فتح السمعي البصري في الجزائر يعود الى سنوات 1990 (خبير)

يعتبر فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر موضوعا "قديما نسبيا" و ان "بروزه كتصور عمل يعود الى سنوات ال1990 في اطار دستور 1989"، حسبما اكده الخبير في الاتصال السيد بدر الدين ميلي اليوم السبت بالجزائر العاصمة.
وأوضح ذات الخبير خلال مداخلة القاها في ملتقى حول السمعي البصري نظمته وزارة الاتصال ان "فكرة فتح السمعي البصري في الجزائر تعد قديمة نسبيا حيث ان ظهورها كتصور عمل و كمنظور تعود الى سنوات 1990 في اطار الدستور الجديد لسنة 1989 و بروز التعددية الحزبية في الصحافة المكتوبة و التي تم ارساؤها بمقتضى القانون حول الاعلام لافريل 1990".
وأضاف السيد ميلي في تدخل له حول موضوع "نشاة اشكالية الانفتاح" انه وحده "الاتزان و الرزانة و الفعالية كفيلة بضمان نجاح هذه الاصلاحات الهامة (للسمعي البصري)".
وتابع يقول انه "اذا استطاعت الارادة السياسية و حكمة المشرع و المؤسسات التنفيذية التعبير دون تردد و في اطار اجماع عام فان مسار فتح السمعي البصري سيتوج دون شك بالنجاح".
أما بخصوص القطاع العمومي فقد اشار المحاضر الى انه "و على الرغم من بعض الافكار المسبقة التي تظهر الاذاعة و التلفزيون الجزائريين ك+ظاهرة منغلقة و عتيقة+ فانه يجب بالمقابل انصاف هذه المؤسسة الهامة و الاعتراف لها بالفضل لكونها استطاعت ان تضمن بنجاح وبامكانيات بسيطة استمرارية العمل بالإذاعة و التلفزيون بعد رحيل المستعمر".
اما السيد الطاهر بديار المدير العام للمركز الدولي للصحافة فقد لاحظ في مداخلة تحت عنوان "الضبط في مجال السمعي البصري في القانون الدولي" ان "سلطة الضبط في اغلب البلدان العربية تخول لسلطة مستقلة مهمتها ان تقترح للحكومة اجراءات ذات طابع قانوني حول ما يخص السمعي البصري".
وتابع يقول "اما المهام الاخرى فهي تتمثل في تعديلات ذات طابع تشريعي وتنظيمي تتقدم بها للحكومة وفي منح تصاريح استخدام الترددات الكهرو-اذاعية".
وافاد السيد بديار ان سلطة الضبط في اغلب بلدان العالم "لا تمارس السلطة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وانما تراقب على وجه الخصوص اخلاقيات الاتصال الاشهاري وتحرص على حياد الناقل وتعين متصرفي القطاع العمومي".
هذا وستتواصل اشغال ملتقي السمعي البصري غدا الاحد على مستوي الورشات وتتوج بتوصيات تتمحور حول القانون والضبط والتكنولوجيات وصناعة البرامج السمعية البصرية.