تبون يدعو إلى التنسيق بين هيئات قطاع السكن للاسراع في انجاز البرامج المسطرة

دعا وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر الهيئات المعنية بقطاع السكن و التعمير إلى التنسيق فيما بينها لتجنب التأخر في إنجاز السكنات و الاسراع في إنجاز المشاريع المسطرة.
و طالب تبون خلال اجتماع مع مديري السكن و التجهيزات العمومية على المستوى الوطني بعقد اجتماعات تنسيقية محلية دورية بين مديري السكن ومديري الدواوين العقارية و مديري التعمير و الصندوق الوطني للسكن و المراقبة التقنية للإنشاءات بغرض التشاور لايجاد حل للمشاكل التي تواجههم ميدانيا و القضاء على البيروقراطية التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في انجاز السكنات.
و شدد الوزير خلال اللقاء على ضروة إسراع هذه الهيئات في إنجاز السكنات و الوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق البرنامج المسطر الذي يضم انجاز حوالي 65.000 سكن كل الأصناف في سنة 2013.
و للقضاء على البيروقراطية بالقطاع كشف تبون أن دائرته الوزارية بصدد تحضير نص جديد للتقليص من "سلسلة القيادة" و المرور من المنتج إلى المستهلك.
كما أعلن عن تكليف ديوان الترقية و التسيير العقاري بعملية تهيئة الأحياء السكنية التي سيتم انجازها مستقبلا عوض مديرية التعمير و هذا بهدف تفادي التأخر في تسليم السكنات.
و أوضح قائلا في هذا الشان "من الآن فصاعدا تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا ستكون من اختصاص ديوان الترقية و التسيير العقاري و هكذا سيتم استدعاء هيئة واحدة تقوم باشغالها في وقت واحد عوض عدة هيئات في أوقات متفرقة".
واستدل الوزير بأرقام تشير إلى وجود 36.000 سكن تم الانتهاء من أشغالها كليا و جاهزة للتسليم و 27.000 مسكن منجزة و أشغال تهيئتها في طور الانجاز في حين ينتظر 19.000 مسكن آخر أشغال التهيئة مؤكدا أنه لو تمت أشغال الانجاز و التهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80.000 مسكن.
و شدد الوزير أن الديوان أو صاحب المشروع المفوض هو من سيتكفل بالعمليتين في آن واحد.
و بغرض الاسراع في انجاز السكنات دائما و تخفيف الضغط على مديريات السكن و التجهيزات العمومية اعلن الوزير عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز بحيث تتكفل الاولى بانجاز السكنات في حين تقوم الثانية بانجاز المرافق التابعة لها من مدارس و مستشفيات و كل المرافق الضرورية.
و أوضح أن كل ولاية سيكون لها مدير للسكن ومدير للتجهيزات مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة.
أما بالنسبة لمشكل الوعاءات العقارية المخصصة لانجاز السكن و التي هي محل عدة خلافات و المتعلقة بتوجيه مناطق لانجاز السكنات هي في الحقيقة مشغولة دعا الوزير دواوين الترقية و التسيير العقاري الى اعلام الوزارة بهذه الحالات بإعتبار أن عملية تحرير هذه الوعاءات ليست من إختصاصها و إنما من صلاحيات السلطات العمومية.
و أعرب تبون عن أمله في أن يتم مستقبلا توجيه وعاءات عقارية غير مشغولة للمشاريع السكنية للحيلولة دون تأخر إنجازها لهذا السبب.
و من جهة اخرى طلب الوزير من مديري السكن في الولايات الكبرى ابلاغ دائرته الوزارية بمشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم يتم اطلاقها بعد لتحويلها الى صيغة السكن الترقوي العمومي.
و برر تبون هذا القرار بعجز المرقين العقاريين محدودي الوسائل على انجاز الآلاف من هذه السكنات و كذا بثقل إجراءات هذه الصيغة خصوصا من ناحية التمويل في حين يتكفل القرض الشعبي الجزائري بكل اجراءات التمويل في صيغة السكن الترقوي العمومي.