“النهضة” التونسية تطرح قانون “تحصين الثورة”

سادت عاصفة من الغضب الأوساط السياسية التونسية، احتجاجا على مشروع قانون “حماية الثورة” الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لعزل فلول نظام زين العابدين بن علي ومنعهم من تقلد مناصب سياسية أو تنفيذية لمدة 10 سنوات، حيث اتهمت المعارضة حركة النهضة نفسها ب”إيواء عدد من رموز نظام بن علي، مثل وزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي، ومحافظ البنك المركزي الحالي، الشادلي العياري”. وأبدى الصادق بلعيد، الخبير في القانون الدستوري التونسي، تحفظه على هذا القانون الذي اعتبره “خطيرا جدا”، فيما اعتبر محمود البارودي، النائب في التأسيسي التونسي عن الكتلة الديمقراطية أن هذا القانون يندرج في إطار “تصفية الخصوم السياسيين بتوظيف القضاء الذي لايزال غير مستقل”. وأعلن رئيس الوزراء التونسي السابق، الباجي قائد السبسي، 86 عاما، رئيس حزب “نداء تونس”، أن قانون العزل السياسي “يستهدفه شخصيا”، معتبرا أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة النهضة. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخرا أن السبسي، الذي سبق له العمل بداية التسعينيات مع نظام بن علي، أصبح يحظى مع حزبه بشعبية كبيرة في تونس، ويتوقع مراقبون انحصار المنافسة خلال الانتخابات العامة المقررة في 2013 بين حزبي النهضة ونداء تونس.
من ناحية أخرى، كانت حركة النهضة قدمت مع 4 كتل برلمانية أخرى إلى المجلس، مشروع “قانون التحصين السياسي للثورة” الذي يستهدف العزل السياسي طوال 10 سنوات للفاعلين السياسيين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وورد في الفصل الأول من مشروع القانون أنه “يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفادياً للالتفاف عليها من النظام السابق”.