أكدت المحافظة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي أن سنة 2012 كانت كارثية فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان مستشهدة بذلك بالأزمات المتواصلة في سوريا و مالي و الساحل و فلسطين و جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي تقريرها السنوي الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان خصصت السيدة بيلاي جزء للعنف و اللاعقاب و الفقر و الأعمال الميدانية للمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان و آليات حقوق الإنسان. واعتبرت أن "حماية المدنيين خلال النزاعات يعد هاما و أن المحافظة السامية لحقوق الإنسان تعد فاعلا رئيسيا في مجال تطبيق مهام مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين". وفيما يخص مشكل الفقر اعتبرت أن دخول حيز التنفيذ عما قريبا للبروتوكول المتعلق بالعقد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية يشكل خطوة هامة. وأشارت المسؤولة إلى أن من بين أولوياتها مكافحة كل أنواع التمييز و ترقية حقوق المرأة. و لدى تطرقها إلى مشكل المهاجرين في وضعية غير قانونية أعربت السيدة بيلاي عن ارتياحها لإجراء حوار على المستوى الرفيع حول هذا الموضوع في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة متمنية أن تولي الدول الأعضاء في المنظمة أهمية لملف المهاجرين في أجندتهم السياسية. كما ذكرت في تقريرها أن مصر و ليبيا و تونس و اليمن دخلت في مرحلة جديدة وصفتها "بالمعقدة" و "الحساسة" مضيفة أن هذا يدل على أن "المراحل الإنتقالية الإجتماعية و السياسية التي تأتي بشكل عنيف تعد صعبة لا سيما في ظرف اقتصادي غير موات".