الأمم المتحدة تتسلم تقريرا بخصوص الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي

مدلسي : لا دليل مادي يثبت إعدام الدبلوماسي تواتي
الخارجية تؤكد وجود اتصالات لمعرفة أوضاع الدبلوماسيين
أفاد وزير الخارجية، مراد مدلسي، بأنه لا يملك أي "دليل مادي" يثبت إعدام الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي، ورد الوزير على تصريح رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافانتام بيلاي، التي تزور الجزائر، والتي قالت إنها ستعد تقريرا حول الوضع في مالي، يتضمن، استمرار احتجاز ثلاثة دبلوماسيين جزائريين، وقال بأن الجزائر ''تعتبر أن لديها أربعة دبلوماسيين مختطفين في مالي وليس ثلاثة''، مؤكدا أن ما يتردد عن مقتل الدبلوماسي طاهر تواتي غير مؤكد.
رفض وزير الخارجية مجددا، تأكيد صحة الأخبار التي بثها تنظيم التوحيد والجهاد، بشان إعدام نائب قنصل الجزائر في مالي، وقال مراد مدلسي في لقاء صحفي، عقب محادثات أجراها مع رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافانتام بيلاي، أمسية الاثنين، إن الجزائر ''تعتبر أن لديها أربعة دبلوماسيين مختطفين في مالي وليس ثلاثة''، مؤكدا أن ما يتردد عن مقتل الدبلوماسي طاهر تواتي ليس مؤكدا. وأضاف مدلسي ''نقول مرة أخرى إنه ليست لدينا معلومات ذات مصداقية عن مقتل طاهر تواتي أو عدم مقتله''.
وأضاف مراد مدلسي " ليس لدينا في الوقت الراهن الدليل المادي الذي يثبت بان هذا الشخص قد اعدم". مشيرا بان الموقف الرسمي الجزائري مفاده "أننا لم نجمع بعد كافة المعلومات التي تسمح لنا بتأكيد إعدام طاهر تواتي". وأضاف " ليست لدينا أي معلومات موثوقة تسمح لنا بالحديث عن إعدام السيد تواتي من عدمه لايزال لدينا أمل و هو ما بلغناه لعائلة الدبلوماسي" مؤكدا "لا زلنا على اتصال مع العائلة حتى تتجلى الحقيقة أيا كانت".
والمح الوزير إلى وجود اتصالات مستمرة تجريها السلطات الجزائرية حول القضية وظروف احتجاز الدبلوماسيين مع أطراف لم يحددها، بقوله " تصلنا معلومات بشكل منتظم عن أشقائنا الدبلوماسيين المحتجزين حاليا". مضيفا أن "ظروف احتجازهم لم تتطور وهي محل متابعة". وأردف مدلسي قائلا " ليس هناك أي مشكل يخص الوضع الصحي أو عدم وجود أدوية" مشيرا إلى أن المعلومات التي لديه حاليا هي "نفس المعلومات التي تعود إلى الأيام الأولى لعملية الاختطاف". وأعرب مدلسي عن أمله في أن يعمل الأشخاص الذين لهم علاقة بعملية الاحتجاز على الصعيد الإنساني كما فعل هؤلاء الدبلوماسيين عندما كانوا في مهمة إنسانية في مالي.
وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنها ستعد تقريرا حول الوضع في مالي، يتضمن في شقه، اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، غير أن مدلسي التفت إليها، قائلا ''قلنا سيدتي إن المعلومات التي بحوزتنا لا تؤكد مقتل تواتي''. وحرص وزير الخارجية على التأكيد، بأن الجزائر تعتبر أن لديها أربعة دبلوماسيين محتجزين وليس ثلاثة.
وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي عن تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي موضحة أنها وجهت نداء للمجتمع الدولي للتنديد بالانتهاكات المرتكبة في مالي حيث "يسود الحرمان من المواد الغذائية و الاغتصاب"و أضافت بهذا الشأن انه في تقرير قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية أبرزت أن الوضعية في مالي و سوريا تقتضي "حلا سياسيا" معربة عن تأسفها لعدم إمكانية الدخول إلى جزء من التراب المالي الذي يوجد بين أيدي المتمردين.
الجزائر توافق على استقبال وفد أممي لبحث ملف المفقودين
وكشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي، عن موافقة السلطات الجزائرية، لاستقبال مجموعة عمل من منظمة الأمم المتحدة بالجزائر من اجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات. وتعد هذه أول مرة تستقبل فيها الجزائر هذه البعثة الأممية المكلفة بملف الاختفاءات القسرية، وكانت المجموعة قد قدمت طلبات للجزائر للسماح لها بالاطلاع على ملف المفقودين عن كثب ولقاء ممثلين عن المنظمات التي تعمل على هذا الملف.
وسيسمح هذا القرار، بسحب البساط من المنظمات الدولية التي كانت دائما تستعمل ورقة المفقودين للضغط على الحكومة، وخاصة منظمتي "هيومن رايتش ووتش" والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والتي حاولت عدة مرة الضغط على اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف لمساءلة الجزائر عن الملف.
وأوضحت بيلاي، أن الهدف المنشود من خلال زيارتها يتمثل في الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و الجهود المبذولة من اجل أن يتسنى لمؤسستها تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر. و قالت في هذا الصدد أنه سيكون على المحافظة السامية لحقوق الإنسان "التحقق" من مطابقة الجزائر مع حقوق الإنسان مقارنة بما يجري في العالم مضيفة أنها ستطلع عن مسائل حرية التعبير و محاربة الإرهاب و الأشخاص المفقودين.من جانبه وصف مراد مدلسي، زيارة المسؤولة الأممية ب"التاريخية" كونها تعد الأولى من نوعها التي تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر" مضيفا أن هذه الإصلاحات لها علاقة مع حقوق الإنسان. واستعرض مدلسي، التدابير التي اتخذتها الجزائر في السنوات الأخيرة لترقية حقوق الإنسان، وسجل الوزير انه "تم القيام بأشياء كثيرة و يبقى القيام بأخرى" مذكر إبان الجزائر تتكفل بهذه المسألة (حقوق الإنسان) من خلال تبني هدف "تعزيز حقوق الإنسان" مضيفا أن الجزائر لا تعتبر ذلك "ممارسة مفروضة من الخارج و إنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة".
و في هذا الصدد أوضح أن " بيلاي" ستلتقي خلال إقامتها بالجزائر بمسؤولين و ممثلين عن المجتمع المدني من اجل الاطلاع بشكل "تناقضي" على حقوق الإنسان والتطورات التي سجلتها الجزائر. و قال بأن "الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لكنه يعمل على تطبيق و بأكبر وفاء ممكن في الميدان الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال هذه الاتفاقيات".