الأزمة في مالي: الجزائر تجدد تاكيد موقفها بالتنديد بالاعتداء الارهابي على مدينة كونات (سلال)

جددت الجزائر مساء امس الجمعة باديس ابابا موقفها تجاه ازمة مالي بالتنديد بالاعتداءات الارهابية الاخيرة على مدينة كونات (مالي).
و صرح الوزير الاول عبد المالك سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة العادية ال20 للاتحاد الافريقي قائلا: "اود الرجوع هنا الى الاعتداءات الارهابية الاخيرة على مدينة كونات التي ادانتها بلادي باشد العبارات".
و اضاف سلال لدى تدخله في قمة مجلس السلم و الامن على مستوى رؤساء الدول و الحكومات التي جرت اشغالها في جلسة مغلقة خصصت للوضع في مالي ان "تطور الوضع الخطيرهذا شكل بالنسبة لمالي تهديدا و اثر على الجهود الرامية لاخراج هذا البلد الشقيق من الازمة".
كما اشار الوزير الاول الى التهديد "الحقيقي" الذي تشكله الجماعات الارهابية و الذين ينتمون للجريمة المنظمة العابرة للاوطان على المنطقة" مؤكدا للسلطات الانتقالية في مالي على التضامن "الكامل" و الدعم "الدائم" للجزائر في حل الازمة التي يعيشها هذا البلد.
"يتعلق الامر اذن بمساهمة متعددة الاشكال تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الازمة في مالي" كما قال موضحا ان "الجزائر لا تنوي ارسال قوات جزائرية خارج التراب الوطني او استقبال قوات اجنبية على ارضها".
و واصل سلال يقول دائما بخصوص الحلول للخروج من الازمة ان الجزائر دعت منذ البدائة (الازمة) الى مقاربة من شانها تحقيق ثلاثه اهداف استراتيجية و هي الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي و العودة الى الشرعية الديمقراطية و مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان بصفة دائمة و متواصلة قصد استئصالهما.
"و ستتحقق هذه الاهداف بفضل تطبيق عناصر الحل المدمجة التالية: تعزيز القيادة السياسية لمالي و نشر الادارة المالية على كل التراب و البحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و يتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال و تكفل المجموعة الدولية بالجانب الانساني".
و في هذا الصدد قال سلال ان الجزائر تعتبر ان "البحث عن حل للازمة في مالي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للوضع و ضرورة الخروج بحل دائم".
و بعد ان اوضح ان "استيعادة الامن و الاستقرار في مالي و في المنطقة يسمح بتكريس الموارد لصالح التنمية و تحسين ظروف معيشة السكان" قال سلال ان هذا يبقى "الهدف المنشود بالنسبة لنا و للجميع و هو ما يشكل تضامننا مع مالي الشقيق".
كما ذكر الوزير الاول انه اثر الاعتداء الارهابي على مدينة كونات اغلقت الجزائر كليا حدودها مع مالي مشيرا في هذا الصدد ان "اجراءات مشددة لتأمين الحدود اتخذت".
"و تكمن الغاية من هذا القرار الذي يرمي الى منع تحركات الجماعات الارهابية و تنقل الاسلحة في المساهمة في جعل مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة اكثر فاعلية حيث انها عنصرا مركزيا لكل خروج من الازمة في مالي" كما واصل يقول ملاحظا ان هذا "يتطلب جهدا معتبرا من طرف جيشنا و تكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة".
و اشار الوزير الاول ان الامر يتعلق في نهاية المطاف بمساهمة الجزائر في تحقيق الامن في المنطقة و في الجهود الرامية الى تحقيق السلم و الاستقرار في مالي.
و يرى سلال ان "قرار مالي " في طلب مساعدة الشركاء الافارقة او خارج افريقيا يندرج في اطار مكافحة الارهاب و تطبيق اللائحة 2085 لمجلس الامن الاممي.
كما ذكر بان الجزائر و بمعية ليبيا و تونس وضعت اجراءات مراقبة الحدود مضيفا ان مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة يجب ان تتضمن الوقاية و تضييق مجال تحركات الجماعات الارهابية في كل المنطقة و تزودها بالاسلحة.
سلال وصف دور الاتحاد الافريقي ب "الطرف الهام" مع "الاعتراف بريادته للخروج من الازمة في مالي و تشجيع ذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة به في مجال حفظ السلم و الامن في افريقيا".
"اود ان اشير ايضا ان الجزائر كانت دائما تدعو الى مكافحة دولية للارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان" كما اضاف سلال مشيرا ان "هذه التهديدات تشكل خطرا على امن و استقرار المنطقة".
"بلداننا عازمة على مكافحتهما بما في ذلك في اطار التعاون الدولي و الشراكة المتضمنتين في استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب" كما قال.
و عند تطرقه في نفس السياق الى الاعتداء الارهابي ضد المركب الغازي لتقنتورين (اين امناس) ذكر سلال بان السلطات الجزائرية واجهت "جماعة ارهابية كبيرة مدججة بالاسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن".
"اود ان احيي هنا الجيش الجزائري الذي تمكن بفضل احترافيته و خياره الصائب في تقييم الخطر من انقاذ مئات الاشخاص و تفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تحطيم المركب الغازي" كما ذكر مضيفا ان "رد الجزائر كان من ناحية اخرى برهانا على صرامة و عزم السلطات الجزائرية في وجه الارهاب".
و في الاخير "شكر" الوزير الاول رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوزازانا دلاميني زوما و الحكومات الافريقية والمنظمات الدولية و الاقليمية على ادانتها لهذا الهجوم الارهابي و تضامنها مع الجزائر.