منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا: المجلس الأمريكي للمخابرات يكشف عن استشرافاته في آفاق 2030

واشنطن - نشر مجلس وكالات الإستخبارات الأمريكي يوم الإثنين تقريره حول الاستشراف العالمي في آفاق 2030 يضم جزءا خصص لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وفي عرضه لمستقبل بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أكد المجلس أن "هذه المنطقة التي تعرف تحولات سيكون الوضع بها مغايرا تماما سنة 2030 مقارنة باليوم بأوضاع يطبعها النمو و التنمية الهشة و لااستقرار مزمن و نزاعات إقليمية".
وحسب توقعات خبراء هذه الهيئة التابعة للحكومة الأمريكية على المدى الطويل أن مستقبل المنطقة سيكون مرتبطا بست عناصر رئيسية تتعلق أساسا بتطور الإسلام السياسي الذي أسس في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و الاستقرار الاقتصادي.
وعن قدرة الإسلام السياسي على تولي الأمور في الحكم على المدى الطويل ذكر المجلس أنه بعد "الإنطلاقة الفاشلة" للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بعد انتخابات 1991 فإن الإسلام السياسي "ماض في اكتساح سدة الحكم بالبلدان السنية" مذكرا على سبيل المثال بحزب العدالة و التنمية بتركيا و حزب الحرية و العدالة بمصر و حركة النهضة في تونس و حركة حماس بقطاع غزة و احتمال فوز الإسلاميين في ليبيا و سوريا.
واعتبر أن "المشهد بالشرق الأوسط يعرف تغيرا عميقا" مشيرا إلى أنه بالرغم من لجوء الأحزاب الإسلامية كما هو الحال في مصر إلى إجراءات شعبوية (دعم المواد الغذائية و الشبكات الاجتماعية...) من أجل الاستجابة لمتطلبات السكان إلا أن هذه السياسة "ليست مستدامة".
و تتوقع هذه الوكالة أن قرارات الأحزاب الإسلامية ستتركز مستقبلا "على السوق و دعم شباب الإخوان المسلمين و أخرى تعمد إلى حكم مؤسساتي متين لتطوير الإقتصاد".
و مع مرور الوقت يضيف هذا المجلس "تتغلب البراغماتية السياسية على الإيديولوجية يساعدها في ذلك المجتمع المدني المتزايد الذي سيسمح ببروز مسيري مؤسسات كانوا مكتومي الايدي خلال الأنظمة الاستبدادية". كما يتوقع التقرير "تحول الديمقراطية الإسلامية إلى العديد من الأشكال السياسية المختلفة".
و بخصوص سوريا يرى التقرير أن الحكم بعد الأسد قد يكون من نصيب السنيين ضمن ائتلاف يضم الإخوان المسلمين و الأقليات الدينية و الدروز و الأكراد كما هو الحال بالنسبة للعراق حيث هناك حكومة شيعية مستعدة لاقتسام الحكم مع العرب السنيين و الأكراد.
و يرى التقرير أنه في حالة استمرار البطالة و الفساد أو عدم تحسن شروط الحياة بالرغم من وجود حكومات ديمقراطية بالدول التي عرفت تقلبات سنة 2011 فإن السكان "قد يختارون القادة السياسيين الذين لهم تصورات أكثر تشددا". و في هذه الحالة يضيف نفس المصدر فإن الإسلاميين المتطرفين قد يستفيدون من تعاطف شعبي كبير بسبب التزامهم بمباديء دينية محافظة بديلة للرأسمالية الغربية و الديمقراطية".
أما النقطة الثانية التي أعار لها التقرير جانبا هاما فهي قدرة الحكومات الانتقالية على الوقاية من الحروب الأهلية. وفي هذا الصدد يرى الخبراء الذين أعدوا هذا التقرير أن "اللااستقرار المزمن سيكون من ميزات المنطقة بسبب ضعف الدولة المتزايد و تصاعد النزاعات الطائفية و التيار الإسلاموي و القبلي".
وسيكون هذا التحدي أكبر "خاصة ببلدان مثل العراق و ليبيا و اليمن و سوريا التي كانت بها نزاعات طائفية منذ سنين حيث كانت الأنظمة القديمة تقف أمامها بأساليب ردعية صارمة" حسب نفس المصدر الذي اعتبر أن تفكك العراق و سوريا "قد يكون في صالح إنشاء كردستان".
وأضاف أن البحرين كذلك قد يعرف نزاعات بين السنيين و الشيعة قد تؤثر على استقرار منطقة الخليج. و يرى التقرير أن "العنف المتواصل قد يؤثر مع مرور الوقت على الحكامة الديمقراطية و سيؤدي إلى بروز ديكتاتوريات تبعد هذه البلدان عن الديمقراطية". وعلى الصعيد الإقليمي ترى الوكالة أن "الحكومات الضعيفة المنشغلة بالنزاعات الداخلية و الحرب الأهلية قد لا يكون لها دور هام مما قد يسمح لبلدان غير عربية مثل ايران و اسرائيل و تركيا من أن تكون الفاعل الأكبر".
أما المعيار المحوري الثالث الذي تطرق له مجلس وكالات الاستخبارات الأمريكية في توقعاتها يخص الاقتصاد و يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتلقى سوى 2 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و حصريا في ميادين الطاقة و السياحة والعقار مسجلة تأخرا فادحا في مجال التكنولوجيا والتجارة والمالية.
بخصوص البلدان النفطية حذر المجلس من أن هذه الأخيرة قد تواجه تحديات كبيرة في حال زاد المعروض العالمي بشكل جوهري في سياق استغلال الغاز الصخري بما يؤثر سلبا على أسعار الطاقة. بهذا الخصوص سجل المجلس في تقريره أن اسعار التوازن المالي للبترول لا تنفك ترتفع في هذه البلدان مما يوحي بأن دوامة نفقات الميزانية قد تفوق زيادة أسعار البترول مقترحا أن تقوم بلدان المنطقة بتنويع اقتصادها حتى تواصل ضمان نموها.
و عن إيران اعتبر المجلس أن عددا من الخبراء يعتقدون ان إيران ستكف عن تطوير السلاح النووي لكنها ستحتفظ بقدرات تطوير هذا السلاح و في هذه الحالة قد يستحيل تجنب انحلال نظام عدم انتشار السلاح النووي مع العربية السعودية التي ستسعى لاقتنائه لدى باكستان و تركيا التي ستريد تطوير قدراتها النووية. و نتيجة لذلك قد تسعى الامارات العربية المتحدة و مصر و الاردن لإطلاق برنامجها الخاص. و إذا حدث ذلك ستبقى المنطقة منحصرة في سياق متأزم مع استفحال التناقضات السنية -الشيعية و العربية-الفرسية مع زعزعة استقرار المنطقة.
و في سيناريو آخر يتوقع المجلس أن تخضع الحكومة الايرانية لضغط السكان الذين سيرغبون في تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية على تطوير السلاح النووي و ترفض دفع ثمن العزلة الدولية. فيمكن بالتالي الإطاحة بالنظام الايراني من خلال صراعات داخلية .
بخصوص الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني أبدى المجلس تشاؤمه بخصوص تسوية المشكل حيث أن مسالتي حق عودة اللاجئين و وضع القدس لن تحل نهائيا في افق 2030 الذي لن يشهد نهاية الصراع.
و تطرقت الوكالة لاحتمال تعرض الأنظمة الملكية بالخليج لحركات احتجاجية متوقعة زعزعة الاستقرار في العربية السعودية قد تثير ارتيابا على الصعيد السياسي و الاقتصادي و ان الانتقال السياسي قد يكون مرتبكا و معقدا كما هي الحال في مصر.
بالنسبة للأنظمة السنية فقد توقعت الوكالة أنها ستتعرض قريبا لضغوط لحملها على مباشرة اصلاحات سياسية عميقة او مواجهة ثورات و في هذه الحالة قد تتعرض المجموعات التي طالما لقيت دعما في بلدان مثل لبنان و الاراضي الفلسطينية المحتلة و العراق حيث يستغل السعوديون نفوذهم لدعم حلفائهم السنيين ستجد نفسها مستضعفة لصالح خصومها الشيعيين أو المناصرين لإيران.
إذا تمكنت الأنظمة الملكية في الخليج من تجاوز الربيع العربي بنجاح فإن المستفيدين من هذا الوضع هما المغرب و الأردن كونهما الأضعف في المنطقة. ومع سيناريو بقاء الوضع على حاله فذلك سيبقي بل سيعمق ديناميكية الحرب الباردة بين بلدان الخليج و ايران.
فضلا عن استشرافها لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تطرق المجلس في تقريره الواقع في 166 صفحة تصوره لسنة 2030 حول القوة و السلطة في العالم و الطاقة و الأمن الغذائي و الصراعات و النزاعات و التوجهات الديمغرافية و دور الولايات المتحدة.