الجزائر-ايطاليا: المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائرية تعرض بروما

عرضت المزايا و التسهيلات التي يمنحها التشريع الجزائري للمستثمرين الأجانب يوم الأربعاء بروما خلال لقاء مع أرباب العمل الايطاليين.
و أوضح مدير المشاريع الصناعية الكبرى و ترقية الاستثمارات بوزارة الصناعة محمد أغادير أمام 150 رئيس مؤسسة ايطالية أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات هي التي ترافق المستثمرين الأجانب في مسعاهم.
و في تطرقه إلى التسهيلات أشار إلى إنشاء شباك وحيد بالنسبة للاستثمارات موجود في 48 ولاية للبلد الذي سهل الإجراءات الإدارية إلى أربعة وثائق و تقليص اجل قرار المزايا الممنوحة.
و من بين الإجراءات التحفيزية تطرق إلى إمكانية اللجوء إلى التمويل المحلي و التشجيع على التصدير مع الإعفاء الضريبي سيما الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على ربح المؤسسات.
و بخصوص الحصول على العقار الصناعي قال المسؤول أن التشريع الجزائري أسس مبدأ التنازل خلال 33 سنة قابلة للتجديد مرتين مرافقة بمزايا منها تخفيضات معتبرة خلال انجاز المشاريع و خلال استغلالها. و أشار من جهته رئيس بنك التنمية المحلية محمد بشطارزي الذي قدم عرضا حول "النظام البنكي الجزائري و تمويل الاستثمارات" إلى أن الإصلاح البنكي الذي تم الشروع فيه بالجزائر و الذي دفع بالبنوك الجزائرية إلى مستوى المعايير الدولية مكنها خاصة من رفع قدراتها على تمويل المؤسسات.
و في هذا السياق أوضح المتحدث انه خلال سنة 2012 بلغت قروض الاستثمار الممنوحة للمؤسسات أزيد من 4 ملايير دولار. و أضاف أن المؤسسة تستفيد اليوم من العديد من المزايا (خاصة تيسير نسب الفوائد) سواء كانت في مرحلة الانجاز أو الاستغلال.