تونس قد تلجا الى موارد صندوق النقد الدولي بشكل وقائي (البنك المركزي)

ستلجا تونس الى موارد صندوق النقد الدولي"بشكل وقائي"اذا ماوقعت"صدمات"مالية خارجية او في حالة حدوث ارتفاع حاد في اسعار المحروقات او المواد الاساسية وفق مصدر رسمي .
وحسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي فان تونس ستلجأإلى استغلال موارد صندوق النقد الدولي بشكل"وقائي" لمواجهة ظهور اي نفقات محتملة من شانها"اثقال " كاهل ميزانية الدولة على ان يتم ذلك على اساس عقد اتفاق ائتماني يجري التشاور بشأنه حاليا مع الصندوق الدولي وفق تعبيره.
وسيضخ عقد الاتفاق الائتماني-الذى قدمت تونس بشأنه طلبا في شهر ديسمبر الماضي-موارد مالية"بصفة وقائية"بقيمة تناهز( 5 ر1 مليار دولار) على ان يتم تسديدها في حالة استخدامها على مدى خمسة اعوام مع فترة سماح تقدر بثلاثة أعوام وبنسبة فائدة في حدود 5ر1 بالمائة .
وبخصوص امكانية فرض صندوق النقد الدولي لشروط على الحكومة التونسية مقابل حصولهاعلى هذه التمويلات لفتت المؤسسة المالية التونسية الى ان المسالة تتعلق فقط "بدعم الاصلاحات المبرمجة" .وعن المخاطر المحتملة والناجمة عن حجم المديونية اعتبر البنك المركزي التونسي أن نسبة الديون المقدرة ب 1 ر46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية عام 2012 لم تبلغ بعد مستويات" مقلقة حتى في حال القيام بإسقاطات على مدى الخمسة أعوام القادمة " .
وكان السيد امين ماتي الذى تراس وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة لتونس قد صرح بان مؤسسته المالية الدولية "لا تشترط" على تونس القيام بأي إصلاحات بل انها تسعى الى دعم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال عام 2012 والمندرجة ضمن برنامج الحكومة لانعاش الاقتصاد ودفع النمو وتنشيط مناخ الأعمال والسياسة النقدية.
والجدير بالذكر ان البنك العالمي بدوره منح الحكومة التونسية المؤقتة مؤخرا تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة للعام 2013 وذلك بمناسبة زيارة السيد جيم يونغ كيم رئيس هذه المؤسسة المالية الدولية الى تونس .
وحث رئيس البنك العالمي المسؤولين التونسيين على ضرورة التركيز على البرامج الإصلاحية خاصة في قطاع البنوك مؤكدا على توفر اجماع دولي بضرورة انجاح مسار الانتقالي في تونس"رغم تعقيدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي"وفق تعبيره .