النص الكامل للبيان المشترك الجزائري-الليبي

توجت الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر رئيس مجلس الوزراء الليبي السيد علي زيدان بإصدار بيان مشترك فيما يلي نصه الكامل:
"تجسيدا للروابط التاريخية والحضارية وعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وليبيا وبدعوة من معالي السيد عبد المالك سلال, الوزير الأول, قام معالي السيد علي زيدان رئيس مجلس الوزراء الليبي بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 10 و 11 ديسمبر 2012 رفقة وفد هام.
وخلال اقامته بالجزائر حظي دولة السيد علي زيدان بمقابلة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيث نقل اليه تحيات وتقدير أخيه فخامة السيد محمد المقريف رئيس المجلس الوطني العام كما حمل فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة الرئيس على زيدان تحياته ومشاعر امتنانه لأخيه فخامة السيد محمد المقريف وتمنياته للشعب الليبي الشقيق بالتقدم والرقي والازدهار.
وأجرى السيد علي زيدان رئيس مجلس الوزراء الليبي مباحثات مع عبد المالك سلال الوزير الأول عبر خلالها عن اعتزازه بالرصيد الحضاري والتاريخي الذي يتقاسمه الشعبان الشقيقان, وأبدى عزمه الأكيد على اثرائه لصالحهما انطلاقا من الإرادة السياسية التي تحدو قيادة البلدين في سبيل إعادة بعث مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وبناء علاقات استراتيجية متميزة بين الجزائر وليبيا.
كما استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل ترقيتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التكامل والاندماج بالاضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عبر الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الطيبة التي حققتها مختلف الزيارات الرسمية المتبادلة في اطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات لاسيما وأنهما يزخران بامكانيات كبيرة يجب استطلاعها واستغلالها في سبيل اعطاء دفعة جديدة للتعاون وتوفير المناخ الملائم لترقية الاستثمارات والرفع من حجم المبادلات التجارية وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
وفي هذا الاطار اتفق الجانبان على استمرار العمل بآليات التعاون الثنائي بين البلدين ودعوة لجنة المتابعة لعقد اجتماعها في الثلاثي الأول من سنة 2013 لإجراء تقييم شامل وموضوعي لمختلف أوجه التعاون ورسم خارطة طريق واضحة ومكيفة مع المعطيات الجديدة في البلدين مع تحديد الأهداف المسطرة ضمن برنامج زمني محدد تمهيدا لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى بالجزائر في سنة 2013 .
وتناول الجانبان بالبحث الوضع الأمني على حدود البلدين الذي يعرف نشاطا مضاعفا لكل اشكال الجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح والمخدرات ومحاولات التسلل لجماعات ارهابية واتفقا على تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة لحماية الحدود والدفاع عنها وتسخير الامكانيات والوسائل المتاحة لذلك. وفي هذا الصدد أبدى الجانب الجزائري استعداده لرفع مستوى التعاون وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة في مجال تكوين ضباط الجيش وصيانة العتاد العسكري كما أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين رئاستي الأركان في البلدين.
وفي هذا الصدد دعا الجانبان إلى تكثيف التعاون وخلق آليات جديدة في مجال ضبط الحدود بما يضمن الرفع من القدرات الميدانية لتتبع ومحاربة التهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية والارهاب. أبدى الجانب الليبي ارتياحه للاتفاق المبرم في مجال التعاون الشرطي وأكد تمسكه بتنفيذ ما نص عليه لاسيما تأهيل وتكوين وتدريب الشرطة الليبية بما يضمن تلبية احتياجاته وتفعيل جميع الدورات المنصوص عليها في هذا الاتفاق في القريب العاجل.
من جهته أبدى الجانب الجزائري استعداده لدراسة مختلف المطالب الليبية في هذا الشأن لاسيما مسألة توفير مدرسة بكوادرها التدريبية مخصصة لتكوين الشرطة الليبية بالجزائر ومنح مقاعد بيداغوجية للجانب الليبي بمدارس تكوين ضباط الشرطة. وجدد الجانب الجزائري استعداده لتقديم كل وسائل الدعم المتوفرة للجانب الليبي في مجال الحماية المدنية (الدفاع المدني).
عبر الجانب الجزائري عن ارتياحه لتعيين سفير جديد لليبيا لدى الجزائر وابدى استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة له في سبيل أداء مهامه على اكمل وجه. ولتأمين حدودهما المشتركة تعهدت الجزائر بعدم السماح لأي شخص تسول له نفسه استعمال اراضيها للمساس بليبيا او تهديد امنها واستقرارها كما تعهدت ليبيا بعدم السماح لأي كان في استعمال اراضيها لتهديد امن واستقرار الجزائر.
جدد الجانبان ارادتهما في دعم وتوسيع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري ودعيا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى المساهمة في هذا المجهود وركزا على دور رجال الاعمال في تنشيطه وتطويره. كما دعيا إلى تفعيل الغرفة التجارية المشتركة وابديا ارادتهما في بحث ومعالجة مختلف المسائل العالقة في مجال الاستثمار تمهيدا لزيادة حجمه بالاستغلال الأمثل لقدراتهما المالية والاقتصادية وأكدا ارادتهما في استمرار دعم المؤسسات المصرفية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين مع ضرورة مراعاة القوانين والأنظمة المصرفية في بلد الإقامة.
دعا الجانبان إلى ضرورة اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بدعم وترقية المبادلات التجارية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013 على ان يضع تصورات وخطط عملية من اجل الاسراع في اجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة الحدودية (غدامس- دبداب) بما يخدم الحركة التجارية والاقتصادية في اطار تجهيز وتفعيل المنفذ الحدودي - الجمركي وتشجيع انسياب السلع وتنقل الاشخاص بين البلدين.
دعا الجانبان إلى اقامة معرض للسلع الجزائرية بمدينة غدامس (أو مدينة طرابلس) خلال سنة 2013 يتخلله عقد منتدى اقتصادي بين رجال الاعمال في البلدين. عبر الجانبان عن ارتياحهما لعودة الخطوط الجوية الجزائرية إلى العمل بطرابلس ودعيا الخطوط الجوية الليبية إلى معاودة نشاطها التجاري المنتظم نحو الجزائر. دعا الجانبان إلى تسهيل وتيسير الاجراءات وتذليل الصعوبات في مجال الحصول على الإقامة والتنقل ونقل الممتلكات لمواطني البلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
اتفق الجانبان على الإلغاء الفوري للتأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية والمهمة (خاصة) فيما أكدا حرصهما على استمرار التشاور لإلغاء التأشيرة بين مواطني البلدين. وفي هذا الصدد دعيا اللجنة القنصلية المشتركة للاجتماع خلال السداسي الأول من سنة 2013 لبحث هذه المسألة. دعا الجانبان إلى اعادة تنشيط التعاون الثقافي والعلمي واستئناف برامج التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين لاسيما في مجال تبادل المنح والمقاعد الدراسية كما ابديا ارادتهما في تفعيل جميع ملفات التنمية البشرية بين مختلف القطاعات في البلدين.
أبدى الجانبان إرادتهما في تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور لرفع التحديات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل حفاظا على أمن وسلامة شعوبها باعتبارها مسؤولية يضطلع بها الجميع إزاء ما يحدق بأوطانها من أخطار وذلك في اطار الاحترام المتبادل وحرمة السيادة الوطنية والرفض القاطع لكل محاولات المساس بالوحدة الترابية لبلدان المنطقة.
وبخصوص الوضع في شمال مالي عبر الجانبان عن قلقهما العميق للمخاطر التي تحدق بالمنطقة وأبديا تطابقا في وجهات النظر حول هذه القضية وقناعتهما الراسخة بحل النزاع عن طريق الحوار الوطني الجاد والبناء مع جميع الاطراف الرافضة للارهاب مع الاخذ في الاعتبار المطالب المشروعة لمكونات الشعب المالي في اطار الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية.
عبر الجانبان عن إدانتهما لكل اشكال التطرف والارهاب والجريمة المنظمة وعقدا العزم على رصد كل الوسائل والامكانيات المتاحة لمحاربة هذه الظواهر التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أبدى الجانبان عزمهما على تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي وتعزيز مكاسبه باعتباره هدفا استراتيجيا يلبي طموحات شعوبه في تحقيق التضامن والتكامل والاندماج.
ثمن الجانبان سنة الحوار والتشاور والتنسيق السياسي بين البلدين. وفي هذا الصدد دعيا إلى تفعيل آلية التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والعمل على تنسيق موقفهما في المحافل الدولية والجهوية لاسيما في المحيط المغاربي والعربي والافريقي والارو متوسطي.
أبدى الجانبان حرصهما الشديد وسعيهما إلى تعزيز علاقتهما على المستوى الشعبي من خلال التواصل الدائم والمكثف بين كافة الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الصدد أوصى الجانبان بتشجيع جميع المبادرات الخيرة في تقوية عرى الاخوة بين الشعبين عن طريق اعتماد برنامج لتنشيط التبادل الثقافي والرياضي والفني ودعوة جميع مكونات المجتمع من اعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وقوى فاعلة إلى تكثيف الجهود في سبيل ترقية مشاعر التقارب الشعبي التي تغذيها القيم التارخية والحضارية والنضالات المشتركة".