حركة فرنسية تطالب بالحقيقة والعدالة

طالب مرصد الأسلحة الذي يعدّ حركة فرنسية مناهضة للتسلّح أمس الاثنين بإظهار الحقيقة حول التجارب النّووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وتحقيق العدل (لكلّ) ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرّسمي الذي يدّعي أنه لم تكن لها أيّ أضرار·
أكّد المرصد في رسالته الأخيرة التي نشرت في مجلّة (داموكلس) أنه حتى يتمّ إظهار الحقيقة وتحقيق العدل لمجموع الضحايا فإنه من (المشروعية التساؤل حول أسباب تواصل هذا الخطاب الرّسمي لفرنسا حول عدم وجود أضرار لهذه التجارب)· وتساءل كاتب الافتتاحية لمجلّة (داموكلس): (إذا ما كان الأمر يتعلّق بتغطية بعض المسيّريين السابقين والسياسين المدنيين والعسكريين الذين يتحمّلون مسؤولية تعريض موظّفيهم والسكان لأخطار الإصابة بالإشعاعات النّووية في الصحراء وبولينيزيا)، مضيفا أن الأمر قد يتعلّق أيضا (بالدفاع عن بعض الهيئات على غرار مصلحة الحماية من الإشعاعات للجيوش والمصلحة التاريخية للدفاع التي لا زالت اليوم تتحكّم في الأرشيف الخاصّ بالتجارب النّووية)· وفي تعليقه على قانون مورين الذي تمّت المصادقة عليه في 2010 والمتضمّن لأوّل مرّة لتعويض ضحايا التجارب أشار إلى أن هذا القاونون (صارم إلى درجة أنه لم يستفد من التعويض سوى ضحّيتان وهذا بعد سنة من دخوله حيّز التنفيذ، متأسّفا لعدم أخذ المسائل البيئية بعين الاعتبار في هذا النص· وأوضح المرصد أن هذا القانون سمح لخبراء الدفاع باستعمال مصطلحات جديدة مثل فرنسا تعترف رسميا بأن هذه التجارب لم تكن (نظيفة) أو أن آثار التجارب (ضعيفة)، معربا عن قلقه كون مصطلح (تجارب نظيفة) متضمّن في آلية التعويض التي نصّ عليه المرسوم التطبيقي لقانون مورين· ويدرج المرسوم الخطاب حول عدم ضرر التجارب النّووية الفرنسية الصيغة الأخرى ل (التجارب النّظيفة) ويطبّقه على القانون المتعلّق بتعويض الضحايا، حيث أن المادة 7 تنصّ على (أن فرضية وجود علاقة بين التجارب النّووية وإحدى الحالات المصابة بالسرطان التي حدّدت في المرسوم لا يمكن استبعادها إلاّ إذا تمّ إثبات أن أخطار التجارب النّووية ضعيفة)·
يذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرّية الأولى في سماء رفّان في الصحراء الجزائرية، ممّا أحدث كارثة إيكولوجية وبشرية لا زالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات وهذا رغم مرور 52 سنة من حدوثها· وقال المؤرّخ جيل مانسيرون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن قانون مورين (بالرغم من نقائصه لا سيّما في تطبيقه يعترف لأوّل مرّة بأن التجارب النّووية الفرنسية كانت لها أضرار سواء في الصحراء الجزائرية أو في بولينيزيا)، وأكّد (أنه قانون غير كاف ويطرح إشكالا في تطبيقه)، مضيفا أن (حالتين تعويضيتين لحدّ اليوم أمر سخيف مقارنة بعدد الملفات المودعة)، كما جدّد طلب المؤرّخين الاطّلاع على الأرشيف (لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية)· وفي بيان وجّهه للبولينيزيين يوم 6 فيفري أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن الإصدار المقبل لمرسوم جديد حول الاعتراف بضحايا التجارب النّووية التي قامت بها فرنسا في المحيط الهادي وتعويضهم، والذي قد يقصي الضحايا الجزائريين· وحسب مسؤول عن منظّمة غير حكومية فرنسية تُعنى بحماية البيئة فإن اقتراح الرئيس الفرنسي (انتقائي وأسوأ من قانون مورين الذي على الرغم من النّقائص التي يتضمّنها إلاّ أنه يترك المجال مفتوحا أمام تعويض ضحايا التجارب النّووية الفرنسية)، وصرّح دون الإفصاح عن هويته بأن (الأمر يتعلّق بالفعل بسياسة الكيل بمكيالين، كما لو أن هناك بشرا من جهة وغير بشر من جهة أخرى)· وكانت مترشّحة (أوروب إيكولوجي-الخضر) للرئاسيات إيفا جولي قد طلبت فتح الأرشيف العسكري ورفع سرّية الدفاع (حول التجارب النّووية في جنوب الصحراء الجزائرية وبولينزيا) في فترة الخمسينيات والستينيات، وخلصت إلى القول: (اليوم الجزائريون يجهلون أين تدفن نفايات هذه التجارب، وأظنّ أنه حان الوقت لفتح أرشيفنا العسكري ورفع سرّية الدفاع حول التجارب النّووية في الصحراء وفي بولينيزيا من أجل إعادة المعلومات الهامّة للسكان)·