قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس، إن حزبه سيتقدم بمشروع لإقصاء المسؤولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل عن الانتخابات المقبلة، في خطوة مستلهمة من الخوف من تكرار التجربة المصرية التي حركت الشارع المصري وإعادته إلى ميدان التحرير عقب ترشح فلول نظام مبارك. وقال عبد الرؤوف العيادي الذي يتولى رئاسة الحزب خلفا للرئيس الحالي للبلاد المنصف المرزوقي: ”نعتزم تقديم مشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي لاستبعاد من تحمل مسؤوليات في حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن الحياة السياسية والانتخابات المقبلة”، مضيفا أن المشروع لم يقدم بعد إلى المجلس وانه ”في طور الصياغة حاليا ”من دون الكشف عن تفاصيله. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، وهي هيئة شبه تشريعية تكونت في تونس بعد ثورة الرابع عشر من جانفي من العام الماضي، قد استصدرت مشروع مرسوم وافقت عليه الحكومة وقتها، ويقضي باستبعاد مسؤولين سابقين في حكومات وحزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي جرت في أكتوبر الماضي. ولم تصدر بعد أية مواقف رسمية للأحزاب التونسية من مقترح حزب المؤتمر، عدا بيان صدر الجمعة عن تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة، أكد فيه الحزب الممثل في التأسيسي التونسي عن ”رفض هذه المساعي التي تقصي التجمعيين والدستوريين من الحياة السياسية، لأنها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وتذكر بتجارب مؤلمة طبقت في بعض دول المشرق العربي وقادت إلى حروب أهلية”، حسب نص البيان. وحول إمكانية سحب هذا المشروع قبل تقديمه تجنبا لحصول تجاذبات سياسية في البلاد، قال العيادي: ”نحن مصرون على تقديمه وسيشمل فقط من تحمل مسؤوليات مباشرة في حزب التجمع بداية من أعضاء الديوان السياسي للحزب وصولا إلى رؤساء الشعب الحزبية وهناك تجاوب من بعض أعضاء المجلس التأسيسي لمقترحنا”، حسبما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء. من جهته، قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الاثنين الماضي، في خطاب شعبي، أن الشعب التونسي ”لن ينسى بسهولة معاقل الفساد ولن يقبل بعودة أزلام النظام البائد”، الذين قال إن ”عودتهم لن تكون من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب”، وأعلن أنه ليس للحكومة التي يقودها ”نية الثأر أو تصفية الحسابات مع خصوم الماضي”، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي الحالي يحكم البلاد وفقا للشرعية والوفاق الوطني وبالتسامح وباسم الشعب. يذكر إلى أن مجلس الشعب المصري قد وافق أمس على اقتراح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويقضي التعديل بحرمان كل من تقلد مناصب رفيعة في النظام السابق في السنوات العشر الماضية من الترشح إلى الرئاسة. ومن بين تلك المناصب، منصب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني المنحل ومن كان أمينا عاما للحزب أو عضوا في الأمانة العامة أو لجنة السياسات فيه. وأحال المجلس مشروع تعديل القانون إلى المجلس العسكري الحاكم للتصديق عليه.
