مراد مدلسي في ندوة صحفية مشتركة:‏

زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للجزائر تاريخية
وصف وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، مساء أول أمس، زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتيم بيلاي ب«التاريخية". مشيرا إلى أن "هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر" والتي لها علاقة مع حقوق الانسان.
وأبرز السيد مدلسي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع السيدة بيلاي، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل "تعزيز وبشكل حازم ومتواصل" حقوق الإنسان. وسجل في هذا الصدد بأنه "تم القيام بأشياء كثيرة ويبقى القيام بأخرى".
وذكر بأن الجزائر تتكفل بهذه المسألة (حقوق الإنسان) من خلال تبني هدف "تعزيز حقوق الإنسان"، مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك "ممارسة مفروضة من الخارج وإنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة".
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن السيدة بيلاي ستلتقي خلال إقامتها بالجزائر بمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني من أجل الاطلاع على حقوق الإنسان والتطورات التي سجلتها الجزائر.
وقال في هذا الصدد إن "الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بل إنه يعمل على تطبيق وبأكبر وفاء ممكن في الميدان، الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال هذه الاتفاقيات".
ويذكر في هذا الصدد بأن الجزائر قد قدمت لمنظمة الأمم المتحدة خلال شهر ماي الفارط تقريرين حول حقوق الإنسان.
ومن جهتها، أوضحت السيدة بيلاي أن الهدف المنشود من خلال زيارتها هو الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والجهود المبذولة من أجل أن يتسنى لمؤسستها تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر.
وقالت في هذا الصدد أنه سيكون على المحافظة السامية لحقوق الإنسان "التحقق" من مطابقة الجزائر مع حقوق الإنسان مقارنة بما يجري في العالم، مضيفة أنها ستطلع على مسائل حرية التعبير ومحاربة الإرهاب والأشخاص المفقودين.
كما أعربت عن ارتياحها لاستقبال، لاحقا، مجموعة عمل من منظمة الأمم المتحدة بالجزائر من أجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات.
وبعد أن أعربت عن تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي، أوضحت السيدة بيلاي أنها وجهت نداء للمجتمع الدولي للتنديد بالانتهاكات المرتكبة في مالي حيث -كما قالت- "يسود الحرمان من المواد الغذائية والاغتصاب".
وأضافت بهذا الشأن انه في تقرير قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية، أبرزت أن الوضعية في مالي وسوريا تقتضي "حلا سياسيا"، معربة عن تأسفها لعدم إمكانية الدخول إلى جزء من التراب المالي الذي يوجد بين أيدي المتمردين.
لا يوجد أي دليل مادي يثبت اعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي
وأكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أنه لا يملك أي "دليل مادي" يثبت إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي، المحتجز حاليا في شمال مالي، كما أعلنت عن ذلك بعض وسائل الاعلام.
وأوضح السيد مدلسي "ليس لدينا في الوقت الراهن الدليل المادي الذي يثبت بأن هذا الشخص قد أعدم. إن موقف الجزائر الرسمي هو أننا لم نجمع بعد كافة المعلومات التي تسمح لنا بتأكيد إعدام الطاهر تواتي.
وأوضح السيد مدلسي قائلا "تصلنا معلومات بشكل منتظم عن أشقائنا الدبلوماسيين المحتجزين حاليا". مضيفا أن "ظروف احتجازهم لم تتطور وهي محل متابعة".
وأردف السيد مدلسي قائلا "ليس هناك اي مشكل يخص الوضع الصحي أو عدم وجود ادوية"، مشيرا إلى أن المعلومات التي لديه حاليا هي "نفس المعلومات التي تعود إلى الايام الاولى لعملية الاختطاف".
وأضاف "ليست لدينا اي معلومات موثوقة تسمح لنا بالحديث عن إعدام السيد تواتي من عدمه. لايزال لدينا امل وهو ما بلغناه لعائلة الدبلوماسي"، مؤكدا في هذا السياق "لا زلنا على اتصال مع العائلة حتى تتجلى الحقيقة ايا كانت".
وأعرب السيد مدلسي عن امله في ان يعمل الاشخاص الذين لهم علاقة بعملية الاحتجاز على الصعيد الانساني كما فعل هؤلاء الدبلوماسيون، عندما كانوا في مهمة انسانية في مالي.
للتذكير، تعرضت قنصلية الجزائر بغاو لاعتداء يوم 5 افريل الفارط من طرف مجموعة مجهولة الهوية قامت باختطاف القنصل وستة موظفين وقادتهم الى وجهة غير معروفة. وتم بعد ذلك اطلاق سراح ثلاثة رهائن جزائريين.