الجزائر وليبيا تقرران فتح المعبر الحدودي الدبداب - غدامس خلال العام الجاري

التوقيع على 12 اتفاقا لتعميق التعاون

وقعت الجزائر وليبيا في ختام أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى أمس بطرابلس على 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تخص عددا من مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب محضر الدورة ال13 الذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره الليبي الدكتور البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة.
وشملت الاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر، مذكرة تفاهم في مجال التجارة ومحضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الجمركي واتفاقا حول الاعتراف المتبادل لرخص سياقة المركبات الآلية واستعمالها واستبدالها، علاوة على برامج تنفيذية للتعاون تمتد من 2010 إلى 2012 وتخص مجالات الثقافة والتكوين المهني والإعلام والسياحة والتعاون التربوي.
كما صادق الطرفان على مذكرة تفاهم تخص مجالات الشغل والعلاقات المهنية الموقعة بينهما في 2007، إلى جانب مذكرتي تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية.
وقد أكد البلدان حرصهما على تجسيد النتائج المنبثقة عن الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الثنائي، حيث جدد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها رفقة أمين اللجنة الشعبية العامة السيد البغدادي علي المحمودي عزم الجزائر على تفعيل الشركات والإطارات والإدارات الجزائرية لتجسيد الالتزامات الواردة في الاتفاقيات، منوها بالرصيد السياسي "المتميز والنادر" بين البلدين والذي يعطي حسبه أكثر قوة لمسار العمل المشترك والتكامل بين البلدين في ظل الإمكانيات الهامة التي يزخران بها.
وفي تقييمه لمسيرة التعاون الثنائي أشار السيد أويحيى إلى أنه "من محطة إلى محطة جديدة يصبح هذا التعاون أكثر تدقيقا وتعميقا، مؤكدا بأن تشابه اقتصادي البلدين وكذا مواطن الضعف فيهما يحفزهما على تعزيز التعاون والتركيز في مواطن التكامل.
كما أبرز بالمناسبة حرص كل من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي على ترقية التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وفي حين ذكر بأهمية البرنامج التنموي الخماسي الذي تنجزه الجزائر وكذا المجهود التنموي لليبيا، أكد الوزير الأول أنه بتوفر الموارد المالية في البلدين فإن الطرفين قادران على إنجاز المؤسسات المشتركة، مبرزا ضرورة إنشاء أسواق مشتركة وإيجاد شركاء يتوفرون على الخبرة التكنولوجية للاستفادة منها مما من شأنه إنجاح هذه المشاريع.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان ممكنا تفعيل مثل هذه الاتفاقات في إطار التعاون المغاربي جدد الوزير الأول حرص الجزائر على بناء وتعزيز التبادل والتعاون وتضافر الجهود بمفهوم صادق، موضحا لدى تطرقه إلى الأهداف المسطرة للتعاون الجزائري الليبي أنه إذا كانت المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب تصل سنويا إلى 500 مليون دولار وبالرغم من ذلك يبقى هذا حجم لا يرضي لا الجزائر ولا المغرب، فإن المسعى بالنسبة للتعاون الجزائري الليبي هو بلوغ هذا المستوى على الأقل".
وتميزت أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الليبية بتجديد مسؤولي البلدين لإرادتهما على إعادة بعث التعاون البيني، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة لديهما لتعميق هذا التعاون وتوسيعه إلى مختلف المجالات، بداية من استغلال المنفذ البري الحدودي المشترك بين
"الدبداب" و"غدامس"، حيث أعلن الوزير الأول السيد أويحيى في افتتاحه لأشغال الدورة أول أمس أنه من المنتظر أن يتم فتحه خلال العام الجاري، وذلك تجسيدا لآفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتتويجا لسلسلة المشاريع التي نضجت على مستوى لجنة المتابعة المشتركة.
كما تطرق السيد أويحيى بالمناسبة إلى جملة من الإجراءات الخاصة بدعم التعاون الثنائي وإعطاء دفع قوي للمبادلات التجارية بين البلدين، داعيا إلى ضرورة التوصل من خلال دراسات مشتركة إلى جرد عدد من المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها في الجزائر أو في ليبيا، بغية التكفل بحاجياتهما من منتوجات وخدمات، لا سيما وأن البلدين مقبلين على إنجاز برامج تنموية ضخمة.
وفي سياق متصل أبرز الوزير الأول أهمية تجسيد فكرة تأسيس صندوق مشترك للاستثمارات في الخارج، مؤكدا بأن الجزائر وليبيا بإمكانهما أن تجعلا من تكاملهما الثنائي وسيلة لتجسيد صرح اتحاد المغرب العربي المنشود وبناء الاتحاد الإفريقي. كما نوه بتطور العلاقات بين البلدين عبر مختلف الحقب، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تميزت بالتشابه الكبير في المواقف السديدة على الصعيد الدولي وبالتضامن الفعال على المستوى الثنائي والعزم الراسخ على المضي قدما في التعاون والتكامل في جميع المجالات.
من جهته أكد أمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي علي المحمودي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مسؤولا البلدين عقب اختتام أشغال الدورة، أن أي تعاون ثنائي يعتبر تعزيزا لقوة الاتحاد المغاربي، مبرزا بالمناسبة ضرورة تحسين حجم التبادل التجاري بين الجزائر وليبيا من خلال تشغيل "المنفذ المشترك الدبداب-غدامس"، الذي سيساعد حسبه على تشجيع ورفع المبادلات التجارية بين الطرفين وكذا الشأن بالنسبة لتنقل الأفراد.
وكان الدكتور المحمودي قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة على أهمية اتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها التعجيل في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مبرزا أهمية التوقيع على اتفاقية إنشاء المنفذ الجمركي المشترك ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية وتنشيط دور غرفة التجارة المشتركة وتأسيس مجلس رجال الأعمال بين البلدين.
كما عبر الدكتور المحمودي عن ارتياحه لعمل الخبراء في إطار لجنة متابعة التعاون المشترك مؤكدا على أهمية مواصلة إنجاز أعمالهم في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة، كما نوه في السياق بالتعاون القائم بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقة، وخاصة بين شركة سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط، داعيا إلى بذل المزيد من المجهودات لبحث فرص الشراكة في مجالات التنقيب وتكرير النفط وإنتاج الأسمدة.