صيد بحري: مستقبل واعد بجيجل

جيجل - يحظى قطاع الصيد البحري بولاية جيجل التي تتوفر على شريط ساحلي بطول 120 كلم بمرتبة عاشرة على المستوى الوطني بمستقبل واعد لا ينتظر تحقيقه سوى التشمير الحقيقي على السواعد من طرف مهنيي البحر.
وقد خصصت الدولة مبالغ مالية معتبرة إلى جانب تسخيرها وسائل هامة لتضع هذا القطاع المولد للثروة ومناصب الشغل في الطريق الصحيح.
وبرسم استحقاق خماسي 2010-2014 ترتقب السلطات المحلية في ما يتعلق بوسائل الإنتاج إنشاء وحدات جديدة لاستغلال الموارد الموجودة في أعماق البحر واستغلال إمكانيات الولاية في تربية الأحياء المائية .
وتم تحديد 12 موقعا وإنجاز سوقين لبيع السمك بكل من زيامة منصورية والعوانة غربا و وحدات لدعم الإنتاج واستغلال الحواجز المائية للصيد القاري و وضع برنامج لتكوين وإرشاد المهنيين من أجل تحسين ورفع مستواهم حسب ما أكدته مديرية الصيد والموارد الصيدية بالولاية.
ومن المرتقب أن تحقق هذه العمليات بمجرد تنفيذها واستغلالها إنتاجا سنويا ب 1.200 طن من منتجات البحر فضلا عن استحداث حوالي 2.350 منصب شغل أي ما يعادل 600 منصب إضافي وتحسين وتحديث نظام التسويق حسب ما أوضحه لوأج محمد زواعي المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية.
وقد عرف قطاع الصيد البحري الذي يعد مصدر رزق لفئة معتبرة من سكان هذه الولاية الساحلية " تحسنا ملحوظا" حسب ما أكده مسؤولون بهذا القطاع . فإلى غاية أواخر 1999 كان عالم الصيد البحري بولاية جيجل يتميز بقدرة مينائية محدودة ممثلة في الميناء القديم المختلط الذي لا يتماشى مطلقا مع المعايير المطلوبة حيث كان يضم أسطولا صغيرا ب 131 وحدة من بينها 40 بالمائة قديمة دون الأخذ بعين الاعتبار صعوبات الحصول على قروض بنكية فضلا عن قلة الأنشطة التي تكاد تكون معدومة بإنتاج يتراوح ما بين 3 آلاف و3.500 طن من مختلف الأصناف.
وقد استفادت ولاية جيجل خلال الفترة الممتدة بين 2001-2004 برسم الاستثمار الأولي الممنوح في إطار الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بمبلغ قوامه 787 مليون دج من بينها 293 مليون دج مخصصة في إطار مساعدات مالية لمستثمرين من أجل تحقيق 37 مشروعا في مجال الصيد. وأوضحت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية أن هذه الاستثمارات ترتكز على اقتناء 24 سفينة وإعادة تأهيل 7 سفن أخرى فضلا عن اقتناء 3 شاحنات مجهزة بمبرد وإنجاز غرفتين للتبريد ووحدة لصنع الجليد.
ويضاف الى هذه المجهودات المبذولة غلاف مالي ب66 مليون دج مقتطع من برامج الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية وغرفة التجارة والصناعة إلى جانب هبات تضامنية تسمح للقطاع بضم 145 سفينة فضلا عن إعادة تأهيل 19 زورقا للصيد. وتم في 2005 تجسيد مشاريع أخرى لا تقل أهمية حيث ارتكزت على إنجاز مقر جديد للمديرية وتحويل نشاط الصيد من الميناء القديم إلى ميناء بوديس وتشغيل قطبين جديدين للصيد وتهيئة مسمكة جيجل القديمة وتعمير سد كل من العقرم والراقن وبني هارون (ميلة) ومنح أربعة تنازلات للصيد القاري لمستثمرين خواص.
وبفضل مختلف هذه البرامج حقق الإنتاج مستوى قياسيا بلغ 8.220 طنا في حين تم استحداث 860 منصب شغل جديد في قطاع الصيد. كما ارتفع الأسطول الصغير للصيد من 131 وحدة في 1999 إلى 293 وحدة في 2010 كما قفز في نفس الفترة عدد البحارة من 1.270 إلى 1.891 مسجل. واستفاد 1.200 بحارا من تكوين لتحسين مستواهم.
وتجدر الإشارة كذلك أن التمويل الذاتي ل 13 مشروعا من طرف مرقين خواص بمبلغ قوامه 46 مليون دج من بينها مشروعان هما قيد الإنجاز حاليا. وتتعلق هذه المشاريع التي انطلقت في 2010 بإنجاز سوق للسمك بميناء بوديس بجيجل وشاطئين للجنوح ببلديتي سيدي عبد العزيز (شرقا) وأولاد بونار بالقرب من مقر عاصمة الولاية.
وسيتعزز عما قريب ميناء الصيد والترفيه الذي توشك أشغال إنجازه على الانتهاء بالعوانة غربا بقدرة استيعاب تصل 210 وحدة من بينها 70 مخصصة للصيد. وتدل "المفاجئة" التي حدثت مؤخرا في ما يتعلق بتحقيق إنتاج وفير من السردين من طرف مهني البحر أنه من الممكن تخطي عقبات كثيرة إذا ما تحلى البحارة بالعزيمة.
ففي الصيف الماضي بلغ سعر هذا النوع من السمك 300 دج للكلغ وهو سعر خيالي. و لم يصدق لا المستهلكون ولا الصياديون ما شاهدوه عندما رأوا أن سعر السردين قد انخفض بشكل غير معقول حيث تراوح ما بين 40 و50 دج للكلغ لدرجة أنه كان من الصعب أحيانا العثور على مشترين بسبب توفر المنتوج.