بن خالفة يدعو إلى تمديد وتوسيع مرافقة المؤسسات المصغرة

هيئات التشغيل تقرر تمديد مدة الإعفاء من دفع الضرائب إلى 5 سنوات

طالب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بضرورة تمديد مرافقة المؤسسات المصغرة من 3 إلى 5 سنوات وتوسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب عدة، موضحا أن الجمعية اقترحت تمديد المرافقة التي تخصها الوكالات الوطنية لتشغيل الشباب المقاولين في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة قصد ضمان استمراريتها.
أوضح بن خالفة أن الأمر يتعلق بوضع مرافقة فعالة خاصة بمجال التسيير والتجارة، فضلا عن المتابعة الإدارية بهدف توفير الشروط التي تمكن المؤسسة من الاستمرار والمنافسة، كما يجب أن تشمل المرافقة أيضا تعدد المنافذ والتصديق على منتجات المؤسسات الصغيرة وكذا شبكة التسويق.
وتتوفر الوكالتان الوطنيتان لدعم تشغيل الشباب وتسيير القروض المصغرة وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مرافقة خاصة بالمقاول الشاب خلال إنجاز مشروع النشاط وشروع المؤسسة المصغرة في العمل.
وتأتي هذه المرافقة خلال تركيبة مشاريع المقاولين الشباب وتمريرها أمام لجنة الانتقاء والموافقة عليها وتمويلها وكذا خلال مرحلة انطلاقة المشاريع.
كما يستفيد المقاول أيضا من متابعة من طرف مستشار منشط طيلة السنوات الثلاث الأولى من استغلال هذا النشاط. وفي تقييمه للشق المالي، أكد أن حوالي 150 ألف مشروع نشاط تم إنجازه في إطار الهيئتين خلال السداسي الأول من 2010 واستفادوا من قروض بنكية كما تم بموجبها إحداث أكثر من 900 ألف منصب شغل.
وأوضح المندوب العام للجمعية أن ثلثي تمويل هذه المشاريع يتكفل بها البنك، معتبرا في هذا الصدد أن الأخطار تعد عبئا كبيرا على شريك مقارنة بالآخرين، مشددا على ضرورة وضع نظام مراقبة كل 6 أشهر لتحصيل الديون لكل فرع وقطاع نشاط تسهر عليه البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
ومن جهة أخرى تقدمت مختلف هيئات التشغيل تمديد المدة المخصصة لإعفاء الشباب المستثمر من دفع الضرائب إلى خمس سنوات عوض الثلاث سنوات المعمول بها حاليا. وتتمثل المزايا الممنوحة لهذه الفئة المستفيدة من قروض لإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات، الصناعية منها والفلاحية والخدمات، في إعفائهم من الضريبة على مداخيل الشركة والإعفاء من الضريبة على النشاط المهني. وفيما يخص إنشاء المؤسسة المصغرة فإن المزايا الجبائية تتعلق أساسا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، على التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع. أما وكالة التنمية الاجتماعية فاقترحت بدورها تمديد مدة الإجراءات الخاصة بالمزايا الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين.
وحسب مديرة برامج التشغيل والإدماج في وكالة التنمية الاجتماعية، نصيرة مرواني، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حث المستخدمين على ضمان مناصب شغل دائمة للشباب من أصحاب الشهادات.
وأكدت أنها ترمي إلى تسهيل توظيف الشباب في عالم الشغل، سيما الذين استفادوا من برنامج إدماج المتحصلين على شهادات الذي تسيره وكالة التنمية الاجتماعية، مضيفة أن تمديد مدة المزايا الجبائية وشبه الجبائية من المفروض أن تراعي عدد الشباب المتحصلين على شهادات الذين يوظفهم المستخدم.