مراد مدلسي :"لا يوجد اي دليل مادي يثبت اعدام الدبلوماسي طاهات تواتي"

قال ان زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للجزائر تعد تاريخية

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه لا يملك أي "دليل مادي" يثبت اعدام الدبلوماسي الجزائري طاهات تواتي المحتجز حاليا في شمال مالي، كما اعلنت عن ذلك بعض وسائل الاعلام.
وأوضح السيد مدلسي "ليس لدينا في الوقت الراهن الدليل المادي الذي يثبت بأن هذا الشخص قد اعدم. ان موقف الجزائر الرسمي هو اننا لم نجمع بعد كافة المعلومات التي تسمح لنا بتأكيد "إعدام طاهات تواتي.
وأوضح السيد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، نافانتيم بيلاي، قائلا " تصلنا معلومات بشكل منتظم عن اشقائنا الدبلوماسيين المحتجزين حاليا". مضيفا ان "ظروف احتجازهم لم تتطور و هي محل متابعة".
وأردف السيد مدلسي قائلا " ليس هناك اي مشكل يخص الوضع الصحي او عدم وجود ادوية" مشيرا الى ان المعلومات التي لديه حاليا هي "نفس المعلومات التي تعود الى الايام الاولى لعلمية الاختطاف".
وأضاف " ليست لدينا اي معلومات موثوقة تسمح لنا بالحديث عن اعدام السيد تواتي من عدمه. لايزال لدينا امل و هو ما بلغناه لعائلة الدبلوماسي" مؤكدا "لا زلنا على اتصال مع العائلة حتى تتجلى الحقيقة ايا كانت".
وأعرب السيد مدلسي عن امله في ان يعمل الاشخاص الذين لهم علاقة بعملية الاحتجاز على الصعيد الانساني كما فعل هؤلاء الدبلوماسيين عندما كانوا في مهمة انسانية في مالي.
للتذكير، تعرضت قنصلية الجزائر بغاو لاعتداء يوم 5 افريل الفارط من طرف مجموعة مجهولة الهوية قامت باختطاف القنصل و ستة موظفين و قادتهم الى وجهة غير معروفة.
وتم بعد ذلك اطلاق سراح ثلاثة رهائن جزائريين.
و وصف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتيم بيلاي ب"التاريخية".
وأوضح السيد مدلسي أن "هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر" مضيفا أن هذه الإصلاحات لها علاقة مع حقوق الإنسان.
وبعد أن أشار إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل "تعزيز و بشكل حازم و متواصل" حقوق الإنسان سجل الوزير انه "تم القيام بأشياء كثيرة و يبقى القيام بأخرى".
وذكر بان الجزائر تتكفل بهذه المسألة (حقوق الإنسان) من خلال تبني هدف "تعزيز حقوق الإنسان" مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك "ممارسة مفروضة من الخارج و إنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة".
و في هذا الصدد، أوضح أن السيدة بيلاي ستلتقي خلال إقامتها بالجزائر بمسؤولين و ممثلين عن المجتمع المدني من اجل الاطلاع بشكل "تناقضي" على حقوق الإنسان والتطورات التي سجلتها الجزائر.
وقال في هذا الصدد أن "الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لكنه يعمل على تطبيق و بأكبر وفاء ممكن في الميدان الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال هذه الاتفاقيات".
للتذكير، كانت الجزائر قد قدمت لمنظمة الأمم المتحدة خلال شهر ماي الفارط تقريرين حول حقوق الإنسان. ومن جهتها، أوضحت السيد بيلاي أن الهدف المنشود من خلال زيارتها يتمثل في الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و الجهود المبذولة من اجل أن يتسنى لمؤسستها تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر.

وقالت في هذا الصدد أنه سيكون على المحافظة السامية لحقوق الإنسان "التحقق" من مطابقة الجزائر مع حقوق الإنسان مقارنة بما يجري في العالم مضيفة أنها ستطلع عن مسائل حرية التعبير و محاربة الإرهاب و الأشخاص المفقودين. كما أعربت عن "ارتياحها" لاستقبال لاحقا مجموعة عمل من منظمة الأمم المتحدة بالجزائر من اجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات.
وبعد أن أعربت عن تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي أوضحت السيد بيلاي أنها وجهت نداء للمجتمع الدولي للتنديد بالانتهاكات المرتكبة في مالي حيث-كما قالت- "يسود الحرمان من المواد الغذائية و الاغتصاب".
وأضافت بهذا الشأن انه في تقرير قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية أبرزت أن الوضعية في مالي وسوريا تقتضي "حلا سياسيا" معربة عن تأسفها لعدم إمكانية الدخول إلى جزء من التراب المالي الذي يوجد بين أيدي المتمردين.
وعقب زيارتها ستنشط السيدة بيلاي ندوة صحفية غدا الأربعاء على الساعة الرابعة مساء بإقامة الميثاق.