تيارات سياسة و حزبية في مالي تدعو الى الحوار والمعارك متواصلة في اقصى الشمال (حوصلة)

دعت تيارات سياسية و حزبية في مالي الى تفعيل الحل السياسي و بدء حوار بين جميع الاطراف المعنية بالازمة تزامنا مع مسعى باماكو الى تشكيل لجنة للحوار المالي-المالي بينما تتواصل المعارك بين القوات الفرنسية و الجماعات المسلحة في اقصى شمال البلاد.
و اطلقت حوالي مائة حزب سياسي وجمعية فى مالي مبادرة من "اجل السلام والوحدة الوطنية" داعية الى اجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الانسان.
ووقعت جبهة الديمقراطية والجمهورية وهى تحالف احزاب وجمعيات مناهضة للانقلاب العسكري الذى شهدته مالي فى مارس 2012 و" التحالف لإنقاذ مالي" والعديد من الجمعيات ي الطائفية والنسائية الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وثيقة طالبت فيها الحكومة المالية لبذل ما فى وسعها لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة على مجمل التراب الوطنى فى" اقرب وقت".
وجاءت هذه الوثيقة لترسخ مطلبا لممثلين عن المجموعات المنحدرة من "تمبكتو" "شمال غرب مالي والداعي الى باجراء حوار "جامع" لحل الأزمة في مالي و "الوقف الفوري"للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
اوصى ممثلون عن هذه المجموعات في بيانا عقب اجتماع استمر يومين في "سالي" بالسينغال بالوقف الفوري لكل الانتهاكات بحق المدنيي و مواصلة حوار "جامع بالكامل" "داخل المجموعات و فيما بينها".
واضاف البيان 'إننا نلتزم بخلق إطار حواري جامع بالكامل بهدف التوصل إلى سلام دائم في إطار احترام التنوع لكل سكان المنطقة"مطالبا بنشر قوات الأمن قادرة على طمأنة السكان في تنوعهم واعتقال ومحاكمة أشخاص يرتكبون جرائم وانتهاكات حسب البيان.
و يذكر ان في اواخر شهر جانفى صوتت الجمعية الوطنية فى مالي على خارطة طريق سياسية تدعو لإجراء انتخابات عامة فى موعد لم يحدد فيما دعا الرئيس المالى ديونكوندا تراوري الى اجراء انتخابات قبل 31 جويلية المقبل.
المعارك على اشدها في اقصى الشمال بجبال ايفوقاس
و تزامنا مع المبادرات الرامية الى استعادة السلام و استتباب الامن تتواصل العمليالت القتالية في منطقة "ايفوقاس" الجبلية قرب "تيساليت" اقصى شمال مالي حيث يعتقد ان عناصر على صلة بتنظيم القاعدة تتخذ منها ملاذا.
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اليوم أن معارك العنيفة متواصلة في جبال/ ايفوقاس / شمال مالي" مشيرا الى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الارهابيين دون اعطاء المزيد من التوضيحات.
و كانت معارك يوم الجمعة الماضي قد اسفرت عن مقتل 13 جنديا تشاديا و 65 ارهابيا في هذه المنطقة الوعرة حيث تحاول الجماعات الارهابية توحيد صفوفها.
الى ذلك تعرضت قاعدة لطوارق في مدينة "انهاليل" في نفس اليوم لهجوم بسيارتين مفخختين خلف مقتل خمسة أشخاص بينهم الانتحاريان وأعلنت جماعة " الجهاد و التوحيد في غرب افريقيا "المسلحة مسؤوليتها عن العملية.
و في هذه الاثناء تسعى دول غرب افريقيا من خلال تجمعها الاقليمي الى توفير الدعم المالي اللازم لتمويل الحرب في مالي التي دخلت "احسم" مراحلها.
و طالب وزراء ايكواس في اجتماع لهم امس بايدجان تمهيدا للقمة العادية لقادة المنطقة المقررة غدا بياموسكرو بما قيمته 950 مليون دولار (715 مليون يورو) اي ضعف ما تضمنته الوعود السابقة لتمويل الحرب في مالي وتعزيز القوات الافريقية التي يفترض ان تحل محل الجيش الفرنسي الذي تدخل لصد الارهابيين في شمال مالي.
و قال زير خارجية كوت ديفوارشارل كوفي ديبي الذي يتراس بلاده حاليا التجمع الاقليمي في افتتاح الاجتماع انه "في مواجهة متطلبات حرب غير متكافئة مع المسلحين يصبح تعزيز القوات الافريقية التي حدد عديدها ب8 آلاف جندي اولوية وان ويرفع التقدير المالي الشامل الى 950 مليون دولار".
وكان المانحون تعهدوا خلال قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في شهر جانفي الماضي بتقديم اكثر من 455 مليون دولار (338 مليون يورو) لمالي مخصصة للقوة الافريقية في هذا البلد و للجيش المالي اضافة الى المساعدة الانسانية.الا انه لم يصدر اي توضيح حتى الان بشان المبالغ التي تم صرفها فعلا.
كما اعلن الوزير الايفواري ان "قرابة 6 الاف جندي في القوة الافريقية قيد الانتشار تدريجيا على مجمل الاراضي" و هو ما اكده الكولونيل دياران كونيه من وزارة الدفاع المالية في نهاية الاسبوع.
ويتوقع ان تنشر القوة الافريقية لاحقا حتى 6 الاف جندي مقابل 3300 كما اعلن سابقا وتعتزم ان تضيف اليهم 2000 جندي اخرين بحسب مصدر عسكري افريقي لتحل محل القوات الفرنسية التي تنوي باريس تقليصها قدر الامكان اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وفي أنباء عن حدوث تجاوزات من طرف جنود ماليين أعلن مسؤول في الجيش للتلفزيون المالي العام "او ار تي ام" ان جنود"مذنبين خرجوا عن الانضباط استدعوا من شمال مالي حيث اتهموا بارتكاب تجاوزات و اتخذ رئيس الاركان اجراءات لاحالتهم الى السلطات القضائية".