60 % من إنتاج النفط في العالم تنقل عبر البحر ولا بديل عن السفن (مسؤول)

أكد مدير إدارة الدائرة التجارية في الشركة العربية البحرية لنقل البترول ياسين محمد الصياد عدم وجود بديل للسفن كوسيلة لنقل النفط ومنتجات المناجم كالفحم والحديد وغيرها من السلع مشيرا الى ان نحو 60 في المئة من إنتاج النفط في العالم تنقل عن طريق البحر.
واوضح الصياد في ورقة العمل التي قدمها خلال جلسة الملتقى الثاني والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز اليوم وحملت عنوان (نقل النفط والغاز) ان النسبة المتبقية وهي 40 في المئة يتم نقلها عن طريق خطوط الأنابيب.
واشار الى ان أهمية ناقلات النفط والغاز بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أمر لا يمكن الاستهانة به مشيرا الى ان حرية الوصول إلى أسواق الناقلات أو السفن الخاضعة لسيطرة الشركات الوطنية يعد ضمانة لأمن الصادرات النفطية التي هي الداعم الرئيسي لاقتصاديات بلدان المنطقة.
واوضح ان ناقلات البترول تضمن للبلدان المنتجة أن تكون بمنأى عن الضغوط الخارجية وهو ما يسمح للحكومات العربية بالتحكم في صادراتها ويوفر لها المرونة الكاملة فيما يتعلق بتحديد وجهة تلك الصادرات.
ولفت الى ان الصادرات من الشرق الأوسط نمت في السنوات القليلة الماضية مشيرا الى ان عام 2013 هو عام التغيير وسيعرف بالضبط تأثيره على التجارة في نهاية هذا العام لكن التجارة البحرية يتوقع لها أن تتوسع وتنمو ثانية بحدود 2 الى 4 في المئة.
واضاف ان أسواق الناقلات شهدت انخفاضا كبيرا خلال 24 شهرا وستظل تلك السوق تحت الضغط في ظل العرض الزائد من الحمولة الذي يستمر في تقويض التعافي التدريجي مشيرا الى تراجع الزيادة الحادة التي ظهرت في الصيف الماضي وانخفضت الأرباح الفورية ومقارنة بمستويات جانفي 2010 فإن أرباح جانفي 2011 أقل بنسبة 2ر23 في المئة.
واشار الى انه وعلى الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة بشأن توسيع نطاق الاقتصادات في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن التوسع في طاقة التكرير في تلك الدول غير الأعضاء قد يدعم نمو الطلب على الوزن الساكن لناقلات النفط الخام.
واوضح ان أسعار بناء السفن التي ارتفعت من قيمة منخفضة سابقا في عام 2009 تراجعت وان التمويل سيبقى أمرا شائكا وستدعم البنوك المالكين الذين يتميزون بميزانيات ممتازة "لذلك فهناك فرصة رائعة للاستثمار بالنسبة للمالكين الذين يحوزون على رؤوس الأموال المناسبة".