مخطط تطوير السوق المالية يقترح فتح رأسمال المؤسسات الصناعية

حق الشفعة لا يمنع دخول المؤسسات الأجنبية البورصة

اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار إصلاح السوق المالية فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالأسهم، وذلك من ضمن أربعة خيارات تم التوصل إليها في إطار إعداد مخطط تطوير السوق المالية بالجزائر.
وأوضح المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة السيد نور الدين إسماعيل، خلال عرض النتائج الأولى للمخطط، أن الإصلاح الاستراتيجي الذي شرع فيه مع خبراء دوليين بتمويل جزئي من قبل برنامح الأمم المتحدة للتنمية، أفضى إلى أربعة خيارات لتطوير السوق المالية التي تعاني تأخرا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخيار الثاني يتمثل في تعزيز البورصة لعمليات الشراكة التي تتم بين الدولة والجمهور بهدف التنازل عن طريق البورصة عن جزء من الأسهم التي تملكها الدولة أو شريكها الاستراتيجي.
أما المحور الثالث من الإصلاحات فيتمثل في تسهيل عملية بروز شركاء استراتيجيين للدولة من خلال التنازل عن أسهم في البورصة لشركاء خواص وللجمهور الواسع، وتتمثل الصيغة التساهمية الموصى بها في هذا المخطط في احتفاظ الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة من الأسهم، فيما تقترح لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بأن يمتلك الجمهور نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة من الأسهم المتنازل عنها.
وتنص التوصية الرابعة على إدخال المؤسسات التي تتوفر على مشاريع نمو في قطاعات تنافسية إلى البورصة، وأوضح السيد إسماعيل في هذا الخصوص أن العديد من المؤسسات الخاصة أعربت بشكل صريح عن نيتها في فتح رأسمالها عبر بورصة الجزائر، وذكر بأن تلك المؤسسات تواجه حاليا صعوبات تستدعي دراساتها ومعالجتها، على غرار تلك التي تتكون من رؤوس أموال أجنبية، يتطلب فتح رؤوس أموالها احترام حق الشفعة للدولة، معتبرا بأن السماح لتلك المؤسسات بالتنازل للبورصة عن جزء من رأسمالها دون الطلب من الدولة إن كانت تريد أخذها في إطار حق الشفعة، سيشجع أكثر تلك المؤسسات على الدخول إلى البورصة''.
وللتنازل عن أسهم المؤسسات المالية والبنوك توصي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مجلس النقد والقرض بالسماح بهذا النوع من فتح رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن ذلك ليس أمرا مقتصرا على الجزائر وإنما يوجد في كل أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، أكد الخبير الفرنسي جورج بروشي، أن حق الشفعة الذي تحظى به الدولة الجزائرية للتنازل عن إسهامات أصحاب الأسهم الأجانب، لا يمنع من دخول المؤسسات الأجنبية البورصة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا المبدأ يؤخر العملية، ''حيث ينبغي على أي أجنبي يريد فتح رأسماله عبر البورصة انتظار بضعة أشهر ليطلب من الدولة إذا كانت ستمارس حق الشفعة أم لا''.
ويرى هذا الخبير الذي ساهم في إعداد مخطط تطوير السوق المالية بالجزائر أن عملية تقييم هذه السوق تبرز قلة عدد المؤسسات المسجلة في البورصة وعدد المتدخلين على مستوى هذه السوق المالية ولذا تعقد إجراءات دخول البورصة، مسجلا بأن ''أي مؤسسة في الجزائر مطالبة بانتظار عدة أشهر لدخول البورصة وهو أجل لا يتعدى أسبوعين في البلدان المجاورة''. في حين رفض رئيس لجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة اعتبار هذا التأخر بالأمر الخطير، مقدرا بأن نظام البورصة يعمل بشكل طبيعي وأن العمليات المنجزة من قبل البورصة تعد عمليات ناجحة سواء كانت على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، معترفا في المقابل بأن هذا النظام تجاوزه الزمن لأنه كان نظام انطلاقة، وأنه ينبغي إعادة النظر في هذا النظام حتى تتم عصرنته وتسخيره لخدمة التنمية.
ويحدد المخطط الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة خريطة تسيير تحدد مسؤوليات الأطراف الفاعلة في تطوير السوق المالية على غرار البنوك والمؤسسات وغرف التجارة وأرباب العمل.
وأعدت لجنة البورصة برنامجا وطنيا لإصدار الأسهم من أجل السماح لأكبر عدد من المؤسسات العمومية والخاصة لدخول البورصة في ظروف إيجابية، مع الإشارة إلى أن بورصة الجزائر تحتوي حاليا على ثلاثة سندات هي الأوراسي وصيدال وآليانس للتأمينات، فيما يتم تمويل الاقتصاد بشكل أساسي بواسطة البنوك وميزانية الدولة وكذا اللجوء إلى أرصدة صناديق ضبط الإيردات التي يتم تدعيمها بالمداخيل الإضافية للنفط.
وقد سجلت لجنة تنظيم البورصة في هذا الإطار بأن المؤسسات الوطنية تلجأ إلى سوق السندات أكثر منها إلى سوق الأسهم من أجل تمويل مخططات تطورها، حيث أظهرت الأرقام التي قدمها السيد إسماعيل أن الأموال التي جنتها الشركات العمومية والخاصة من سوق السندات، حققت رقما إجماليا بلغ 216 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2004 و,2009 أما القيمة الحالية للقروض السندية فتبلغ 90 مليار دينار منها 32 مليار لا زالت سارية في بورصة الجزائر.