جمعية فرنسية تطالب هولاند بتعويض جميع ضحايا التجارب النووية

دعته إلى التحلي بالشجاعة السياسية وتعديل قانون 2010

دعت الجمعية الفرنسية لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تعديل قانون 2010 المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب، وطالبته بالتدخل »شخصيا« حتى يحظى كل الضحايا المصابين بأمراض ناجمة عن الإشعاعات والذين كانوا متواجدين في منطقة للتجارب النووية بالتعويض.
أعربت جمعية قدامى التجارب النووية في رسالة مفتوحة وجهتها للرئيس الفرنسي عن أملها في أن يتحلى هولاند ب»لشجاعة السياسية« لتغيير قانون 5 جانفي ,2010 وذكرت الجمعية هولاند بأنه حارب هذا القانون في وقته.
وجاء في الرسالة »نتمنى أن تكون لديكم الإرادة في التدخل شخصيا حتى يحظى كل الضحايا المصابين بأمراض ناجمة عن الاشعاعات والذين كانوا متواجدين في منطقة للتجارب النووية بالمبدأ الصارم المتعلق بقرينة
العلية« القائمة على العلاقة بين العلة المسببة والمعلول.وعبرت الجمعية على لسان رئيسها جان لوك سانس عن أملها في أن لا يتوصل القدامى الذين سيموتون متأثرين بالأمراض الناجمة عن الإشعاعات في 2013 إلى النتيجة المؤلمة بأن »الوعود لا تلزم سوى أولائك الذين يصغون إليها«.
وتأتي هذه المطالبة بتعديل قانون مورين حول التعويضات بعد أسابيع قليلة فقط من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر والتي عبر خلالها هولاند عن موقفه من قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، حيث صرح بأن القانون يجب أن »يطبق كليا«. كما أكد أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين »لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة«، مضيفا أنه »إذا اتضح بأن هناك شروط لا تسمح لبعض الضحايا بالحصول على حقه سننظر في الأمر«، وهو ما يؤكد أن هولاند أبقى على باب تعديل هذا القانون مفتوحا كي يشمل كل الضحايا.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لجنة التعويضات في نوفمبر الفارط بباريس والتي انتقدت بعدها جمعيات قدامى التجارب النووية بشدة أن قلة من الأشخاص تمكنوا فعلا من الحصول على تعويضات منذ دخول قانون مورين حيز التطبيق، حيث رفضت هذه اللجنة 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف التعويض، معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين.