صيد بحري-وضعية: إدراج الوسطاء في القائمة السوداء بجيجل

يجزم المستهلكون و مهنيو الصيد بجيجل على أن كثرة الوسطاء في محيط تسويق السمك هو سبب ارتفاع أسعار منتجات البحر.
و حسب الصيادين فقد تم إدراج هذا العامل (كثرة الوسطاء) في القائمة السوداء لأن عددا كبيرا من الوسطاء يتدخلون في محيط التسويق لتوجيه "الضربة القاضية" للقدر الشرائية لذوي الدخل المتوسط.
ولم تعد السردين التي كانت تباع ب30 د.ج للكيلوغرام الواحد تمثل سوى ذكرى قديمة لهذا النوع من السمك الذي ارتفع سعره عشر مرات أكثر وسط استياء كبير للمستهلكين.
ولا يعد هذا هو المثال الوحيد حيث أن أثمان أنواع أخرى من الأسماك بلغت "الذروة" و هو ما يمكن ملاحظته بسهولة في الآونة الأخيرة عبر عديد الأسواق الجوارية بهذه المدينة الساحلية.
إنجاز فضاء لتسويق السمك و إيجاد حل
الكل يأمل ذلك حيث أن دخول فضاء لتسويق السمك حيز الخدمة "قريبا" بميناء بوديس سيجعل الأمور تتحسن حسب ما صرح به لوأج السيد حسين بوصبيعة رئيس مصلحة الصيد البحري بالمديرية الولائية للصيد و الموارد الصيدية.
ومثلما هو منتظر سيسمح هذا الهيكل حسب ذات المسؤول بالحد من التصرفات ''التطفلية'' لعديد الوسطاء الذين "يتسللون" بين المنتجين والمستهلكين.
و هناك عوامل أخرى ليست أقل شأنا ينبغي ذكرها لتفسير غلاء أسعار السمك: غياب معدات ذات نوعية وأثمانها الباهظة وغياب محيط "واضح" للتسويق و عدم تنظيم الموانئ ( انعدام أو عدم تطبيق مخطط لرسو السفن) و كذا الطابع "الفاحش" للضرائب المطبقة على أصحاب السفن من طرف مؤسسة تسيير موانئ الصيد حسب ما أشار إليه من جهته الأمين العام لغرفة الصيد وتربية المائيات فرحات زايدي.
وعلى الرغم من ذلك لا يمكن إغفال العوائق الطبيعية كالمناخ و خاصة التلوث فبالفعل حسب ما يقول "جذب العديد من أصحاب السفن شبكات صيدهم من البحر و قد علقت بها إطارات عجلات و حتى هياكل آلات طبخ و غسالات وعديد الأدوات المنزلية و أشياء أخرى غربية لا يوجد أي داع يستدعي وجودها بوسط من المفترض أن يكون صحيا ونظيفا كما يطمح ذات المسؤول إلى تكفل أفضل بالمشاكل الاجتماعية لمهنيي البحر من طرف الوزارة الوصية (في مجال التقاعد و الصحة) من خلال وضع مراسلين اجتماعيين على مستوى الموانئ.
الساحل الجيجلي: 10 بالمائة من الشريط الساحلي الجزائرية
بواجهة بحرية بطول 120 كلم تمثل ولاية جيجل 10 بالمائة من الشريط الساحلي الجزائري حيث يوجد بها فيما يتعلق بمهنيي القطاع 1775 مسجل من بينهم 1200 بحار ناشط حيث يختلف العدد وفقا لطاقة شحن أسطول الصيد الصغير الناشطة.
وإلى غاية نهاية 2012 تمكن أسطول الصيد الصغير الذي يضم 300 وحدة (جميع الحرف) من اصطياد 6300 طن من الأسماك وهو ما يعادل انخفاض بنسبة 12 بالمائة مقارنة ب2011.
و يفسر هذا الانخفاض الكبير بالاضطرابات الجوية التي ضربت المنطقة خلال الثلاثي الأول من عام 2012 و تصليح أسطول الصيد الذي يدوم عدة أيام و حتى أشهر و كذا الخرجات "الخائبة" لسفن الصيد حيث أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 399 رجوع للرصيف "خالي الوفاض'' في ميناء الصيد بجيجل خلال الثلاثي الأول من عام 2012 و 579 في ميناء زيامة منصورية (غربا) حسب ما ذكر به السيد بوصبيعة.
و بتوفرها على ثلاثة موانئ من بينها واحد جاري بناؤه بالعوانة و هو في طور الاستكمال وشاطئين للجنوح (سيدي عبد العزيز و أولاد بونار) و مشروعين قيد الدراسة لإنجاز فضاءين لتسويق السمك بزيامة منصورية والعوانة بالإضافة إلى ذلك المتواجد بجيجل حيث يتوفر قطاع الصيد على قاعدة منشآتية قادرة على السماح له بالعمل على أحسن ما يرام.
مبالغ هامة مستثمرة من طرف الدولة
و بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد فقد استثمرت الدولة مبالغ هامة و وضعت إمكانيات هائلة قادرة على وضع هذا القطاع المولد للثروات و لمناصب الشغل على السكة الصحيحة.
أما في مجال وسائل الإنتاج و في الفترة من 2010 إلى 2014 خططت السلطات العمومية لوضع وحدات جديدة لاستغلال الموارد البحرية و استغلال ثروات الولاية في مجال تربية المائيات حيث تم تحديد 11 موقعا و إنجاز فضاءين لتسويق السمك بالبلديتين الساحليتين المذكورتين أعلاه و وحدات لدعم الإنتاج.
كما يعتزم وضع برنامج تكوين و تعميم موجه لترقية المهنيين حسب ما علم من المديرية الولائية للصيد و الموارد الصيدية.
و يرتقب من هذه الآلية بلوغ إنتاج قوامه 12 ألف طن في العام من منتجات الصيد بالإضافة إلى استحداث حوالي 2350 منصب شغل و 600 منصب إضافي بالإضافة إلى تحسين و تحديث نظام التسويق الذي نجاوزه الزمن حسب يجمع عليه مهنيو و مسؤولوقطاع الصيد.