تونس: مشروع قانون "تحصين الثورة " لعزل رموز النظام السابق عن خوض الاستحقاقات المقبلة

يناقش حاليا على مستوى المجلس التأسيسي التونسي مشروع قانون" تحصين الثورة" الذي يتضمن إجراءات " لإبعاد" رموز النظام السابق عن خوض غمار الاستحقاقات المقبلة مما خلف تداعيات واسعة في أوساط قوى المعارضة التي وصفت الإجراء ب" الخرق الصارخ لقواعد الديمقراطية".
وسبق لخمس كتل برلمانية تونسية وعلى رأسها حركة "النهضةالاسلامية" أن تقدمت بمشروع قانون يهدف إلى "فرض العزل السياسي" ضد رموز النظام السابق من اجل "تحصين الثورة الشعبية" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 .
وانتقدت قوى المعارضة من ضمنها حركة" نداء تونس "وحزب "المسار "والحزب "الجمهوري "مشروع القانون الذي وصفته بالاجرء" المنافي لقواعد الديمقراطية" داعية إلى"التراجع عنه"كون البلاد في "حاجة"إلى كل أبنائها بل هي في "حاجة" إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية "الجادة" القائمة على أساس برامج واضحة دون إقصاء إي طرف.
ويهدف مشروع القانون إلى تجسيد إجراءات "ضرورية من اجل تحصين الثورة الشعبية" من خلال" العزل السياسي" لكل رموز النظام السابق.
ويشمل القانون كل من تقلد مسؤوليات مثل ( وزير أول وزير كاتب دولة ) في الفترة الممتدة من افريل 1989 تاريخ إجراء أول انتخابات إبان النظام السابق إلى غاية 14 يناير 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كمايشمل القانون كل الأشخاص الذين تقلدوا خلال هذه الفترة مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والحاكم سابقا. وبموجب هذا القانون يمنع هؤلاء من الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية ومن رئاسة الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد مثل هيئة الإعلام وهيئة القضاء.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية قد انتقدت مشروع قانون "العزل السياسي" في تونس ولفتت إلى انه يشكل" خرقا" للمعايير الدولية كونه "سيحرم الاف" المواطنين من احد حقوقهم الأساسية.
ودعت هذه المنظمة إلى "السماح" لجميع المواطنين بالمشاركة في إدارة الشؤون العمومية بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارون في كنف الحرية دون تمييز أو قيود. ومهما يكن فان العديد من أحزاب المعارضة دخلت في تحالفات فيما بينها استعدادا لخوض الاستحقاقات القادمة بشكل موحد من ذلك القطب السياسي الانتخابي "الاتحاد من اجل تونس " الذي أعلن عنه مؤخرا والذي يتألف من حركة "نداء تونس " والحزب" الجهوري" وحزب "المسار " علاوة على قطب "الجبهة الشعبية" المتكونة من أحزاب قومية ويسارية.
ويرى المراقبون أن مشروع قانون" تحصين الثورة" أو"العزل السياسي" جاء " ليسد الطريق أمام" أقطاب المعارضة بالنظر إلى أن هذه الجبهات السياسية الانتخابية ستشكل "وزنا سياسيا هاما" ضمن الخريطة السياسية الجديدة للبلاد بحكم ثقلها ووزنها وآلاف المنخرطين فيهامما سيجعل دورها "فاعلا ومؤثرا" خلال الاستحقاقات المقبلة (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) التي من المزمع تنظيمها خلال الصائفة القادمة.
و اعتبر المتتبعون للشان التونسي ان واقع الخريطة السياسية المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 فرض على مكونات هذه الجبهات التحالف حتى تتفادى اخفاقها في الانتخابات المقبلة.