حقوق الإنسان: واقع القمع في المغرب يلغي وعود الإصلاح (تقرير هيومن رايتس ووتش)

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في 2012 أن واقع القمع في المغرب يلغي وعود الإصلاح.
و صرحت مديرة فرع الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ليه ويتسون أنه "إذا ما استندنا إلى نص الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 2011 فان قادة المغرب يعترفون أنه من الضروري ضمان احترام أمثل لحقوق الإنسان من أجل تلبية تطلعات الشعب لكن إذا ما نظرنا إلى الممارسات المسجلة ميدانيا فلابد أن يفهموا بأن الكلمات لوحدها لا تكفي".
في تقريرها العالمي ل 2013 التقييمي لتطور وضعية حقوق الانسان في أكثر من 90 دولة المتكون من 665 صفحة و الذي تلقت وأج أمس الخميس نسخة منه اعتبرت هذه المنظمة الحقوقية أن "المغربيين لا يزالون بصدد انتظار تحسن ملموس في وضعية حقوق الانسان بعد مضي سنة على المصادقة على دستور جديد و انتخاب برلمان و تشكيل حكومة يقودها الاسلاميون".
و أضافت المنظمة غير الحكومية الأمريكية أنه في الوقت الذي تكلم فيه الوزراء في الحكومة "عن اصلاحات أصدرت المحاكم أحكاما بالسجن في حق المنشقين بموجب قوانين قمعية تحد من حرية التعبير و عقب محاكمات غير منصفة" مضيفة في حديثها عن الشرطة أن هذه الأخيرة "استعملت قوة مفرطة ضد متظاهرين و انتهكت حقوق المهاجرين بينما تواصل قمع مساندي تقرير مصير الصحراء الغربية".
و يكشف التقرير أنه "في المغرب الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير بحرية يتمثلون في الصحفي رشيد نيني الذي قضى سنة في السجن بسبب كتاباته و مغني الراب مراد بلغوات الذي يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة سنة التي صدرت في حقه بسبب تأديته لأغنية تنتقد الشرطة و 22 صحراويا (24 سجين حسب التقرير) الذين قضوا أكثر من سنتين رهن الحبس الاحتياطي بعيدا عن مكان عيشهم بسبب قضية ذات طابع سياسي".
و حسب التقرير فان الشرطة المغربية تركت بعض الاحتجاجات العمومية تجري في سلام لكنها لجأت في مناسبات أخرى إلى استعمال "القوة المفرطة لتشتيت بعض المظاهرات بغض النظر عن ما إذا كانت تجري بشكل سلمي أو لا".
و أشارت المنظمة غير الحكومية أنه خلال حدث سجل مؤخرا في 27 ديسمبر 2012 قام أعوان للشرطة بضرب و جر أرضا عضو في البرلمان عبد الصمد ادريسي الذي تدخل بينما كانوا يقومون بتشتيت بالقوة مظاهرة لبطالين أمام البرلمان بالرباط.
و حسب التقرير فانه في عدة حالات أصدرت المحاكم أحكاما بالسجن في حق متظاهرين خلال محاكمات جائرة بتهمة ارتكاب جنح مثل الاعتداء على أعوان الشرطة أو شتمهم.
و كمثال على هذه الجنح ذكرت المنظمة غير الحكومية بما جرى في يناير 2013 حيث أصدرت محكمة استئناف أحكاما بالسجن في حق خمسة متظاهرين يدعمون حركة 20 فبراير التي أطلقت في 2011 خلال مظاهرات من أجل الاصلاحات "معتمدة في ذلك على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت تأثير الضرب و دون أن تقدم للمحكمة أية شهادة أو أي دليل آخر يمكن أن يؤكد التهم المنسوبة اليهم".
و أضاف التقرير أنه طوال السنة تمت ملاحظة ارتفاع في التبليغ عن تجاوزات الشرطة ضد مهاجرين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء في المغرب مشيرا إلى مداهمات لأعوان الشرطة قاموا خلالها "بشكل تعسفي بهدم و مصادرة ممتلكات" و أخذ بالقوة مهاجرين إلى الحدود (...) منتهكين بذلك كل الاجراءات القانونية.