مساهل: الجزائر عازمة على مواجهة الإرهاب ولن تقدم له أي تنازل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل، الخميس، بأديس ابابا أن الرد على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين (إن أميناس) قد أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له "أي تنازل" كما بين قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل "احترافية".
وأكد مساهل في مداخلته خلال الدورة ال22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن "هذا الحدث الذي أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له اي تنازل لا يمكن ان يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة آو واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة".
كما وجه الشكر إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، والى الحكومات الأفريقية وكذا المنظمات الدولية والإقليمية الذين أدانوا ذلك الاعتداء الإرهابي وأعربوا عن تضامنهم مع الجزائر مؤكدا على ان "القضاء على هذه المجموعة الإجرامية الكبيرة قد حرم التنظيمات الإرهابية في المنطقة من إحدى تشكيلاتها الأكثر دموية وخطورة".
وأوضح مساهل الذي تراس الوفد الجزائري في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ان الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية يتمثل في قتل اكبر عدد ممكن من الأشخاص وتعريض الحقل الغازي إن امناس للخطر.
وتابع يقول ان "أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولتها اخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي اثبت احترافيته وخبرته ونجاعته الى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وايكولوجية واسعة النطاق".
اما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا "كبيرا" بالنسبة للجزائر، أوضح مساهل أنها لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل سريع ودائم" للازمة.
كما ذكر انه منذ بداية الاحداث فضلت الجزائر "اعتماد مقاربة اثبتت تطورات الأحداث المسجلة منذ ذلك الحين نجاعتها".
وأوضح مساهل ان "موقفنا يتمحور حول اهداف كبرى واستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الارهاب والجريمة المنظمة والعودة الى الشرعية الديمقراطية بمجرد ان تسمح الظروف بذلك"، مضيفا ان هذه الاهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للازمة في مالي.
وذكر مساهل في هذا الخصوص بان الجزائر قد دعت الى تعزيز القيادة السياسية في مالي والتي اعتبرها شرطا اساسيا في تجسيد اي حل للازمة.
في هذ السياق أضاف رئيس الوفد الجزائري خلال أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قائلا "اننا نؤكد على انه تم إحراز تقدم ونجدد تضامننا التام والكامل وكذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية".
وذكر مساهل في هذا السياق بأن الجزائر دعت إلى تجند المجتمع الدولي بخصوص مالي معربا عن "ارتياحه" لمساهمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والدور الريادي للإتحاد الإفريقي ودعم الشركاء وإدراك مجلس الأمن الأممي للوضع بشكل صحيح.
وأوضح الوزير في هذا الصدد "نعتبر في هذا الإطار أن قيادة الإتحاد الإفريقي لمسار الخروج من الأزمة في مالي ليس فقط مطابقا لالتزاماته المتضمنة في العقد التأسيسي والبروتوكول المتضمن إنشاء مجلس الأمن والسلم بل يشكل أيضا ضمانا للتجند المنظم بخصوص مالي من طرف القارة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام ".
وفيما يخص "التدخل العسكري" اعتبر أنه من الضروري ان يتم بكل مسؤولية أي "إدارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد وانسجام قيادة القوات المشاركة والتجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة".
واعتبر الوزير أن هذه المعايير من شأنها أن تضمن "نجاح" التدخل العسكري وتفادي "الإنزلاقات" التي ستنعكس سلبا ومن دون شك على مالي والمنطقة.
وذكر مساهل بأن الجزائر دعت إلى الحوار بين الماليين لتقديم حل "مناسب" للمطالب المشروعة لأهالي شمال مالي.
وأردف يقول في هذا الصدد "يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا والمتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي ورفض الإرهاب والجريمة المنظمة" موضحا أن الحوار يبقى "ضروريا وعاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم".
وأكد أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا "مشروعا" بل "واجبا" يعود إلى "المسؤولية الفردية للدول والمسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي".
وأضاف الوزير أن "هذه المسؤوليات تكتسي طابعا ملحا خاصة وأن الجماعات الإرهابية تحاول توسيع نطاق نشاطاتها سواء في منطقة الساحل او في نيجيريا أوفي الصومال"، مشيرا إلى أن هذا المسعى يمثل "مقاربة مزدوجة قائمة على الحل السياسي واللجوء إلى القوة".
وعلى إثر الاعتداء الذي نفذ بمنطقة كونا (10 جانفي 2013) ذكر بأن الجزائر تدين رسميا و"بشدة" هذه الاعتداءات الإرهابية وتعرب عن تضامنها مع مالي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تبقى تشكل "الأولوية في أجندة" المجتمع الدولي بفضل التعاون والشراكة اللذين لطالما دعت إليهما الجزائر.
وأشار إلى أن الجزائر اتخذت عقب هذا الاعتداء إجراءات تمثلت في غلق حدودها مع مالي وإطلاع الوزير الأول لهذا البلد بذلك بغرض تفادي كل تحرك للإرهابيين وتتقل الأسلحة بين البلدين.
وقد انطلقت أشغال الدورة العادية ال22 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، الخميس بأديس أبابا. ومن المرتقب عقد الندوة ال20 لرؤساء الدول والحكومات يومي 27 و28 جانفي.