تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية : ضرورة تعديل قانون مورين (جمعية)

أكد رئيس جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية جون لوك سانز يوم الاربعاء على "ضرورة" تعديل قانون مورين 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و في وبولينيزيا ما لم يتم تطبيق فرضية السببية الصارمة.
و اوضح في حديث لواج ان "طلب تعديل قانون مورين حتى وان لم يكن من اولويات الحكومة الفرنسية الا انه يبقى كذلك بالنسبة للجمعية و للبرلمانيين" مضيفا ان لقاء اولا قد جرى بين جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية و بين برلمانيين في ال20 اكتوبر الاخير متبوعا بلقاء ثاني في ال6 فيفري و ذلك من اجل "تعديل" الطريقة التي تبنتها لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية".
و تابع يقول ما دام ان فرضية السببية الصارمة غير مطبقة فان القانون سيظل "بدون معنى" مضيفا انه "بعد تجاوز هذه المرحلة الاولى سيتم مناقشة مسالة المناطق و توسيع قائمة الامراض".
و اكد في هذا الخصوص بان عريضة وطنية سيتم اعدادها خلال الاسبوع الاخير من شهر فيفري داعيا الجزائريين الى الانضمام الى هذه المبادرة من خلال الاتصال بالجمعية.
و كانت الملفات الجزائرية ال32 للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء قد تم رفضها في شهر ديسمبر الاخير من قبل اللجنة الخاصة التي تم انشاؤها بمقتضى قانون مورين 2010 لانها اعتبرت لا تتطابق مع هذا الاخير و تم رفضها بحجة ان الامراض المصرح بها لا تندرج في اطار القانون.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد صرح خلال زيارة الدولة التي قام بها الى الجزائر يومي ال19 و ال20 ديسمبر الاخير ان هذا القانون ينبغي ان يطبق بشكل "كامل" مضيفا انه من "المؤكد" ان القانون لم يطبق ب"الارادة اللازمة".
واضاف انه لما يؤكد الرئيس هولاند بان هذا القانون لم يتم تطبيقه كاملا فانه يشير الى كون "القليل من الملفات الجزائرية قد تم تقديمها الى لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية" مضيفا انه "ليس هناك في هذا الاطار سوء تطبيق للقانون و انما القانون هو السيئ".
و كانت فرنسا قد قامت في ال13 فيفري 1960 بتفجير اول قنبلة نووية باسم اليربوع الازرق في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية و هي الكارثة البيئية والانسانية التي لا زالت بعد مضي 53 سنة تسبب امراضا من بينها انواع السرطان الناجمة عن الاشعاعات و الى غاية اليوم لم يتم الاعتراف باي ضحية مدنية لتلك التجارب التي تبعتها اخرى الى غاية 1966.