السعي نحو تدعيم ركائز الحكم في تونس

تسعى السلطات التونسية إلى تركيز دعائم الحكم وإرساء ركائز الديمقراطية وأسسها بغية إنهاء المرحلة الانتقالية وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وتكريس العدالة الانتقالية وتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية. وأمام الضغوطات والانتقادات المتواصلة من لدن قوى المعارضة المطالبة بتسطير جدول زمني لتامين المسار الانتقالي قامت الترويكا الحاكمة بعرض خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ترتكز على تنظيم الانتخابات العامة يوم 23 جوان القادم فيما أعدت مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي طرح على بساط البحث بالمجلس التأسيسي. وبالنظر إلى أهمية الهيئة الانتخابية أعربت العديد من الأطراف السياسية التونسية عن أملها في يتم التوافق عاجلا على تشكيل هذه الهيئة بعيد ا عن منطق التجاذبات السياسية كي يتسنى لها الشروع في وضع استراتيجية عمليات الاقتراع مما يوفر مناخا ملائما وظروفا مواتية لمختلف الفرقاء السياسيين لاستكمال مناقشة مسودة الدستور المرتقب كخطوة ضرورية للمرور إلى انتخاب السلطات الجديدة وإنهاء المرحلة الانتقالية. ومن اجل المرور إلى مرحلة انتخاب السلطات الجديدة خلال الصائفة القادمة فان أعضاء المجلس التأسيسي عكفوا على تدارس مسودة الدستور المرتقب في أعقاب جدل واسع اتهمت فيه قوى المعارضة الائتلاف الحاكم ب " تعمد التباطؤ " في صياغة الدستور بغية " الإطالة" في المرحلة الانتقالية. وفي سياق تامين المسار الانتقالي عرفت الهيئات القاعدية بمختلف المناطق التونسية نقاشات مستفيضة حول ملف العدالة الانتقالية قبل ان تتولى الحكومة المؤقتة النظر فيه وتقديمه للمداولات العامة بالمجلس التأسيسي. ويتضمن الملف المفاهيم المرتبطة بكشف الحقائق حول جرائم النظام السابق وحفظ الذاكرة و جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا ووضع آليات المساءلة والمحاسبة وسن قوانين جديدة لتفكيك منظومة الفساد والقمع للحيلولة دون تكرار التجاوزات والانتهاكات. وفي غضون ذلك تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات حكومية قصد " تحييد الوزارات السيادية والناي بها عن المحاصصة الحزبية " واسناد" الحقائب الوزارية السيادية إلى شخصيات سياسية مستقلة " كي لا يتاثر اداؤها بما يعرف بالانضباط الحزبي " فيما اشترط حزب " المؤتمر " الشريك في الترويكا الحاكمة أحداث تغييرات وزارية " كشرط لبقائه " ضمن الائتلاف الحاكم . ويرى المراقبون أن تشبث قوى المعارضة بهذا المطلب الذي انضم إليه حزب " المؤتمر" الشريك في الترويكا الحاكمة "سيدفع بالحكومة إلى القبول به للحد من حدة الضغوطات والانتقادات التي تتعرض لها" . لكن التحديات المطروحة أمام الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لم تتوقف عند هذا الحد حيث اتهمت من طرف المعارضة بالتغاضي عن العنف السلفي وأصبحت مطالبة ب " اتخاذ موقف حازم " إزاء اعتدا ءات السلفيين على قوات الأمن والمثقفين والفنانين. ومما زاد في حالة الاحتقان السائدة في البلاد تواصل الاضطرابات الاجتماعية المتمثلة في الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات للمطالبة بتجسيد البرامج التنموية او من اجل مطالب اجتماعية - مهنية مما اثر على الأوضاع الاقتصادية وعلى مسار الانتقال ل الديموقراطي في ان واحد وفق أراء قوى المعارضة. وأمام هذه الأوضاع دق أرباب العمل ناقوس الخطر للتنبيه بحساسية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خاصة تدهور مناخ الاستثمارات وتفاقم الصعوبات أمام المؤسسات الاقتصادية الوطنية منها والاجنبية. ومعلوم أن الاضطرابات الاجتماعية التي صاحبت الثورة التي أطاحت بالنظام السابق أدت إلى غلق زهاء 200 شركة لأبوابها و فقدان حوالي 150 ألف منصب عمل كما بلغت نسبة التضخم 4 ر5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 800 ألف شخص. ومهما يكن فان المراقبين يرون أن الحكومة التونسية مازالت أمامها تحديات أخرى لاستكمال تامين المسار الانتقالي من ذلك المصادقة على الهيئة العليا للاشراف على القضاء وإنشاء الهيئة المستقلة الخاصة بقطاع الإعلام ضمانا لاستقلالية هذين القطاعين واعتبارا لدورهما الحساس في هذه المرحلة الانتقالية.