاتي من دول امريكا اللاتينية و تمول الارهاب بالمنطقة مذكرا بتعاون المجموعة الدولية لمواجهة الارهاب الذي "اصبح خطرا على المجتمع الدولي باكمله" كما قال.
و اضاف بان دول الجوار مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة خطر الارهاب "مع الاعتراف بالحقوق الشرعية للاهالي في شمال مالي و رفضهم للافكار الانفصالية".
و بهذه المناسبة ذكر باجتماع القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) الذي يعقد غدا بالعاصمة النيجيرية ابوجا والذي سيصادق على الخطة المتفق عليها من الدول الافريقية.
و للاشارة سيمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل.
وسجل بان الطرح الافريقي" مقبول" من طرف مجموعات عديدة و انه يبقى الان على الدول دائمة العضوية في مجلس الامن و فاعلين آخرين من بينهم ممثل الامين العام لهيئة الامم المتحدة في الساحل رومون برودي ايصال الرسالة الجزائرية المبنية على قناعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بان "السلم هو الحل و ليس الحرب".
وفي الاخير رد السيد بارة على سؤال خاص بالرهائن الجزائريين المختطفين في قاو في شمال مالي بأن "الجزائر تقوم بكل ما في وسعها لتحريرهم".