لجنة تحقيق دولية تتهم طرفي النزاع في سوريا بقتل المدنيين

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا المكلفة من قبل الأمم المتحدة في تقرير جديد اليوم الإثنين الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في "شن الأعمال العدائية".
و أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرا قدمته لمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة يغطي الفترة ما بين 11 جانفي و 3 مارس 2013 قالت فيه ان تحقيقاتها ومن بينها التي أجريت الشهر الماضي "تعزز الاستنتاج بأن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والتشريد الجماعي والتدمير الشامل هو الطريقة المتهورة التي يتبعها طرفا النزاع في شن الأعمال العدائية".
و قالت أنه "من الضروري حتما على الأطراف المتنازعة وعلى الدول المؤثرة والمجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حماية المدنيين". وذكرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو بأنها لا تزال غير قادرة على الدخول إلى سوريا على الرغم من الطلبات المتكررة مشيرة إلى ارتفاع حدة القتال في مدن حلب وحمص فيما يستمر النزاع الشرس في محافظات دمشق ودرعا.
و اوضح التقرير أن أكثر خاصيات النزاع خطورة هي مسألة استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حربي حيث تم استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات التي اعتبرتها أطراف النزاع وكأنها أهداف عسكرية كما تم حجب إمكانية الوصول إلى المساعدات الطبية على أسس سياسية وطائفية.
وقال المصدر إن المدنيين من التجمعات السكنية التي من المرجح أن ينظر إليها على أنها مؤيدة للحكومة يواجهون تهديدات من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وورد في التقرير أن السكان المحليين في بعض المناطق شكلوا "لجانا شعبية" لحماية أحيائهم من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن العصابات الإجرامية.
وجددت اللجنة اتهام القوات السورية الحكومية بتنفيذ عمليات قصف عشوائية لتأمين المدن والبلدات الرئيسية وقالت إنه وفقا للأدلة التي تم جمعها تم قصف الأحياء المكتظة بالسكان بشكل شبه يومي في حلب مما أدى في كثير من الأحيان إلى تدميرها الكلي.
كما اتهمت الجماعات المسلحة بشن عملياتها الحربية في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية وبأنها تفتقر إلى الخبرة والتدريب على استخدام الأسلحة وهو ما يؤدي غالبا إلى استخدامها بطرق مفرطة وعشوائية ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين خلال شن الهجوم.
وكلف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة التي يرأسها بينيرو وتضم كارين كونينغ أبو زيد وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها.