ينبغي ان يكون للجزائر رسملة سوق بورصة بقيمة 40 مليار دولار (دراسة)

ينبغي على الجزائر ان تحقق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار من اجل اعادة بعث سوقها المالية التي لا زالت تراوح مكانها حسبما اكدته نتائج دراسة قامت بها بورصة الجزائر و برنامج الامم المتحدة للتنمية.
في هذا الصدد اوضح مصدر مقرب من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة لواج اعتمادا على ارقام دراسة حول ارضية السوق المالية الجزائرية و اشترك في اعدادها كل من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الامم المتحدة للتنمية ان "حجم السوق الجزائرية ينبغي ان يهدف بشكل اساسي الى تحقيق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار مع 150 شركة مدرجة في البورصة و نسبة تناوب سنوي ب10 % اي بقيمة 4 مليار دولار".
و اوضح ذات المصدر ان هذا المبلغ الخاص بالرسملة السوقية ينبغي ان يتطابق مع الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي تضمن تمويله حاليا البنوك و ميزانية الدولة و كذا اللجوء ال حسابات صندوق ضبط الايردات الذي تم تدعيمه بالمداخيل الاضافية للبترول.
في هذا الصدد اقترح ان يتم في ظرف خمس سنوات تحقيق ربع هذه الرسملة السوقية اي 10 مليار دولار و ذلك ما يمثل حوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر.
و بما ان هناك ثلاث مؤسسات فقط متواجدة في البورصة (اليانس للتامينات و الاوراسي و صيدال) فان رسملة سوق البورصة للجزائر قد بلغت في نهاية 2012 ما قيمته 3ر13 مليار دج فقط (179 مليون دولار).
و لبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط فانه من الضروري -حسب ذات المصدر- ادخال 38 شركة في البورصة بقيمة واحد مليار دولار سنويا.
كما توصي الاصلاحات بتحديد هدف يتمثل في ادخال عشرة شركات سنويا بحجم عمليات مالية يقدر ب500 مليون دولار.
اما الاقتراح الثاني في هذا المشروع الاصلاحي فيشير الى القيام بتحفيز اعمال حول العرض و الطلب في السوق سيما من خلال اقرارتخفيضات ضريبية لفائدة المؤسسات المتعاملة في البورصة و مساهميها و كذا من خلال تحسين ظروف عمل راس المال الاستثماري.
كما تضمن هذا المحور -حسب المصدر ذاته- تنويعا للمنتجات المالية عبر ادخال انواع جديدة من الضمانات المالية و المنتجات العقارية التي تصدرها شركات الاستثمار فضلا عن تطوير الاصدارات و اصدار الصكوك.
اشراك المهنيين و تحديد صلاحيات الجميع
اما نوع التنظيم و عمل السوق المالية الذي اقترحته هذه الدراسة فمن شانه توسيع تشكيلة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة من خلال ادراج مهنيي السوق و اعادة توزيع الصلاحيات بين اللجنة من جهة و بورصة الجزائر و شركة المقاصة "ألجيري كليرينغ" من جهة اخرى.
في هذا الصدد تقوم سلطة الضبط التي هي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بالتدخل في منح تاشيرات الدخول للبورصة فقط حيث ان قبول المؤسسة بدخول البورصة يعود الى شركة تسيير بورصة القيم المالية (بورصة الجزائر).
و بالتالي فان دخول البورصة سيتم بعد الان في مرحلتين متتاليتين: تاشيرة مؤقتة و تاشيرة نهائية في وثيقة تتضمن العناصر المتعلقة بالعملية.
كما يتضمن هذا المخطط التنظيمي الجديد انشاء صندوق لتعويض الزبائن يتكفل بضمان السندات.
و يرمي مشروع الاصلاح ايضا الى اعادة تنظيم مهن السوق و تحديد هياكل الشركات المتدخلة في السوق المالية و تحديث الاطار القانوني.
و اشار ذات المصدر الى ان هذه الدراسة "لا تشكل مشروع قانون اساسي وانما وثيقة اقتراحات ترمي الى توجيه و ارشاد صناع القرار اولا ثم معدي مشروع قانون عضوي حول الاسواق المالية".
كما ان هذه الاقتراحات المستلهمة من الاطر القانونية للدول الناشئة واوروبا و امريكا الشمالية تحدد -حسب ذات المصدر- دور مؤسسة الضبط حول الاشراف و المراقبة اما القبول في البورصة فقد اسند الى بورصة الجزائر.