تونس: الانقسام السياسي والتوتر الامني يميزان الذكرى الثانية لثورة "الياسمين"

تحتفل تونس غدا الاثنين بالذكرى الثانية لانتصار"ثورة الياسمين" التي اطاحت يوم 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في ظل اجواء يطبعها الانقسام السياسي والتوتر الأمني والاضطرابات الاجتماعية.
ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان هذا البلد على غرار باقي دول "الربيع العربي" يواجه ازمات متعددة تكمن في البحث عن السبل الكفيلة بانهاء المرحلة الانتقالية وارساء دعائم الحكم والمؤسسات الدستورية القارة ناهيك عن المعضلات الاقتصادية والتوترات الامنية والاحتقان الاجتماعي .
وفي المجال السياسي ترى قوى المعارضة مثل "حركة نداء تونس" والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب "المسار" ان السلطات ولئن تمكنت من ضمان نجاح انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في كنف الشفافية والنزاهة في اكتوبر من عام 2011 فان هذه الهيئة التشريعية لم تنجح رغم مرور سنة كاملة على تنصيبها في صياغة دستور البلاد الجديد الذي انتخبت اساسا من اجله.
ووجهت اصابع الاتهام إلى الترويكا الحاكمة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ب "تعمد الاطالة" في المرحلة الانتقالية "والتباطؤ" في اعداد الدستور الذي يتوقف عليه اجراء الاستحقاقات المقبلة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من شانها ارساء دعائم الحكم وتامين الاستقرار السياسي وذلك بسبب الخلافات والمشاحنات السياسية بين التيارين العلماني والإسلامي.
وتواجه احزاب الائتلاف الحكومي الثلاثي تحديات اخرى تتمثل في ضرورة الفصل في العديد من الملفات المرتبطة بالانتقال الديموقراطي منها سلسلة القوانين الجديدة التي ستحكم البلاد و هيئات القضاء والاعلام والعدالة الانتقالية اعتبارا لاهميتها ودورها في تامين المسار الانتقالي.
وانتقدت احزاب المعارضة السياسية الاداء الحكومي واجمعت على وجود "بون شاسع" بين الوعود المقدمة وماتحقق منها كما شددت على ان المشاريع والبرامج التنموية في المناطق الاكثر حرمانا "لم تعرف طريقها إلى التجسيد الميداني" علاوة على "تراجع الاستثمارات المحلية والاجنبية بصفة ملحوظة وفق تعبير احمد ابراهيم زعيم حزب المسار.
وبدوره يرى عصام الشابي القيادي في الحزب"الجمهوري" المعارض ان الاحتفالات بالذكرى الثانية لانتصار الثورة تبقى"منقوصة" كون طموحات التونسيين "لم تتحقق" في مجال التشغيل او مطالب التنمية ومقاومة الفقر بل ان هذه المشاكل "استفحلت أكثر" مما كانت عليه على حد قوله.
ويرى العجيمي الوريمي القيادي في حركة النهضة الاسلامية أن ما تحقق من مطالب "ثورة الياسمين" يعتبر"ايجابيا" وأن الاقتصاد تجاوز مرحلة الخطر وانه تم "منع منظومة الفساد من محاولة إعادة الانتشار بالتخفي وراء الأقنعة الثورية المضادة ".
وفي الميدان الاقتصادي فان الحكومة التونسية المؤقتة تمكنت خلال عام2012 من تحقيق نسبة نمو بلغت (3.5 في المائة) مقارنة مع عام2011 اين وصل النمو إلى ادنى مستوياته بنسبة ( 1.8 في المائة سلبي) من الناتج المحلي الإجمال.
الا ان خبراء الاقتصاد وجهوا انتقادات حادة للترويكا الحاكمة بسبب ارتفاع نسب الفقر في شتى ارجاء البلاد التي وصلت إلى 24.7 بالمائة وفق معطيات رسمية وارتفاع نسبة البطالة بنسبة 18 بالمائة ليصل عددالعاطلين عن العمل إلى حوالي 800 الف شخص.
ويرى الاخصائيون ان الاضطرابات الاجتماعية كالاضرابات عن العمل والاعتصمات علاوة على التوترات الامنية والمواجهات مع العصابات اللارهابية كلهاعوامل انعكست بشكل سلبي على الديناميكية الاقتصادية مما أدى إلى مغادرة 2600 مستثمر لتونس لتوطين مشاريعهم في دول اخرى بسبب الاوضاع الامنية وتدهور مناخ الاستثمارات وتفاقم الصعوبات امام المؤسسات الاقتصادية الوطنية منها والاجنبية فيما اغلقت اكثر من 200مؤسسة لابوابها مع تسجيل فقدان 150 الف منصب عمل.
وبالمقابل ترى الجهات الرسمية ان "حالات اللاستقرار ووضعيات الاحتقان الاجتماعي" التي تعرفها البلاد هي"وليدة الثورة" وبالتالي فهي" ظاهرة طبيعية جدا" كون كل مكونات المجتمع" تبحث عن توازن للتموقع في فضاء سياسي واجتماعي واقتصادي وامني جديد".
وخففت مصادر حكومية من مخاطر هذه الازمات واصفةاياها ب "الامر العادي " بالنظر إلى طبيعة الظروف الموضوعية والصعبة التي تسلمت فيها الحكومة الحالية زمام السلطة خاصة في البعد الاجتماعي والاقتصادي علاوة على ضعف الإمكانيات وإلارث الثقيل من الفساد الموروث عن عهد النظام السابق والمستشري في مختلف مؤسسات الدولة.