التأكيد على ضمان التزويد بالماء الشروب 24 ساعة على 24 ساعة بتيبازة في غضون 2015 (وزير)

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد بتيبازة على ضرورة بلوغ هدف ضمان التزويد بالماء الشروب 24 ساعة على 24 ساعة لفائدة مواطني الولاية في غضون سنة 2015 من خلال الإسراع في إنجاز "الهياكل الضخمة للقطاع" بهذه الولاية.
وكان الوزير قد حل اليوم في زيارة عمل لتفقد المنشآت التابعة لقطاعه بالولاية ووتيرة إنجاز أشغال مشاريع كبرى أهمها سد كاف الدير بالداموس بأقصى غرب الولاية و الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 74 بالمائة.
ودعا نسيب في هذا الصدد مسؤولي الشركة الوطنية "كوسيدار" المكلفة بإنجاز السد إلى الإسراع في تسليم هذا الهيكل قبل الموعد المحدد في جوان 2014 من أجل استغلال أمطار فصل الشتاء القادم و من ثمة تزويد عدد من البلديات التابعة لثلاث ولايات (تيبازة- الشلف-عين الدفلى) بطاقة 60 مليون متر مكعب سنويا.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أنه من أجل بلوغ هذا الهدف فإنه تم بالتنسيق مع السلطات الولائية وضع نظام إستراتيجي و استحداث أدوات عمل متطورة و تنشيط الاستثمارات و توفير الموارد المائية.
وأوضح أنه قرر رفقة والي الولاية إلى جانب استلام سد كاف الدير "في أقرب الآجال" تحويل محطة ضخ المياه بفوكة لفائدة ولاية تيبازة فقط و إنجاز أزيد من 19 بئرا جديدا.
وبخصوص الاستعداد لفصل الصيف و شهر رمضان المقبل حيث يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية التزم السيد نسيب بوضع برنامج استعجالي خاص بالمدن الساحلية.
وقد سمحت هذه الزيارة بالاطلاع على محور الصرف الصحي حيث قرر في هذا الخصوص تعزيز الشبكة بثلاث محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة في كل من شرشال و القليعة و الساحل ليرتفع عدد هذه المحطات بالولاية إلى ستة.
وأضاف في هذا الشأن أنه تم لغاية اليوم إنتاج مليار و 800 ألف متر مكعب من المياه المعالجة لم يتم استغلال سوى 20 بالمائة منها بالقطاع الفلاحي داعيا في هذا الصدد فلاحي المنطقة إلى استغلالها في سقي أراضيهم مما سيسمح بالمحافظة على المياه الجوفية.
وعلى صعيد آخر كشف نسيب عن وجود مشروع مرسوم تنفيذي على طاولة الحكومة من أجل تنظيم و تأطير الصيد القاري في السدود و رياضة التجديف بطريقة تسمح بحماية المورد المائي و البيئة.
وبخصوص احتمال ارتفاع تسعيرة الماء الشروب نفى الوزير إطلاقا الأمر موضحا أن "التزود بالماء حق يكفله الدستور للمواطن كحق مقدس مهما بلغت تكاليف إنجاز الهياكل الخاصة بقطاع الري".
كما كشف عن مشروع مرسوم تنفيذي آخر يوجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل إعادة النظر في أنظمة تسيير السدود لجعلها تتماشى مع حجم الاستثمار و ضمان تسيير أحسن للهياكل.